25 يناير، 2025

بغداد/المسلة: في تحليل للتوجهات الاقتصادية الحالية وأبعاد العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، طرح الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي تساؤلات مثيرة حول الدور الذي تلعبه الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأمريكي، بالتحديد تلك التي تنوي السعودية تحويلها والبالغة 600 مليار دولار.

وتساءل الهاشمي في تدوينته: هل هذا النوع من الاستثمارات يعد استغلالاً أمريكياً للسعودية، أم أن هناك رؤية استراتيجية وراء ذلك؟.

وأوضح الهاشمي أن دول الخليج النفطية، بما في ذلك السعودية، قطر، والكويت، قامت خلال العقود الماضية بتأسيس صناديق سيادية استثمارية ضخمة، مستفيدة من الفوائض المالية الناتجة عن عوائد النفط. هذه الصناديق، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، وجهاز قطر للاستثمار QIA، وصندوق الأجيال الكويتي، تهدف إلى تحويل العوائد النفطية إلى استثمارات استراتيجية ومتنوعة تضمن تعزيز الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وأشار الهاشمي إلى أن هذه الدول تبذل جهدًا كبيرًا للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بتحويل الفوائض إلى استثمارات في قطاعات متعددة، مثل النفط والغاز، تكنولوجيا المعلومات، السندات، الأسواق المالية، الرقائق الإلكترونية، التسليح، والأمن. وأضاف أن هذه الشراكات الدولية، بما في ذلك الاستثمار السعودي المرتقب في الولايات المتحدة، تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة التي تحقق مكاسب لكلا الاقتصادين. وهذا النوع من الاستثمار يساعد السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تعزيز العوائد غير النفطية وزيادة تنوع الاقتصاد الوطني.

لكن رغم هذه الصورة الإيجابية التي تتشكل في العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، تناول الهاشمي في حديثه نقدًا لاذعًا لعدد من الدول النفطية الأخرى، أبرزها العراق. حيث أشار إلى أن العراق أخفق في استغلال ثرواته النفطية بشكل مماثل للسعودية، مما حال دون تأسيس صندوق سيادي يعكس قوة اقتصاده. وأوضح أن الموارد النفطية في العراق تم استنزافها بسبب الفساد والصراعات الداخلية وسوء الإدارة، وهو ما أفقد العراق فرصة تحويل هذه الثروات إلى أداة اقتصادية قوية تتيح له فرض نفسه كلاعب استراتيجي على الساحة الدولية.

وركز الهاشمي على الفجوة الواضحة بين العراق ودول الخليج في هذا الجانب، مشيرًا إلى أنه لو كان العراق يمتلك صندوقًا سياديًا مشابهًا، لربما كان بإمكانه الاستثمار في الولايات المتحدة وتحقيق شراكات اقتصادية مهمة، مما كان سيساعده في تحسين علاقاته مع القوى الكبرى. ولكن، وبحسب الهاشمي، العراق ما زال يعتمد على بيع نفطه وحسب، ما يعرقل فرصه في الاستفادة من التنوع الاقتصادي الذي توفره صناديق الاستثمار السيادية.

التحليل الذي قدمه الهاشمي يعتبر دعوة لإعادة النظر في كيفية استثمار ثروات النفط بشكل أكثر كفاءة، وكيفية بناء اقتصادات متنوعة ومستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام دول مثل العراق التي لم تستفد بالشكل المطلوب من مواردها الطبيعية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

لغز الرواتب في العراق

26 يناير، 2025

بغداد/المسلة:

زياد الهاشمي

(لغز الرواتب في العراق) عقدة مزمنة لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من تفكيكها، وضعت الاستقرار المالي للموظف والمتقاعد في خطر!

رغم الحوالات الهائلة اليومية التي تقوم بها المصارف لصالح الحكومة والتي تقدر بـ ٢٧٠ مليون دولار يومياً، الا ان وزارة المالية لاتزال تتلكأ في دفع الرواتب وتتعمد تقليصها والاقتطاع منها!

وطالما ان الحوالات مستمرة وحجمها كبير وكمية الدينار المتوفر لدى وزارة المالية كاف لتسديد الرواتب، فهذا يعني ان المشكلة ليست في حجم السيولة ووفرتها وإنما بجوانب أخرى قد تكون أكثر خطورة!

فكما يتسرب من داخل بعض المؤسسات ، فإن هناك حالات سوء إدارة وضعف تنسيق تصل لمستوى صراعات إدارية بين إدارات ووزارات الحكومة العراقية تعرقل عملية تسليم الرواتب حسب الاستحقاق، بل وحتى وجود غايات سياسية تحاول توجيه الموارد المالية في اتجاهات تتعارض مع سياقات العمل وعلى حساب مستحقات الطبقة الوظيفية !

الموظف والمتقاعد ومن يحصل على الإعانات في وضع غير مريح، بسبب سوء إدارة استحقاقاته والتلاعب في الرواتب وتقليصها او تأخيرها دون سبب واضح إضافة للتضارب في المواقف والتصريحات، مما يؤشر ان هناك مشاكل إدارية خطيرة مسكوت عنها تتم داخل وزارات الحكومة، وهذا ما يجعل الاستقرار المالي للموظف وضمان حقوقه في الراتب هي في أضعف حالاتها اليوم، ولا نعلم هل ستتجه الأمور للحل أم لمزيد من التعقيد!

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تهريب النفط العراقي: معركة غير معلنة بين بغداد وكردستان
  • ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع
  • لغز الرواتب في العراق
  • رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
  • المنتجات النفطية تطلق بطاقة وقودية جديدة لتجهيز النفط الأبيض في الانبار
  • الموازنة العراقية: صراع نصوص القوانين بين بغداد
  • بغداد تختنق: أزمة التلوث تهدد حياة الملايين
  • رئيس إقليم كردستان يطالب بالمشاركة في مفاوضات النفط مع الشركات الأجنبية
  • مملكة (ماذا) النفطية