نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمي بدون ترخيص، بالقليوبية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، وذلك، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل الكيان على عدد من الشهادات والكارنيهات والأوراق الخاصة بالكيان، أكلاشيه، دفاتر إيصال تحصيل نقدية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًبحوزتهما ترسانة أسلحة وذخائر.. القبض على عنصرين إجراميين في القليوبية

قضايا بـ 12 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

9 قضايا مخدرات.. حملات متتالية ضد مروجي الممنوعات في أسوان ودمياط

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية نصب واحتيال الإدارة العامة لمباحث المصنفات كيان تعليمي وهمي

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.

ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.

وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعو رواد الأعمال للمنافسة في جوائز الملكية الفكرية والمشاركة في سوق البنك الأهلي الرمضاني
  • قبل عمرة رمضان.. الداخلية تضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص
  • مقر وهمى وشيكات بدون رصيد.. الداخلية تكشف عن عصابة تنصب على الشركات
  • بوتين: الشركات الروسية والأمريكية ستناقش مشروعات اقتصادية كبرى في إطار التسوية الأوكرانية
  • وزير الطيران يبحث سبل التعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية لتطوير المطارات
  • «حقوق كفر الشيخ» تناقش الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب
  • "الدولي لحقوق النسخ" في الإمارات يعزّز الملكية الفكرية
  • ندوة بالأعلى للثقافة تناقش قوانين حماية الملكية الفكرية بمصر والعالم