نائب لكل 150 ألف مواطن.. الحوار الوطني يطرح حلًا لمشكلة مستمرة لعقود
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لكي يكون وطنيًا يجب أن يشتمل على كل قضايا الوطن التي تهتم المواطن المصري بدون أي تمييز، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من مخرجات الحوار الوطني، وبعض هذه المخرجات تهم النخب، و والبعض الآخر مخرجات تهم المواطن البسيط.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحوار الوطني انعقد على مضى جلسات طويلة، والجلسات العامة العلنية استمرت 3 شهور، وهناك عدد كبير من المواطنين حضروا هذه الجلسات.
ونوه إلى أن الحوار الوطني ناقش 113 قضية، وعقد 6 أسابيع جلسات عامة بإجمالي 44 جلسة، ووصل عدد المشاركين في الجلسات 7200 شخص، ومنهم 2000 في المحور السياسي، و2700 في المحور المجتمعي، مشيرًا إلى ان دلالة هذه الأرقام هو وجود حراك مجتمعي واسع وعريض على مستوى كافة المحاور.
وأكد أن حالة قبول الرأي والرأي الآخر قبل انطلاق الحوار الوطني كانت شيء، وبعد الحوار أصبحت شيئًا آخر، وهذا الأمر نستطيع أن نلمسه ما بين النخب والمواطنين البسطاء.
زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخولفت إلى أن هناك ضرورة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأخذ بنظام القيد التلقائي للناخب، وليس بالتسجيل، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين أصبحت كبيرة ومتضخمة، ولكي يكون هناك تمثيل مناسب، فمن المفترض أن يكون هناك نائبًا لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.
ولفت أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من القضايا التي طرحت في الحوار الوطني، وحدث هناك توافقًا مع المعارضة حول هذا الملف.
ونوه إلى أن زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيخ من شأنه أن يحل الكثير من الأزمات، خلاف أن زيادة التمثيل يدعم فكرة المشاركة في اصدار القوانين والرقابة على الحكومة وخلافه.
وأفاد أن الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة، مشيرًا إلى أن صياغة هذه التوصيات ترضي جميع الأطراف بدون أي معارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوار الوطني الحوار الوطني زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المعارضة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
5 نقاط في 12 ساعة.. ما الذي انتهى إليه الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني؟
كتب- عمرو صالح:
انتهى الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
شاهد.. وزير الاتصالات يشهد تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية