الموازنة العراقية: صراع نصوص القوانين بين بغداد
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
25 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تجدد الخلاف بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول قانون الموازنة، مع استمرار التوترات بشأن بنود تتعلق بتصدير نفط الإقليم. التصعيد الأخير كشف عن تعقيدات مستمرة تهدد بتأجيل التفاهمات الاقتصادية بين الطرفين وتؤثر على إيرادات الدولة ككل.
وانفجر الخلاف مع طرح مقترح جديد لقانون الموازنة داخل مجلس النواب، حيث تم تعديل المادة 12 المتعلقة بإجراءات استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.
في المقابل، أكدت الحكومة الاتحادية التزامها بالتعديلات المقدمة وأصرت على عدم إجراء تغييرات إضافية على النصوص القانونية فيما الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، شدد على ضرورة التزام أربيل بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لبغداد، وفقاً لقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية.
التعديلات الجديدة أثارت جدلاً واسعاً بين المسؤولين.
صباح صبحي، نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، كشف أن النص الجديد الذي قدمته الحكومة احتوى تغييرات جوهرية عما تم الاتفاق عليه سابقاً. هذه التعديلات، وفقاً له، ستعيق استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، ما قد يتسبب في تأجيل طويل الأمد لهذا الملف الحيوي.
من ناحية أخرى، ذكرت الحكومة أن التعديلات كانت ضرورية لأنها تتوافق مع قانون الإدارة المالية وتضمن آليات بيع النفط عبر شركة “سومو”. إلا أن تكلفة الإيرادات المستقطعة بموجب التعديلات، التي قد تصل إلى 16 دولاراً لكل برميل، أثارت مخاوف بشأن عائدات الخزينة العامة.
و تأجيل تمرير قانون الموازنة لا يعني فقط تعثر تصدير نفط كردستان، بل ينعكس أيضاً على الاستقرار المالي العام في العراق. إيرادات النفط تمثل عماد الاقتصاد العراقي، وأي تأخير في التفاهمات قد يضعف من قدرة الحكومة على إدارة مواردها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تجمع نواب الوسط والجنوب يهاجم حكومة الإقليم: سرقتم وجوعتم شعب كردستان - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
هاجم ما يعرف بـ"تجمع نواب الوسط والجنوب"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابعت: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
وشدد التجمع على:
1- تحذير الحكومة الاتحادية من اطلاق اي مبلغ لحكومة اقليم كردستان دون تسليم النفط وفق المادة 12 ثانياً ( أ ) و( ب ) في حال تعذر تطبيق (أ) .
2- سنمضي قدماً باستجواب وزيرة المالية لمخالفتها لقانون الموازنة لانها اطلقت الاموال للاقليم وامتنعت عن تمويل باقي المحافظات خصوصاً الوسط والجنوب.
3- ندعوا مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجوب وخصوصا المحافظات النفطية، اتخاذ مواقف حازمة للدفاع عن اموال محافظاتنا وصولاً الى عدم تسليم الاموال لوزارة المالية الاتحادية (ان تطلب الامر) بدون تسليمنا استحقاق محافظاتنا.
4- دعوة قادة الاطار التنسيقي وتحالف ادارة الدولة الى اتخاذ موقف حازم من لوبيات يمولها الحزب الديمقراطي الكردستاني ويدفع لها الرشى من سرقات اموال العراق تستهدف الابتزاز المستمر للحكومة الاتحادية والنواب في مجلس النواب الاتحادي.
5- سيتم تكليف محامين في بريطانيا وامريكا لاقامة دعاوى ضد النواب المسؤولين في اوروبا وامريكا لكشف ذممهم المالية وبيان حقائق استلامهم رشى من حكومة الاقليم لابتزاز الحكومة ومجلس النواب العراقي.
6- تعليق حضورنا جلسات مجلس النواب حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المخالفة الكارثية بالتصويت الجمعي على القوانين الثلاثة وادراج تعديل قانون الموازنة كفقرة اولى لايقاف نهب حكومة الاقليم لاموال الشعب العراقي.
6- ايها الشعب العراقي العريق المقدام يا شباب العراق الاشم ان ثلثي المعركة مع السراق هي الاعلام لذا نبتغي منكم العون فسراق اموالكم يملكون الاعلام ونحن نملك الايمان بكم وبغيرتكم المعهودة.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة