الداخلية تضبط محطة وقود بدون ترخيص بالأقصر
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط محطة وقود "بدون ترخيص" بداخلها 3 أطنان من المواد البترولية بمحافظة الأقصر.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) بإنشاء محطة وقود "بدون ترخيص" وتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية "بنزين وسولار" داخل "2 تنك" أسفل أرض "ملكه" وبيعها بالسوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر على (1500 لتر بنزين 80 ، 1500 لتر سولار)، وبمواجهته قرر بقيامه بإنشاء محطة الوقود "بدون ترخيص" وتخزينه كميات كبيرة من البنزين والسولار بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من التسعيرة الرسمية .
وأضاف بتحصله على المواد البترولية من (مدير محطة وقود كائنة بدائرة المركز) أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
وفي إطار الاحتفالات بعيد الشرطة، تبرز مبادرة "كلنا واحد" كأحد أبرز المبادرات التي تعكس الوحدة والتعاون بين الحكومة والمواطنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الداخلية جهودها لتقديم الدعم المجتمعي للطبقات الأكثر احتياجًا، عبر تخفيضات كبيرة على مجموعة من السلع والخدمات، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
تتزامن هذه المبادرة هذا العام مع فصل الشتاء، مما يزيد من أهمية توفير الملابس الشتوية والمستلزمات الأساسية للمواطنين، وبالتنسيق مع أكبر المصانع والشركات التجارية، تم توفير ملابس شتوية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات كافة الفئات الاجتماعية.
وتشمل التخفيضات التي تصل إلى 50% العديد من السلع الأساسية مثل اللحوم والخضراوات والفواكه، إضافة إلى السلع غير الغذائية التي تغطي احتياجات الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية. علاوة على ذلك، ستستمر العروض الخاصة في المطاعم والسلاسل التجارية يوم السبت 25 يناير، مع خصومات تصل إلى 50%.
كما شهدت المبادرة توسعًا كبيرًا في عدد الشركات المشاركة، حيث تم إضافة أسواق تجارية كبرى وموردين جدد للسلع الأساسية. تم نشر 2451 منفذًا في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 4 معارض رئيسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين.
تستمر الوزارة في نشر 1050 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الشوارع الرئيسية والميادين، بالإضافة إلى السرادقات في المناطق الشعبية والمراكز الحيوية، لتسهيل وصول المواطنين إلى السلع المخفضة. كما تدير الوزارة قوافل سيارات تابعة لمنظومة "أمان" لتوفير المواد الأساسية في المناطق النائية.
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث تسعى وزارة الداخلية من خلالها إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتؤكد التزامها بتطبيق مفهوم "كلنا واحد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية محطة وقود المواد البترولية الأقصر بدون ترخیص محطة وقود
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الاجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التى تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلاً من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية