العراق يخفق في استغلال ثرواته النفطية بشكل مماثل للسعودية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
25 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تحليل للتوجهات الاقتصادية الحالية وأبعاد العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، طرح الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي تساؤلات مثيرة حول الدور الذي تلعبه الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأمريكي، بالتحديد تلك التي تنوي السعودية تحويلها والبالغة 600 مليار دولار.
وتساءل الهاشمي في تدوينته: هل هذا النوع من الاستثمارات يعد استغلالاً أمريكياً للسعودية، أم أن هناك رؤية استراتيجية وراء ذلك؟.
وأوضح الهاشمي أن دول الخليج النفطية، بما في ذلك السعودية، قطر، والكويت، قامت خلال العقود الماضية بتأسيس صناديق سيادية استثمارية ضخمة، مستفيدة من الفوائض المالية الناتجة عن عوائد النفط. هذه الصناديق، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، وجهاز قطر للاستثمار QIA، وصندوق الأجيال الكويتي، تهدف إلى تحويل العوائد النفطية إلى استثمارات استراتيجية ومتنوعة تضمن تعزيز الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وأشار الهاشمي إلى أن هذه الدول تبذل جهدًا كبيرًا للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بتحويل الفوائض إلى استثمارات في قطاعات متعددة، مثل النفط والغاز، تكنولوجيا المعلومات، السندات، الأسواق المالية، الرقائق الإلكترونية، التسليح، والأمن. وأضاف أن هذه الشراكات الدولية، بما في ذلك الاستثمار السعودي المرتقب في الولايات المتحدة، تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة التي تحقق مكاسب لكلا الاقتصادين. وهذا النوع من الاستثمار يساعد السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تعزيز العوائد غير النفطية وزيادة تنوع الاقتصاد الوطني.
لكن رغم هذه الصورة الإيجابية التي تتشكل في العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، تناول الهاشمي في حديثه نقدًا لاذعًا لعدد من الدول النفطية الأخرى، أبرزها العراق. حيث أشار إلى أن العراق أخفق في استغلال ثرواته النفطية بشكل مماثل للسعودية، مما حال دون تأسيس صندوق سيادي يعكس قوة اقتصاده. وأوضح أن الموارد النفطية في العراق تم استنزافها بسبب الفساد والصراعات الداخلية وسوء الإدارة، وهو ما أفقد العراق فرصة تحويل هذه الثروات إلى أداة اقتصادية قوية تتيح له فرض نفسه كلاعب استراتيجي على الساحة الدولية.
وركز الهاشمي على الفجوة الواضحة بين العراق ودول الخليج في هذا الجانب، مشيرًا إلى أنه لو كان العراق يمتلك صندوقًا سياديًا مشابهًا، لربما كان بإمكانه الاستثمار في الولايات المتحدة وتحقيق شراكات اقتصادية مهمة، مما كان سيساعده في تحسين علاقاته مع القوى الكبرى. ولكن، وبحسب الهاشمي، العراق ما زال يعتمد على بيع نفطه وحسب، ما يعرقل فرصه في الاستفادة من التنوع الاقتصادي الذي توفره صناديق الاستثمار السيادية.
التحليل الذي قدمه الهاشمي يعتبر دعوة لإعادة النظر في كيفية استثمار ثروات النفط بشكل أكثر كفاءة، وكيفية بناء اقتصادات متنوعة ومستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام دول مثل العراق التي لم تستفد بالشكل المطلوب من مواردها الطبيعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025: تأخير مقلق وسط انخفاض النفط
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر جداول موازنة العراق لعام 2025 في ظل غياب أي إشارة واضحة حول موعد إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس أزمة تخطيط مالي عميقة تهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
و تعتمد الموازنة بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية، مع توقعات باستمرار التراجع، يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تفاقمه إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية.
وتفاقم الوضع بسبب عدم صرف أموال موازنتي 2023 و2024 بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية ويزيد من إرباك المشهد الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إقرار الموازنة يعكس تردد الحكومة في مواجهة الواقع المالي الصعب، خاصة مع ضغوط سياسية لإدراج نفقات إضافية تتعارض مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات.
و يبرز هنا تحذير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، من أزمة مالية وشيكة في 2025 نتيجة هذا الاعتماد المفرط على النفط، داعياً إلى انضباط مالي صارم.
وتتطلب الأزمة رؤية مالية مبتكرة، تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لكن ضعف البنية التحتية وغياب إصلاحات هيكلية يعيقان هذا التحول.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي قد يصل إلى 2.5% فقط على المدى المتوسط، مما يعكس محدودية التقدم في هذا المجال.
ويخشى المواطنون من تداعيات العجز، بما في ذلك تأخر الرواتب أو زيادة الضرائب، كما حدث في 2023 مع فرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل الشعب.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً حاسماً في 2025. يتطلب تجاوز الأزمة شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، من خفض الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. ت
و يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.
وقال المعموري في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أن “الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة