استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تظل الدول العربية محط أنظار الغرب لتحقيق مطامعها وخاصة في ظل الأزمات والتوترات السياسية التي يمر بها الإقليم، وهنا يبرز دور المؤسسات والمنظمات العربية كمدافع عن سيادة الدول العربية ومصالحها، والتي خرجت لتدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تجاوز غير مقبول لحدود التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا من محاولات بعض الهيئات الدولية استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول مبدأ احترام السيادة الوطنية، ويدفعنا للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقوانين المحلية.
في هذا السياق، يبرز البرلمان العربي كمؤسسة تسعى لتأكيد موقفها الثابت في دعم الجزائر ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
أدان البرلمان العربي بشدة البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام البرلمان الأوروبي لأحكام القضاء الداخلي، داعيًا إلى التوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة غير مبررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن الجزائر بلد يحكمه نظام قانوني ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، بالإضافة إلى هيئات قضائية قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أشار البرلمان العربي إلى أن النواب في البرلمان الأوروبي لم يتحركوا ساكنين تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شهد العالم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا، شدد البرلمان العربي على أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر أو للدول العربية بشأن تطبيق القانون وحماية الحريات.
ومن جانبة ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها.
كما رأت حركة البناء الوطني، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان.
شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين.
واستنكر الحزب مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لبوعلام صنصال وهو “مواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، والتي تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي”.
كما أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، أنه لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.
ووصف ادعاءات واتهامات البرلمان الأوروبي بأنها "خبيثة"، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي وهي مؤسسة.
كان النواب الأوروبيون، طالبوا من السلطات الجزائرية بضرورة الإفراج عن جميع النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ومراجعة جميع القوانين القمعية التي تستهدف الحريات الأساسية واستقلال القضاء، واعتبروا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حرية الصحافة التي يكرّسها الدستور الجزائري، خاصة في مادته 54
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية الأزمات الإقليم التوترات السياسية الجزائر البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
مسقط- الرؤية
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بوفد ترأسه الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، في أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان من منظور شرقي، والذي عُقد في مدينتي طهران وقم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ونظمتْ المؤتمرَ جامعةُ باقر العلوم، بالتعاون مع منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية التابعة لوزارة الثقافة الإيرانية. وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن باحثين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال.
وهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية مشرقيّة شاملة لحقوق الإنسان، تستند إلى الإرث الحضاري للثقافة الإسلامية و الشرقية، وتستلهم قيم ومبادئ الحضارات الشرقية الأخرى، في مقابل الرؤى الغربية السائدة في هذا الحقل. وقد تناولت أعمال المؤتمر أهمية وضرورة تبني مقاربة شرقية لحقوق الإنسان في ظل التحديات والأزمات الراهنة، لا سيما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استعراض التجارب التاريخية والثقافية للدول في هذا المجال، وفرص تعزيز التعاون الإقليمي في حقوق الإنسان، كما ناقش المؤتمر مفاهيم التغيرات الحديثة في حقوق الإنسان من منظور شرقي، وأُسسها الفلسفية والثقافية والاجتماعية.
وقدَّم الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة علمية في هذا المؤتمر تناولت أهمية وضرورة عقد مؤتمر حقوق الإنسان في المقاربة الشرقية في ظل التحديات والأزمات السائدة في العالم، بالإضافة إلى استعراض التجربة التاريخية والثقافية لسلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان.
وشارك في عضوية وفد اللجنة الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، وحسن بن أحمد العجمي من الأمانة الفنية للجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية