قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يصل لـ60 ألف مقعد، وبالتالي المجالس المحلية هي المدرسة الحقيقية لتعليم السياسيين كيفية التعامل مع الحياة العامة.

فوزي: المادة 180 من الدستور تخصص مقاعد للشباب والمرأة

وأضاف «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة «قناة ten»، مساء الأحد، أنَّ المادة 180 من الدستور، خصصت مقاعد للشباب والمرأة والعمال والفلاحين داخل المجالس المحلية، لكي نضمن أن تمثل هذه القاعدة العريضة في المحليات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ساهم في التوصل إلى نظام انتخابي مناسب لإجراء الانتخابات المحلية.

النظام الانتخابي والمجالس المحلية

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بأن النظام الانتخابي في المجالس المحلية يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة 75%، يقابلها قائمة نسبية بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة ستحدد النسب المحدد في الدستور لتمثيل المرأة والشباب، وهذا الاقتراح حدث بالتوافق مع المعارضة، بمثابة إنجاز لا يجب أن يمر مرور الكرام.

وأكد أن قضية المحليات كانت من أهم القضايا التي شهدت توافقا في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن أصعب شيء في قضية المحليات، الاتفاق على النظام الانتخابي، وهذا الأمر جرى الانتهاء منه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدستور الحوار الوطني مجلس النواب المشاركة السياسية المجالس المحلیة

إقرأ أيضاً:

هيئة الاتصالات تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع المركز العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات النوعية في التقنية بشكل عام ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل خاص.
وأوضحت الهيئة أن النظام يهدف إلى تعزيز دور ومكانة المملكة كمركز رقمي عالمي وكقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، ودعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير في التقنيات المتقدمة الممكنة لمختلف الحلول الرقمية، وتمكين إنشاء مراكز بيانات ذات سيادة وامتيازات تدعم استمرارية الخدمات والسيادة على البيانات خارج الحدود، وتمكين الاستثمار في خدمات التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي ونمو أسواقها، بالإضافة إلى تعزيز البينة التحتية الرقمية المستدامة.
وبينت أن النظام يشتمل على ثلاثة نماذج متطورة لمراكز البيانات، وهي: “المركز الخاص” الذي يستهدف مختلف دول العالم لاستضافة بيناتهم وخدماتهم في المملكة، وكذلك “المركز الممتد” و “المركز الافتراضي” الذي يستهدف كبرى شركات التقنية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لاستضافة عملائهم حول العالم في المملكة وفق درجات من السيادة والامتيازات التي تناسب عملاءهم, مشيرة إلى توافق النظام مع الأطر ومبادئ المعاهدات الدولية ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تعلن عن نظام جديد لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي
  • جامعة حلوان تُعمّق الوعي الوطني لطلابها بزيارة تثقيفية للكلية الفنية العسكرية
  • «المُستقلين الجدد»: منع سفر الأطباء مُخالفة للدستور.. وهذه مقترحاتنا للحوار الوطني
  • القبض على أحد مسؤولي نظام الأسد في اللاذقية.. عمل في سجن صيدنايا
  • مجالس الصلح في سوريا.. تساند القضاء وتحل النزاعات وديا
  • “الوطني الاتحادي” ينظم ملتقى لمناقشة سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي
  • في لقاء مجتمعي بإطسا.. تعليم الفيوم تفتح حوارًا حول نظام البكالوريا
  • هيئة الاتصالات تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول مشروع نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي
  • من حفار القبور إلى قيصر.. سوريون لاحقوا الأسد دوليا وكشفوا هوياتهم بعد سقوطه
  • الخارجية الإيرانية: مواقف واشنطن المتناقضة سبب رئيس في الحوار غير المباشر