غارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قالت صحيفة غارديان إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس بعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارك تاونسند- أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا "ملموسة" لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكانت غارديان قد أوردت العام الماضي تفاصيل مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، ولكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رفض تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته مع تونس، وسينظر المنتقدون إلى تحول الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.
ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها "إعادة تنشيط"، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027، وقال "إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".
إعلانوقالت إميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن معلومات حقوق الإنسان التي تحتفظ بها في تونس، إن "هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس"، وأضافت "طلبت من المفوضية الأوروبية وضع معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي (نحو 100 مليون يورو) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم من تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع دول أخرى أبرم معها صفقات للحد من الهجرة إلى أوروبا، خاصة أن مخاوف قد أثيرت بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وحول الخطط الرامية إلى توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.
وقالت أوريلي، التي ستترك منصبها في هيئة الرقابة الشهر المقبل "إن التطبيع الواضح للعهد بالهجرة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن التزامات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الأساسية تظل كما هي، ولا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل الملاءمة أو تلبية المخاوف الجيوسياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بما فيه الماء.. الاتحاد الأوروبي يدعو مواطنيه إلى تخزين غذاء كاف 72 ساعة
أصدرت المفوضية الأوروبية خطة من 30 خطوة للتعامل مع التهديدات المتزايدة على دول الاتحاد، وطلبت من مواطنيها تخزين المواد الأساسية بينما تواجه القارة العجوز حقبة جديدة من عدم الاستقرار.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي أن يمتلك كل منزل في أوروبا حقيبة طوارئ تكفي 3 أيام، تشمل المياه المعبأة، والأطعمة المعلبة، ومصباحًا يدويًا، وكميات من ورق التواليت إضافة للوثائق الشخصية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يديعوت أحرونوت: إسرائيل ومصر تحييان الذكرى الـ46 لسلام بارد ومضطربlist 2 of 2جدول زمني لاستخدام إسرائيل التجويع سلاحا في غزةend of listوبالإضافة إلى التخزين، يُطلب من المواطنين في جميع أنحاء أوروبا وضع "خطة طوارئ منزلية" لكيفية تجاوز أول 72 ساعة من الأزمة "بما في ذلك احتمال وقوع عدوان مسلح على الدول الأعضاء".
ويمكن القول إن الصراع المستمر في أوكرانيا، وجائحة "كوفيد-19" التي كشفت بشكل وحشي عن نقص قدرات الاستجابة للأزمات لدى دول الاتحاد، وموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العدائي تجاه أوروبا، مما أجبر القارة على إعادة التفكير في نقاط ضعفها وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن.
وقد حذّرت المفوضية الأوروبية -أمس الأربعاء- من أن أوروبا تواجه تهديدات متزايدة "بما في ذلك احتمال وقوع عدوان مسلح على الدول الأعضاء" وذلك في معرض نشرها خطة من 30 خطوة لعواصمها الـ27 لتعزيز استعدادها للأزمات وتدابير التخفيف من آثارها.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين "تتطلب الحقائق الجديدة مستوى جديدًا من الاستعداد في أوروبا. يحتاج مواطنونا ودولنا الأعضاء وشركاتنا إلى الأدوات المناسبة للتحرك لمنع الأزمات والاستجابة السريعة عند وقوع كارثة".
إعلانوعاد الاتحاد الأوروبي ليقول إنه سيقيم مستقبلا "يومًا وطنيًا للاستعداد" لكن لم يحدد بعد موعده من أجل "دمج دروس الاستعداد بالمناهج الدراسية" لإعداد أوروبا للأزمة القادمة، سواء كانت جائحة أو كارثة طبيعية أو هجومًا إلكترونيًا أو حربًا.
وتدعو مقترحات الاتحاد الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع خطط للحماية المدنية "وتعزيز التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية" لضمان "انسيابية الوظائف المجتمعية الحيوية" مثل الرعاية الصحية والنقل ومياه الشرب والاتصالات والإدارة العامة.
وقد أعد العديد من الدول الأوروبية خططا، على غرار النماذج الإسكندنافية في التأهب للأزمات والقدرة على الصمود. وسيُرسل دليل نجاة إلى جميع الفرنسيين هذا الصيف، كما أطلقت بلجيكا بالفعل موقعًا إلكترونيًا يتضمن قائمة قابلة للطباعة لحزم الطوارئ المنزلية.
وتشمل مجموعات الطوارئ التي تكفي 3 أيام الماء، والأغذية غير القابلة للتلف، والأدوية، وجهاز راديو يعمل بالبطارية، ومصباحًا يدويًا، ونقودًا، وألعابًا لوحية، ووثائق هوية، وحقيبة إسعافات أولية، وسكينًا سويسرية، وملابس، ومستلزمات للنظافة.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تحذيرات أطلقها ساولي نينيستو الرئيس الفنلندي السابق، في تقرير بتكليف من الاتحاد الأوروبي صدر في أكتوبر/تشرين الأول، مفاده أن أوروبا اعتبرت سلامتها أمرا مفروغا منه منذ نهاية الحرب الباردة وأنها الآن أصبحت عرضة للخطر.