بولندا تبحث سبل تعزيز التعاون الأمني مع ليتوانيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مع نظيره الليتواني جينتوتاس بالوكاس، سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، ومشاريع البنية التحتية.
وذكر (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، أن رئيسي وزراء البلدين أكدا خلال اتصال هاتفي على أهمية إنجاز مشاريع البنى التحتية المشتركة بشكل سريع وأكثر كفاءة مثل مشروع السكك الحديدية "ريل بالتيكا" ومشروع الربط الكهربائي "هارموني"، مضيفا أن الجانبين ناقشا كذلك رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي وسبل دعم أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، ذكر بيان لرئاسة الوزراء الليتوانية - جاء في أعقاب الاتصال - أن بالوكاس، شدد على أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين فيلنيوس ووارسو والشراكة الاستراتيجية بينهما ومصالح البلدين المتداخلة في العديد من القضايا تعد ذات أهمية كبيرة لخلق منطقة آمنة ومرنة وذات ديناميكية اقتصادية.
ولفت بالوكاس، إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل تعزيز الدفاع، على الصعيد الإقليمي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية صحة التصريحات المُتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، والتي نسبت لمصدر مجهول بوزارة الدفاع، حول مزاعم قطع تمويل الجيش وتعطيل صرف رواتبه.
وأكد المصدر في بيان لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزارة عززت تخصيصات التغذية والمرتبات العسكرية للربع الأول من العام الجاري، مُشيراً إلى أن هذه الادعاءات “مُختلقة ولا تستند لأي أساس”.
وأوضح المصدر أن اجتماعاتٍ مكثفة عُقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمشاركة وزارتي الدفاع والمالية، لضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك تخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم الجيش.
وأكد أن الحكومة تضع دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن أولوياتها القصوى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما لفت إلى أن تكرار مثل هذه “الإشاعات المغلوطة” يثير الشكوك حول أهداف مَن يقف خلفها، واصفاً إياها بمحاولات لتقويض معنويات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك بالتزامن مع تحديات شح الموارد وزيادة النفقات خلال الأوضاع الراهنة.