الأمانة الفنية للحوار الوطني: توصلنا إلى نظام مناسب لإجراء الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية قد يصل لـ 60 ألف مقعد، مؤكدًا أن المجالس المحلية هي المدرسة الحقيقية لتعليم السياسيين كيفية التعامل مع الحياة العامة.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المادة 180 من الدستور خصصت مقاعد للشباب والمرأة ، وللعمال والفلاحين داخل المجالس المحلية، لكي نضمن أن تمثل هذه القاعدة العريضة في المحليات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ساهم في التوصل إلى نظام انتخابي مناسب لإجراء الانتخابات المحلية.
ونوه إلى أن النظام الانتخابي في المجالس المحلية يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة 75%، يقابلها قائمة نسبية بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة هي من ستحدد النسب المحدد في الدستور لتمثيل المرأة والشباب.
ولفت إلى أن الاقتراح حدث بالتوافق مع المعارضة وهذا بمثابة إنجاز لا يجب أن يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن قضية المحليات كانت من أهم القضايا التي شهدت توافق في الحوار الوطني، وأن أصعب شيء في قضية المحليات هو الاتفاق على النظام الانتخابي، وهذا ما تم الانتهاء منه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجالس المحلية النظام الانتخابى القائمة المغلقة المجالس المحلیة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر