حرب غزة قضت على 60 عاماً من التنمية في القطاع
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إن الحرب التي استمرت 15 شهراً بين إسرائيل حماس في قطاع غزة قضت على 60 عاماً من التنمية، وسيكون من الصعب جمع عشرات مليارات الدولارات لإعادة إعماره.
وقال شتاينر في منتدى دافوس الاقتصادي، إن حوالى ثلثَي المباني في القطاع الفلسطيني، دُمِّر أو تضرر بسبب القصف المكثف للجيش الإسرائيلي، وأن إزالة 42 مليون طن من الأنقاض سيكون خطيراً ومعقداً.وأضاف "يرجح أن ما بين 65 و70 % من المباني في غزة دمرت بالكامل أو تضررت، لكننا نتحدث أيضاً عن اقتصاد مدمر، مع تقديرنا أن حوالى 60 عاماً من التنمية ضاعت في هذه الحرب خلال 15 شهراً".
وأوضح شتاينر أن "مليونَي شخص يعيشون في قطاع غزة خسروا منازلهم، وخسروا أيضا البنية التحتية العامة وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة إمدادات مياه الشرب، وإدارة النفايات". وشدد على أن "كل هذه البنى التحتية والخدمات الحيوية ببساطة غير موجودة" مشيرً إلى أنه رغم ضخامة هذه الأرقام، فإن مشاعر "اليأس لدى الناس ليست مجرد أمر يمكن إظهاره في الإحصاءات".
ولفت المسؤول إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس وطبيعته "المتقلبة" يصعّبان توقّع المدة التي ستحتاجها إعادة الإعمار.
وتابع "عندما نتحدث عن إعادة إعمار، لا نتحدث عن سنة أو سنتين وستستغرق العملية سنوات طويلة قبل بداية إعادة بناء البنية التحتية المادية وإعادة بناء الاقتصاد بالكامل".
#Gaza must 'rebuild 60 years of lost development.’ The Israel-Hamas war has caused a level of destruction in Gaza "without precedent," UN Development Program chief Achim Steiner says. The reconstruction costs will run into the tens of billions of dollars. https://t.co/bNzY5M9v0o
— Leila Molana-Allen (@Leila_MA) January 24, 2025وأضاف "الناس كانت لديهم مدخرات. كانت لديهم قروض. استثمروا في أعمال تجارية. وضاع كل ذلك. وبالتالي نتحدث عن المرحلة المادية والاقتصادية، وحتى، بطريقة ما، عن المرحلة النفسية والاجتماعية لإعادة الإعمار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل اتفاق غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية يعدان من الأولويات الاستراتيجية التي تدعم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن تأهيل الترع والمساقي يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه والحد من الفاقد، مما يضمن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة عالية.
وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات التغير المناخي، مما يضمن استدامة الموارد المائية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والزراعة نتيجة الكوارث الطبيعية.
أهمية دعم المزارعينوأشار البلشي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال توفير بيئة زراعية أكثر استقرارا، مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير المياه ودعم القطاع الزراعي، بما يحقق العدالة المائية بين مختلف المناطق.