نائب الشيوخ: الحوار الوطني تطرق لكل قضايا المجتمع
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، تؤكد أنه حقق أهدافه، لا سيما بعد توجيه الرئيس بإحالتها للتنفيذ، والتي تضمنت توصيات ثرية، تخص الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي، وقضية الوصاية على أموال القصر، وغيرها من القضايا الساخنة التي تهم المجتمع المصري.
إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائهاوقال النائب: التوصيات تناسب التغيرات التي تعرض لها المجتمع المصري، وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها، وتركيز جهدها على حسن تربيتهم، وإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عاما مضت، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي حدثت.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني وفي كل محاوره يقترب وبجرأة شديدة ونزاهة وبحضور مختلف الأطياف الوطنية والمختصين، من كل القضايا الشائكة سواء كانت في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المحور المجتمعي.
ولفت النائب عمرو القماطي إلى أن الحوار الوطني قادر على تحقيق طموحات الوطن في الحاضر، ويصيغ رؤى المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التماسك المجتمعي الأقتصادية الام المصرية الحوار الوطني المحور المجتمع المجتمع المصري الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي.. جونسون يشترط خفض الإنفاق لدعم أجندة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السيناتور الجمهوري رون جونسون، اليوم الأحد، أن أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما فيما يخص خفض الضرائب وسياسات الهجرة، لن تحرز تقدماً في مجلس الشيوخ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس وزعماء الحزب الجمهوري على خفض الإنفاق الاتحادي إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأشار جونسون، وهو عضو في لجنتي الميزانية والضرائب بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن تتجاوز تخفيضات الإنفاق المستوى المستهدف البالغ تريليوني دولار الذي أقره مجلس النواب، داعياً إلى مراجعة شاملة للميزانية الاتحادية بهدف تحقيق مزيد من الخفض.
وفي حديثه لقناة «فوكس نيوز»، شدد السيناتور عن ولاية ويسكونسن على أنه "دون التزام واضح بالعودة إلى مستويات الإنفاق قبل الجائحة، ووجود آلية عملية لتحقيق ذلك، فلن يكون هناك أي تقدم في مجلس الشيوخ".
انقسامات داخل الجمهوريين
ويطالب جونسون بتقليص إجمالي الإنفاق الاتحادي من نحو 7 تريليونات دولار حالياً إلى 4.4 تريليون دولار، كما كان عليه الحال في عام 2019. وأضاف: "لدينا فرصة نادرة لمعالجة هذا الأمر، وهذا هو الوقت المناسب لذلك".
لكن تصريحاته تبرز التحديات التي يواجهها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي يسعى لإقرار نسخة معدلة من الخطة التي وافق عليها مجلس النواب. وعلى الرغم من تمتع الجمهوريين بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فإن الانقسامات داخل الحزب تعرقل الاتفاق على تخفيضات الإنفاق، حيث يدعو بعض الأعضاء إلى خفض أعمق للإنفاق لمعالجة الدين العام البالغ 36.6 تريليون دولار، بينما يفضل آخرون تخفيضات أقل لحماية برامج الرعاية الاجتماعية مثل «ميديكيد».
ومع حاجة الجمهوريين إلى 50 صوتاً لتمرير الخطة، يبقى دور نائب الرئيس جي دي فانس حاسماً في ترجيح الكفة حال حدوث تعادل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز