وسط أزمة اقتصادية خانقة والتضخم المرتفع.. إيران تواجه تحديات رفع الأجور
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الحكومة والبرلمان تحديًا كبيرًا في رفع الأجور بما يتناسب مع معدل التضخم البالغ 40%، والذي دفع ملايين العمال إلى الفقر، مع اقتراب نهاية السنة المالية الإيرانية في مارس.
لكن رفع الأجور يواجه العديد من التحديات. القطاع الحكومي، الذي يهيمن على الاقتصاد، يفتقر إلى الأموال اللازمة لزيادة الأجور، بينما قد تواجه المؤسسات شبه الحكومية والقطاع الخاص الإفلاس إذا حاولت مضاعفة رواتب العمال.
وطرحت شبكة إيران انترناشيونال تساؤلًا بخصوص هذا الأمر، وقالت لماذا يتم النظر في مضاعفة الأجور؟ يكسب العمال العاديون حاليًا أقل من 150 دولارًا شهريًا، بينما تشير التقديرات الرسمية إلى أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تحتاج إلى ما لا يقل عن 450 دولارًا شهريًا لتغطية الأساسيات.
هذه الفجوة ناتجة عن التضخم المستمر، الذي بلغ متوسطه 40% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية، ومنذ بداية عام 2018، تراجعت العملة الإيرانية بمقدار عشرين مرة، بينما ارتفعت الأجور أقل من ثمانية أضعاف.
لكن الاقتصاديين يحذرون من أن مضاعفة الأجور ليست حلاً قابلاً للتنفيذ. الحكومة لا تستطيع تحمل الزيادة، وإذا لجأت إلى طباعة النقود لتلبية الطلب، فإن التضخم سيزداد سوءًا.
قال البروفيسور مرتضى أفخا، أستاذ الاقتصاد، في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" المحافظ في طهران: "لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية الإيرانية من خلال تدابير اقتصادية بحتة لأن السبب الجذري يكمن في السياسة الخارجية".
وأضاف أن الطريق الوحيد للأمام هو التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا حول القضايا النووية وغيرها من القضايا الشائكة. ووفقًا لأفخا، فإن رفع العقوبات أمر أساسي قبل أن تتمكن إيران من التفكير في حلول اقتصادية مستدامة.
واعترف صناع القرار الرئيسيون في إيران علنًا بشدة الأزمة الاقتصادية، مما شجع بعض وسائل الإعلام والمعلقين على أن يكونوا أكثر جرأة في التعبير عن الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاقات مع الغرب.
وفي تغريدة يوم الخميس، عبر أحمد زيدآبادي، الكاتب والمعلق البارز في طهران، عن إحباط العديد من الإيرانيين قائلاً: "إنه من المثير للاستياء أن هناك من يعتقد أنه يمكن التفاوض مع الشيطان لإنقاذ إيران، لكنهم في نفس الوقت يعارضون المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد".
وأضاف زيدآبادي أن هذا النوع من التفكير قد يزيد من غضب الشعب الذي يعاني بالفعل من التضخم والصعوبات.
وفي نفس السياق، ذكر صادق زيباكلام، المعلق المعروف، في منشور على "إكس" (تويتر سابقًا) أن رئيس البرنامج النووي الإيراني قد وعد منذ أكثر من عقد ببناء خمسة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة.
وقال زيباكلام: "أين هي المفاعلات؟"، مشيرًا إلى أن إيران فقدت مئات المليارات من الدولارات بسبب العقوبات التي فرضت على أنشطتها النووية. مضيفا: "لقد حان الوقت للتفاوض"، مطالبًا الحكومة بذلك.
ورغم هذه الدعوات للعمل، لم يظهر المرشد الأعلى في إيران أي إشارات على استعداده للسماح بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة أو التوصل إلى حلول وسط في القضايا الرئيسية.
في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعلن رسميًا عن سياسته تجاه طهران، إلا أن مساعديه أشاروا إلى موقف صارم في تنفيذ العقوبات.
مع تزايد الأزمة الاقتصادية وارتفاع الاستياء العام، يواجه قادة إيران ضغوطًا متزايدة لاتخاذ قرارات صعبة قد تعيد تشكيل مسار البلاد، سواء قرروا الانخراط مع الغرب أو الاستمرار في المسار الحالي، فإن الرهانات ستكون عالية جدًا بالنسبة للشعب الإيراني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة التضخم إيران
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط بين بغداد وأربيل.. صراع سياسي بواجهة اقتصادية
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استفحلت أزمة مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق من جديد، وسط استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل بشأن صيغة تعويض الشركات وتوزيع الإيرادات النفطية.
وتبدو هذه الأزمة التي في ظاهرها قضية مالية، تخفي وراءها أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، تجعل من الصعب الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ورفضت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم التسعيرة التي اعتمدتها بغداد لتعويض تكاليف الإنتاج، معتبرة أن كلفة استخراج النفط في المناطق الجبلية لكردستان أعلى بكثير من تلك الموجودة في الحقول الجنوبية. ومع أن الحكومة الاتحادية اقترحت تعديلاً للمادة 12 من قانون الموازنة لمعالجة هذه الإشكالية، فإن انقسام القوى السياسية داخل البرلمان حال دون تمريره، مما أدى إلى تأجيل التصويت أكثر من مرة وسط تبادل للاتهامات بين بغداد وأربيل.
واتهمت حكومة الإقليم بغداد بعدم الالتزام بالاتفاقات المسبقة وإدخال تعديلات أحادية الجانب على نص المادة 12، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أربيل. بالمقابل،
وردت الحكومة الاتحادية بالتأكيد على أن مقترحاتها تستند إلى رؤية قانونية تضمن توزيعًا عادلًا للإيرادات النفطية، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون والدستور. ووسط هذا التراشق، تواصل الشركات النفطية في الإقليم ممارسة ضغوطها لضمان الحصول على مستحقاتها، في وقت تبقى فيه صادرات النفط عبر تركيا متوقفة، مما يزيد من تعقيد المشهد.
ولم يقتصر الخلاف على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، حيث تصر بغداد على أن تكون جميع عمليات تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية، بينما تسعى أربيل للحفاظ على هامش من الاستقلالية في إدارة مواردها النفطية. هذا التعارض في الرؤى جعل من مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي نقطة خلاف رئيسية، حيث يخشى العراق من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى نزاعات قانونية مع أنقرة، قد تلزمه بدفع تعويضات ضخمة نتيجة الإخلال بالاتفاقيات السابقة.
وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل في محاولة للوصول إلى حل وسط يضمن استمرار تدفق الإيرادات النفطية دون الإضرار بمصالح أي طرف. غير أن هذه المفاوضات ستواجه تحديات كبرى، أبرزها ضغوط القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان، إضافة إلى موقف الشركات النفطية التي قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مستحقاتها.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي، حيث تشير التقديرات إلى أن توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 كلف العراق ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، وهي خسائر تتجاوز بكثير المبالغ التي يدور حولها الجدل في البرلمان. كما أن الشركات التركية التي تدير وتشغل أنابيب النفط الممتدة إلى ميناء جيهان قد تطالب هي الأخرى بتعويضات في حال استمرار توقف الضخ، مما يزيد من الأعباء المالية على العراق.
وتبقى المعضلة الأساسية في أن أي حل لا يمكن أن يكون ماليًا فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار البعد السياسي للعلاقة بين بغداد وأربيل. فالملف النفطي ظل لعقود ساحة للتجاذبات السياسية، ويبدو أن أي حل مستدام لن يكون ممكنًا دون تسوية أوسع تشمل قضايا الإدارة المالية والحوكمة وتقاسم السلطات بين الطرفين. وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى النفط أداة ضغط بيد كل طرف، فيما يدفع الاقتصاد العراقي الثمن الأكبر جراء استمرار الأزمة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"