وسط أزمة اقتصادية خانقة والتضخم المرتفع.. إيران تواجه تحديات رفع الأجور
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الحكومة والبرلمان تحديًا كبيرًا في رفع الأجور بما يتناسب مع معدل التضخم البالغ 40%، والذي دفع ملايين العمال إلى الفقر، مع اقتراب نهاية السنة المالية الإيرانية في مارس.
لكن رفع الأجور يواجه العديد من التحديات. القطاع الحكومي، الذي يهيمن على الاقتصاد، يفتقر إلى الأموال اللازمة لزيادة الأجور، بينما قد تواجه المؤسسات شبه الحكومية والقطاع الخاص الإفلاس إذا حاولت مضاعفة رواتب العمال.
وطرحت شبكة إيران انترناشيونال تساؤلًا بخصوص هذا الأمر، وقالت لماذا يتم النظر في مضاعفة الأجور؟ يكسب العمال العاديون حاليًا أقل من 150 دولارًا شهريًا، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تحتاج إلى ما لا يقل عن 450 دولارًا شهريًا لتغطية الأساسيات.
هذه الفجوة ناتجة عن التضخم المستمر، الذي بلغ متوسطه 40% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية، ومنذ بداية عام 2018، تراجعت العملة الإيرانية بمقدار عشرين مرة، بينما ارتفعت الأجور أقل من ثمانية أضعاف.
لكن الاقتصاديين يحذرون من أن مضاعفة الأجور ليست حلاً قابلاً للتنفيذ. الحكومة لا تستطيع تحمل الزيادة، وإذا لجأت إلى طباعة النقود لتلبية الطلب، فإن التضخم سيزداد سوءًا.
قال البروفيسور مرتضى أفخا، أستاذ الاقتصاد، في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" المحافظ في طهران: "لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية الإيرانية من خلال تدابير اقتصادية بحتة لأن السبب الجذري يكمن في السياسة الخارجية".
وأضاف أن الطريق الوحيد للأمام هو التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا حول القضايا النووية وغيرها من القضايا الشائكة. ووفقًا لأفخا، فإن رفع العقوبات أمر أساسي قبل أن تتمكن إيران من التفكير في حلول اقتصادية مستدامة.
واعترف صناع القرار الرئيسيون في إيران علنًا بشدة الأزمة الاقتصادية، مما شجع بعض وسائل الإعلام والمعلقين على أن يكونوا أكثر جرأة في التعبير عن الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاقات مع الغرب.
وفي تغريدة يوم الخميس، عبر أحمد زيدآبادي، الكاتب والمعلق البارز في طهران، عن إحباط العديد من الإيرانيين قائلاً: "إنه من المثير للاستياء أن هناك من يعتقد أنه يمكن التفاوض مع الشيطان لإنقاذ إيران، لكنهم في نفس الوقت يعارضون المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد".
وأضاف زيدآبادي أن هذا النوع من التفكير قد يزيد من غضب الشعب الذي يعاني بالفعل من التضخم والصعوبات.
وفي نفس السياق، ذكر صادق زيباكلام، المعلق المعروف، في منشور على "إكس" (تويتر سابقًا) أن رئيس البرنامج النووي الإيراني قد وعد منذ أكثر من عقد ببناء خمسة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة.
وقال زيباكلام: "أين هي المفاعلات؟"، مشيرًا إلى أن إيران فقدت مئات المليارات من الدولارات بسبب العقوبات التي فرضت على أنشطتها النووية. مضيفا: "لقد حان الوقت للتفاوض"، مطالبًا الحكومة بذلك.
ورغم هذه الدعوات للعمل، لم يظهر المرشد الأعلى في إيران أي إشارات على استعداده للسماح بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة أو التوصل إلى حلول وسط في القضايا الرئيسية.
في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعلن رسميًا عن سياسته تجاه طهران، إلا أن مساعديه أشاروا إلى موقف صارم في تنفيذ العقوبات.
مع تزايد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الاستياء العام، يواجه قادة إيران ضغوطًا متزايدة لاتخاذ قرارات صعبة قد تعيد تشكيل مسار البلاد، سواء قرروا الانخراط مع الغرب أو الاستمرار في المسار الحالي، فإن الرهانات ستكون عالية جدًا بالنسبة للشعب الإيراني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة التضخم إيران
إقرأ أيضاً:
المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
التقى صباح اليوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025، “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه، “عبد الله قادربوه” رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من السادة مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.
تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.
أكد المحافظ على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية.
من جانبه، أكّد رئيس الهيئة على استعداد الهيئة لتقديم دعمها الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في المُضي قدماً نحو تنفيذ رؤية المصرف في اطلاق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، كتوحيد الإنفاق الحكومي، وغيره من إصلاحات بما يخدم مصلحة المواطن في تلقي الخدمات الأساسية وبجودة عالية.
ختاماً، اتفق الطرفان على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف والهيئة لتنفيذ توصيات ومخرجات اجتماع اليوم.
كما شهد اللقاء مراسم تسليم التقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م.