نائب لكل 150 ألف مواطن.. الحوار الوطني يطرح حلًا لمشكلة مستمرة لعقود
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لكي يكون وطنيًا يجب أن يشتمل على كل قضايا الوطن التي تهتم المواطن المصري بدون أي تمييز، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من مخرجات الحوار الوطني، وبعض هذه المخرجات تهم النخب، و والبعض الآخر مخرجات تهم المواطن البسيط.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحوار الوطني انعقد على مضى جلسات طويلة، والجلسات العامة العلنية استمرت 3 شهور، وهناك عدد كبير من المواطنين حضروا هذه الجلسات.
ونوه إلى أن الحوار الوطني ناقش 113 قضية، وعقد 6 أسابيع جلسات عامة بإجمالي 44 جلسة، ووصل عدد المشاركين في الجلسات 7200 شخص، ومنهم 2000 في المحور السياسي، و2700 في المحور المجتمعي، مشيرًا إلى ان دلالة هذه الأرقام هو وجود حراك مجتمعي واسع وعريض على مستوى كافة المحاور.
وأكد أن حالة قبول الرأي والرأي الآخر قبل انطلاق الحوار الوطني كانت شيء، وبعد الحوار أصبحت شيئًا آخر، وهذا الأمر نستطيع أن نلمسه ما بين النخب والمواطنين البسطاء.
زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخولفت إلى أن هناك ضرورة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأخذ بنظام القيد التلقائي للناخب، وليس بالتسجيل، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين أصبحت كبيرة ومتضخمة، ولكي يكون هناك تمثيل مناسب، فمن المفترض أن يكون هناك نائبًا لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.
ولفت أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من القضايا التي طرحت في الحوار الوطني، وحدث هناك توافقًا مع المعارضة حول هذا الملف.
ونوه إلى أن زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيخ من شأنه أن يحل الكثير من الأزمات، خلاف أن زيادة التمثيل يدعم فكرة المشاركة في اصدار القوانين والرقابة على الحكومة وخلافه.
وأفاد أن الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة، مشيرًا إلى أن صياغة هذه التوصيات ترضي جميع الأطراف بدون أي معارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حوار الوطني الحوار الوطني زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المعارضة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع "النواب الصيني"
بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الآسيوية، برئاسة محمد عيسى الكشف، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مع أو لان الأمين العام للفرق القيادية الحزبية، ونائب الأمين العام للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني لمقاطعة هونان في جمهورية الصين الشعبية، سبل تعزيز التعاون البرلماني، بما يواكب علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري، نائب رئيس اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء اللجنة.
ورحب محمد الكشف، بالوفد البرلماني الصيني في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي تتزامن مع مناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، ما يؤكد حرص قيادتي وحكومتي كلا البلدين على تطويرها في المجالات كافة، وخاصة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية وفي أبرز القطاعات الحيوية. تبادل الخبرات وأكد محمد الكشف أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس نواب الشعب الصيني، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، ومناقشة سبل تعزيز وتطوير هذه العلاقات في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين، ولجنة الصداقة البرلمانية المشتركة، وضرورة التنسيق والتشاور بين الجانبين لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الآسيوية والدولية.
بدورها، أكدت أو لان نائب الأمين العام للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة هونان الصينية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، منوهة بأن العلاقات البرلمانية تعد متميزة ومثمرة، وتشهد تطوراً وتقدماً مدعومة بالزيارات المتبادلة بين المسؤولين على مستوى المؤسسات البرلمانية في البلدين الصديقين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون