الفصائل تتحدث عن قرارات مهمة ستعلنها لجمهورها بكل شفافية: نهاية المقاومة حُلم العدو
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، أن الفصائل لن تدخل في خلاف مع الحكومة المركزية، مشيراً إلى انها تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصائل على اختلاف عناوينها تدرك أهمية هذه المرحلة وتحدياتها، وهي تتعامل مع الأحداث بموضوعية عالية، مع التمسك بثوابت لا يمكن التنازل عنها"، مؤكداً أن "كل ما يُشاع عن وجود خلافات أو حالة من التوتر بينها وبين الحكومة المركزية غير دقيق".
وأضاف أن "قيادات الفصائل تؤمن بأن أمن العراق وحماية مكتسبات شعبه تمثل أولوية قصوى، ما يدفعها دائماً للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإنهاء تأثيرها، خاصة مع محاولاتها الضغط على الوضع الراهن عبر ملفات مختلفة".
وأشار المصدر إلى أن "الفصائل تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية، مؤكدة أن المعركة ليست محددة بزمن معين، بل هي استمرار للوقوف أمام أجندات خبيثة تستهدف العراق وشعوب المنطقة".
وتابع أن "الفصائل ليست جيشاً بالمعنى التقليدي، بل هي كتلة عقائدية تؤمن بأمن واستقرار العراق ولديها أهداف استراتيجية كبيرة"، مشدداً على أن "كل حديث عن نهاية المقاومة أو خفوت صوتها مجرد أحلام يروج لها أعداء العراق عبر صفحات صفراء مليئة بالافتراءات، فالمقاومة التي تحمل عقيدة وفكراً لا تنتهي، وستبقى عاملاً قوياً يدعم وحدة واستقرار العراق بجميع أطيافه".
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قال خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "الفصائل المسلحة هي فصائل عراقية، والقرار الأخير عائد الى الحكومة العراقية، موضحا بأن نشاطاتها تنفذ بتوجيهات من الحكومة، مبينا أن الفصائل الاخرى ترتبط بالحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات الأمنية العراقية ولا نحتاج لإثارة مثل هذه المواضيع فهي أمور داخلية حيث ان الحكومة تسيطر على الوضع الحالي ولا توجد مشاكل منذ فترة".
فيما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء الماضي، سعيه على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.
وقال السوداني ان "العراق له خصوصية في التعامل مع إرادة البقاء، لافتاً إلى أن العراقي من أكثر الشخصيات أنفة واعتداداً بنفسه، مؤكداً أن العراقي لا يمكن أن يكون خاضعاً لأحد أياً يكن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: "سقوط نظام الأسد في سورية والقضية الفلسطينية: التداعيات والمآلات" وهي من إعداد الباحث الأستاذ سامح سنجر. وتسعى هذه الورقة لقراءة وتحليل التداعيات الاجتماعية لسقوط النظام على اللاجئين الفلسطينيين في سورية. فبعد أن كان الفلسطينيون في سورية يتمتعون بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، عانوا مع انطلاق الثورة السورية سنة 2011، من استهداف مخيماتهم وقصفها، حيث قُتل وفُقد ونزح المئات منهم، وانتُقِص من وضعهم القانوني في البلاد. وعقب سقوط نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة للسلطة، عادت المخيمات الفلسطينية لتشهد استقراراً نسبياً، خصوصاً بعد إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، واتّخاذ الإدارة السورية الجديدة خطوات لعودة النازحين الفلسطينيين، داخلياً وخارجياً، إلى أماكن سكنهم.
وتناولت الورقة التداعيات السياسية على الفصائل والسلطة الفلسطينية في سورية، حيث شهد حضور الفصائل الفلسطينية في سورية تقلبات نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة. فبعد أن كانت علاقة الفصائل الفلسطينية في سورية مع نظام الأسد مبنية على الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، لجأ هذا النظام لوضع معيار لعلاقته مع الفصائل بعد الثورة السورية سنة 2011، تمثَّلَ في الموقف من هذه الأزمة، وهذا ما وضع عدداً منها في موقف صعب، كحماس التي فضَّلت أن تخرج من سورية في كانون الثاني/ يناير 2012.
يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية.وعقب سقوط نظام الأسد، تلقّت الفصائل الفلسطينية رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها، وبادرت الفصائل إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، واتّفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، التي تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد اتّخذت موقفاً حذراً من سقوط نظام الأسد في سورية، ورأت الورقة أنّ مستوى العلاقة بين السلطة الفلسطينية والنظام الجديد في سورية سيتوقف على عاملين أساسيين؛ الأول هو موقف النظام الجديد في سورية من المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافه، والثاني مرتبط بالمواقف الإقليمية والعربية من التغيير في سورية.
وناقشت الورقة التداعيات العسكرية على محور المقاومة، حيث يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية. وتتزامن هذه المخاوف مع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يجعل غزة تبدو أكثر عزلة. كما تسعى "إسرائيل" للاستفادة من الوضع في سورية لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وإلى توسيع وجودها في منطقة عازلة كبرى تصل إلى حدود الأردن. ولكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن سقوط النظام السوري قد يكون مفيداً للقضية الفلسطينية، من ناحية إيجاد حالة التحام شعبي أقوى مع القضية.
وتوقّعت الورقة أن ينعكس سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في سورية بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الأوضاع السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس من خلال إعادة فتح مكاتبها في سورية، واستفادتها بشكل أفضل من الساحة السورية. ولأنّ الحالة في سورية ما زالت في مرحلتها الانتقالية، فمن السابق لأوانه إصدار أحكام قاطعة مستقبلية، وتبقى حالة التدافع بين الفرص المتاحة وبين المخاطر المحتملة هي السائدة في هذه المرحلة.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع