ألمانيا تنفي اللجوء لضرائب جديدة لدعم الموازنة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رفض وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الأحد ما يثار عن عزم بلاده اللجوء إلى تدابير ضريبية، كانت آخر مرة جرى استخدامها بعد الحرب العالمية الثانية لدعم الموازنة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن زعيم الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للسوق قوله، في اليوم المفتوح للحكومة في برلين، إن الحديث عن إحياء سياسة أجبرت ملاك العقارات وآخرين لديهم أصول كبيرة لدفع ضريبة بنسبة 50% على أصولهم في صندوق يطلق عليه صندوق التكافؤ طوال 30 عاماً هو "أخبار كاذبة تماماً".160 مليار يورو كلفة حرب أوكرانيا على اقتصاد #ألمانيا https://t.co/u0IvsZ35Vo
— 24.ae (@20fourMedia) February 19, 2023 كان الصندوق قد قدم تعويضات مالية للألمان الذين تضررت ممتلكاتهم أو تعرضوا لصعوبات شديدة نتيجة للحرب.وقال ليندنر، رداً على سؤال من الجمهور، إن "شيئاً من هذا القبيل يتم نشره من دوائر حزب البديل من أجل ألمانيا"، في إشارة إلى الحزب اليميني المتطرف، الذي صعد إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي.
وقال: "أستبعد تماماً إصدار قانون بشأن المساواة في تحمل في الأعباء.
وأضاف أن بإمكان ألمانيا أن تصل إلى مستوى ما قبل الأزمة لدينها العام عند حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي "في غضون سنوات قليلة" دون الحاجة إلى مثل هذه التدابير، على خلفية إدارة جيدة للميزانية وانتهاج سياسات لتعزيز نمو أسرع.
ومازح الجمهور قائلاً إن ذلك سوف يحدث خلال فترة توليه الوزارة، "على الرغم من أنني آخذ في الاعتبار إعادة انتخابي".
ووفقاً لبيانات البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، تراجع الدين الألماني كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 66.4% العام الماضي، مقارنة مع 69.3% في عام 2021.
اقتصاد #ألمانيا سينكمش بأكثر من 6% https://t.co/HZbHz78Gax pic.twitter.com/397gCj6BwA
— 24.ae (@20fourMedia) April 24, 2020 وقال ليندنر إن البرلمان الألماني "بوندستاغ" هي الجهة المعنية بالبت في ضريبة القيمة المضافة بالمطاعم، وذلك في ظل النقاش حول هذا الأمر.وقال إن الجهة المشرعة في الميزانية، أي البرلمان، هي التي ستتخذ القرار النهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، مؤكداً أنه ليس لديه أي تأثير على ذلك، وأضاف أنه سيتم أخذ تقييم إيرادات الضرائب في الخريف بعين الاعتبار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا
إقرأ أيضاً:
التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية^وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية