الحكومة اليمنية تعلن جاهزية الموانئ المحررة لاستقبال جميع الامدادات التجارية والإغاثية والخطوط الملاحية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية استعداد وجاهزية الموانئ المحررة لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتأمين سلاسل الامداد التجارية والاغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بكل يسر وأمان .
ودعا وزير النقل الدكتور، عبدالسلام حُميد، جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية، الى تسيير الرحلات لميناء عدن والموانئ المحررة، لما تتمتع به من قدرات فنية وطاقة استيعابية وتقديم خدمات ملاحية جيدة.
واكد وزير النقل في تصريح لوكالة (سبأ)، ان الوزارة ستقدم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجههم..معتبراً ان التطورات والأحداث الاخيرة التي استهدفت موانئ الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد تشكل وضعاً حرجاً وصعباً على حركة النشاط التجارية و الملاحة في موانئ الحديدة.
واشار الوزير حُميد، الى ان الصراع في البحر الأحمر الذي اشعلته المليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف ايران أثرت بصورة ملحوظة على الحركة الملاحية للسفن في الممرات والخطوط البحرية الدولية، فضلاً على انعكاساته الكارثية على البلاد مما أدى ذلك إلى رفع نسبة التأمين واجور الشحن البحري بصورة مضاعفة وانعكس ذلك على اسعار السلع والخدمات التي بدورها أثرت على مستوى معيشة الشعب.
وطالب وزير النقل، المجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر موانئ عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة مائة بالمائة، والعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي يتجرع مأسي الفقر والجوع بسبب غطرسة وتكبر المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: 250 مليار دولار خسائر و80% بطالة بسبب الحرب
كما أكد أن الحكومة اليمنية تركز على إيقاف التدهور الاقتصادي، ووضع أسس التنمية، وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص، من خلال خطة قصيرة الأجل تهدف إلى تحقيق التعافي التدريجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في عام 2022 أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 50% بين عامي 2014 و2019، فيما قدرت تكلفة الفرص الضائعة في الاقتصاد اليمني بنحو 126 مليار دولار حتى عام 2020. وعلى الرغم من الجهود الدولية تسعى لتحقيق حل سياسي مستدام للصراع، لا يزال اليمن يعاني من تداعيات النزاع المستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين). ووفقا للأمم المتحدة، أدى الصراع إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية. Your browser does not support the video tag.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها