غارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قالت صحيفة غارديان إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس بعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارك تاونسند- أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا "ملموسة" لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكانت غارديان قد أوردت العام الماضي تفاصيل مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، ولكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رفض تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته مع تونس، وسينظر المنتقدون إلى تحول الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.
ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها "إعادة تنشيط"، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027، وقال "إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".
إعلانوقالت إميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن معلومات حقوق الإنسان التي تحتفظ بها في تونس، إن "هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس"، وأضافت "طلبت من المفوضية الأوروبية وضع معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي (نحو 100 مليون يورو) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم من تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع دول أخرى أبرم معها صفقات للحد من الهجرة إلى أوروبا، خاصة أن مخاوف قد أثيرت بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وحول الخطط الرامية إلى توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.
وقالت أوريلي، التي ستترك منصبها في هيئة الرقابة الشهر المقبل "إن التطبيع الواضح للعهد بالهجرة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن التزامات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الأساسية تظل كما هي، ولا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل الملاءمة أو تلبية المخاوف الجيوسياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية حول حشد الموارد لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول آليات تمويل التنوع البيولوجي لتحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكولومبية في استضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، ودور نظيرتها الكولومبية في تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجي باعتباره نقطة فارقة في مواجهة تحدي فقد التنوع البيولوجي الذي يواجهه العالم، وذلك بالوقوف على مختلف الآراء والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع تزايد التحديات العالمية الحالية.
وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي يتوافق مع موقف المجموعة الأفريقية، والذي يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق استغلال أمثل وكفاءة للموارد واتاحة الوصول اليها.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر ترى أن خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تمويلية أساسية للاتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها وتحسن من ادائها، ولكن مع دخول مرحلة جديدة باهداف جديدة تحت مظلة الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي اصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي في ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على ادارة موارد التمويل العام من الدول المتقدمة، بينما ترى مصر أن الموارد المالية المنشود حشدها لا تأتي فقط من التمويل العام من الدول المتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة اكثر شمولية تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص وآليات تمويلية أخرى، مسترشدة بتجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير وتنفيذ الأنشطة المختلفة مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين كان نقطة تحول في عمليات تطويرها واستدامتها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية النظر إلى الدروس المستفادة من انشاء صندوق المناخ الأخضر لإيجاد آلية تمويلية طموحة تلبي الأهداف الموضوعة في اتفاق المناخ، وصندوق الحياد ضد التصحر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، وهما نوعان من الآليات التمويلية الكبيرة والصغيرة لخدمة أهداف محددة لاتفاقيات دولية،من خلال دعم الدول وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات وإعداد السياسات والاستراتيجيات، مع النظر لأفضل الممارسات التي قدمها مرفق البيئة العالمية.
ولفتت إلى أن مصر قدمت نموذجا في تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد ٢٠ مليون دولار لصون الشعاب المرجانية خاصة في جنوب البحر الأحمر باعتبارها الأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروع آخر في نفس المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.
كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية عن أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى الآليات التمويلية، خاصة مع محدودية القدرات الوطنية لدى بعض الدول تستطيع ادارة التمويلات التي سيتم الحصول عليها والحفاظ على استدامتها، وايضاً النظر في البناء الهيكلي لتمويل التنوع البيولوجي ودور اصحاب المصلحة، مؤكدة أن خلق الآلية التمويلية الداعمة سيساعد الدول النامية على تحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ويضمن المسئوليات المشتركة المتباينة الأعباء.
وكانت وزيرة البيئة الكولومبية قد استعرضت خلال اللقاء موقف المشاورات التي تمت مع مجموعات مختلفة من الدول للوقوف على وجهات النظر المختلفة في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والعمل على تقريب الرؤى للوصول إلى قرار سياسي، مثمنة تعاون مصر في عرض موقفها بوضوح والذي توافق مع موقف المجموعة الأفريقية، ويرى ضرورة خلق آلية تمويلية جديدة شاملة تدعم تنفيذ اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتتكامل مع الآليات الحالية بما يحقق القدرة على الوصول للموارد التمويلية، وبناء القدرات، وعرضت عدد من الفرضيات الناتجة عن وجهات النظر المتباينة للدول ومدى إمكانية الوصول لاتفاق حولها بما يساعد على غلق الفجوات التمويلية.
وتلقت وزيرة البيئة المصرية الدعوة من نظيرتها الكولومبية للمشاركة في لقاء مع عدد من الوزراء لاستكمال المناقشات الوزارية حول تمويل التنوع البيولوجي وتقريب وجهات النظر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير