وزير الإسكان يتابع مشروعات البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة السادات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جانباً من مشروعات تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث شملت المشروعات الأعمال الجارية بمحطة تنقية مياه شرب جديدة تُسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه النقية، وأعمال تطوير المحور المركزي بالمدينة لتعظيم الاستفادة من الأراضي وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ومنظومة الصرف الصحي.
وأكد المهندس شريف الشربيني، سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ولاسيما بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب العمل على سرعة طرح المشروعات الجديدة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، لضمان استفادة المواطنين من هذه المشروعات الحيوية في أقرب وقت ممكن.
في السياق ذاته، قام المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية شملت تفقد أعمال محطة تنقية المياه الجديدة، والتي تبلغ الاستثمارات بالمرحلة الحالية بها نحو 988 مليون جنيه، وتُعد هذه المحطة من أهم المشروعات بالمدينة، وتهدف في مرحلتها الأولى إلى إنتاج 87,500 م3/يوم من المياه النقية، مع وضع خطط لزيادة الإنتاج إلى 350,000 متر مكعب يوميًا عند اكتمال جميع المراحل.
وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم أنه تم الانتهاء من تنفيذ 70% من خطوط المياه العكرة بقطر 1500 مم وبطول 40 كم، والتي ستُغذي المحطة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يُجسد التزام الجهاز بتوفير مياه نقية عالية الجودة لسكان مدينة السادات.
كما شملت جولة رئيس جهاز مدينة السادات، تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير وتوسعة المحور المركزي بالمدينة، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وإنشاء 5.2 كم من المحور، وبعرض 12 مترًا للحارة الرئيسية و6.5 متر لحارة الخدمة في كل اتجاه، ومن المتوقع الانتهاء من إضافة 1.5 كم أخرى للمحور خلال 3 أشهر.
وأكد رئيس جهاز المدينة، أن تطوير المحور يأتي في إطار تطوير البنية الأساسية للمدينة، إضافة إلى زيادة قيمة الأراضي العقارية وتوفير فرص استثمارية جديدة، مما يُعزز من مكانة المدينة كوجهة جاذبة للاستثمار والسكن، ويُحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما تابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال الصرف الصحي، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي بالمدينة.
وتفقد رئيس الجهاز سير العمل بمحطات الصرف الصحي وكفاءة تشغيل برك الأكسدة لضمان توفير حلول بيئية وصحية للمجتمع السكني والصناعي بالمدينة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالمنظومة.
وأكد عبدالحليم أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص على متابعة سير العمل في المشروعات الحيوية بمدينة السادات، والعمل الدؤوب لتوفير حياة كريمة لأهالي المدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة تنقية مياه الشرب المجتمعات العمرانية أعمال الصرف الصحي المهندس شريف الشربيني مدینة السادات الصرف الصحی الانتهاء من رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأضاف، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.