الكشف عن نهب معين عبد الملك 30 مليون دولار شهريا في صفقة تهريب للنفط اليمني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الجديد برس../
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن صفقة فساد مهولة يقودها رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك، لتهريب النفط اليمني وبيعه في السوق السوداء، مقابل 30 مليون دولار شهريًا كعمولة شخصية له.
ونقل الصحافي أنيس منصور، المحسوب على الإصلاح، عن مصادر في شركة النفط في عدن، قولها إن الصفقة تتضمن عمولة 10 دولارات من كل برميل نفط خام، ما يمنح معين نحو 30 مليون دولار شهريًا.
وأشار منصور، في تدوينة على حسابه في منصة إكس، إلى أن معين يبيع النفط الخام لشركات أجنبية مقرها في الإمارات بأقل من السعر العالمي، شريطة أن تتكفل هذه الشركات بمهمة تهريبه وبيعه في السوق العالمي.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرابة عام من فرض صنعاء حظرًا لتصدير النفط اليمني على خلفية نهبه من قبل التحالف والحكومة الموالية له، مشترطة تسديد رواتب موظفي الدولة من عائداته مقابل السماح بإعادة تصديره، الامر الذي دفع معين إلى ابتكار طرق جديدة لتهريب النفط والتربح من عائداته، عبر موانئ غير رسمية في المهرة وشبوة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تُناقش استراتيجيات التطوير وتعزيز دورها عالمياً
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، فقد ناقش الاجتماع حزمة من الملفات الاستراتيجية لتحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط وتعزيز دورها في السوق الإقليمية والعالمية، وبحث استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط ومدى مواءمتها مع توجهات السوق العالمي في قطاع النفط وضمان توافقها مع هذه التوجهات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وركز الاجتماع على رفع معدلات الإنتاج تدريجياً من خلال تطبيق تقنيات حديثة وحلول مبتكرة، مع تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين الإنتاجية، وتحديث العمليات المؤسسية لتلبية المتطلبات العالمية وتعزيز تنافسية المؤسسة على كافة المستويات، وتوحيد الجهود والمشاريع لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين مختلف الإدارات بالمؤسسة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من الموارد المتاحة، مع ضرورة تمكين الإدارات التنفيذية من خلال دعم مكتب البرامج الاستراتيجية بتوفير الأدوات والموارد اللازمة لضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية.
من جانبه وجه رئيس مجلس الإدارة، مكتب البرامج الاستراتيجية بالمؤسسة لإعداد خطة تشغيلية تمتد من 3 إلى 5 سنوات مع تصميم خطة متكاملة تحدد الأولويات وتضع خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف طويلة الأمد، ومراجعة استراتيجية الشركات التابعة لضمان توافق استراتيجيات الشركات الأساسية مع توجهات المؤسسة وتعزيز تكاملها مع الخطط التشغيلية.