الحشد الشعبي:سنقاتل أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معهما حتى تحقيق أهداف مشروع المقاومة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حشدوي مسؤول ، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، أن الفصائل لن تدخل في خلاف مع الحكومة المركزية، مشيراً إلى انها تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لقواعده الولائية بكل شفافية. وقال المصدر، إن “الفصائل على اختلاف عناوينها تدرك أهمية هذه المرحلة وتحدياتها، وهي تتعامل مع الأحداث بموضوعية عالية، مع التمسك بثوابت لا يمكن التنازل عنها”، مؤكداً أن “كل ما يُشاع عن وجود خلافات أو حالة من التوتر بينها وبين الحكومة المركزية غير دقيق”.
وأضاف أن “قيادات الفصائل تؤمن بأن أمن العراق وحماية مكتسبات شعبه وايران تمثل أولوية قصوى، ما يدفعها دائماً للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإنهاء تأثيرها، خاصة مع محاولاتها الضغط على الوضع الراهن عبر ملفات مختلفة”.وأشار المصدر إلى أن “الفصائل تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية، مؤكدة أن المعركة ليست محددة بزمن معين، بل هي استمرار للوقوف أمام أجندات خبيثة تستهدف العراق وشعوب المنطقة”.وتابع أن “الفصائل ليست جيشاً بالمعنى التقليدي، بل هي كتلة عقائدية تؤمن بأمن إيران ومشروع الإمام خميني ولديها أهداف استراتيجية كبيرة”، مشدداً على أن “كل حديث عن نهاية المقاومة أو خفوت صوتها مجرد أحلام يروج لها أعداء العراق عبر صفحات صفراء مليئة بالافتراءات، فالمقاومة التي تحمل عقيدة وفكراً لا تنتهي، وستبقى عاملاً قوياً يدعم وحدة واستقرار العراق بجميع أطيافه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:التصويت على قانون خدمة الحشد في جلسة يوم غد
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:05 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي، الاثنين، أن قانون الحشد الشعبي اذا لم يدرج على جدول اعمال جلسة البرلمان فلن تعقد.وقال الموسوي، في تصريح متلفز ، إن “قانون الحشد الشعبي من القوانين المهمة وفي حال لم يتم إدراجه في جلسة يوم غد فلن يكون هناك انعقاد للجلسة”.وأضاف إنه “سيتم تضمين قانون الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة الثلاثاء “.يذكر أن البرلمان العراق قدم قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي الى البرلمان وتمت قراءته القراءة الاولى والثانية لكنه وصل الى التصويت وتأجل بسبب خلافات سياسية.