صقور ترامب يصعدون: حرروا العراق من إيران.. عازمون على إعادة بغداد الى بيت الطاعة! - عاجل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - واشنطن
تتصاعد الضغوط الأمريكية على العراق لتقليص النفوذ الإيراني في البلاد، وهو ما ظهر في تصريحات بارزة أدلى بها عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حرروا العراق من إيران".
وفيما تعكس هذه الدعوة السياسة المتشددة التي يتبناها الجمهوريون، خصوصاً مع عودتهم إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي، تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يجعل العراق محوراً للتنافس الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، علق الباحث في الشأن السياسي المقيم في الولايات المتحدة نزار حيدر على هذه التطورات، موضحاً أن الجمهوريين ينظرون إلى العراق كجائزة استراتيجية تسعى واشنطن لاستعادتها.
وقال حيدر في حديث خاص لـ"بغداد اليوم": "الجمهوريون العائدون بقوة إلى البيت الأبيض يعتبرون أن العراق جائزتهم التي فرط بها الديمقراطيون حتى كادوا أن يفقدوه لصالح النفوذ الإيراني. ولذلك فهم عازمون على إعادته إلى بيت الطاعة، إن صح التعبير، من خلال تقليص نفوذ الجارة الشرقية إلى أدنى مستوياته."
وأضاف حيدر: "أعضاء الكونغرس، وتحديداً النواب العاملين مع الرئيس ترامب لتحقيق رؤيته بشأن ما أسماه وضع حد لفوضى السلاح في الشرق الأوسط، والذي يقصد به من بين ما يقصده مساعدة الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وهو الأمر الذي استجاب له السوداني مدعوماً بكل القوى والزعامات السياسية، بمن فيها قوى الإطار التنسيقي."
وأشار إلى أن: "الغرض من كل ذلك هو إبعاد العراق عن شرارات الحرب المتوقعة بين طهران وواشنطن، من خلال فك الارتباط العضوي بين بغداد وطهران، على المستوى الأمني والعسكري أو على مستوى الدولار والبترول والطاقة وغير ذلك. وهي بالتأكيد ليست حرباً عسكرية بالمعنى الكلاسيكي، وإنما هي حرب البترول والمال والاقتصاد، إلى جانب حرب التجسس والذكاء الاصطناعي، كما شاهدنا ذلك في غزة ولبنان وسوريا، والآن في اليمن."
وتابع حيدر: "الشيء الخطير هو أن بعض أعضاء الكونغرس يسعون لخلط الأوراق من أجل المزيد من الضغط والتصعيد في الحرب النفسية ضد القوى والزعامات السياسية، وتحديداً الإطار التنسيقي، من خلال الدمج بين الفصائل المسلحة وزعاماتها. وهي التي لا يختلف اثنان على أنها بالفعل تشكل خطراً على العراق قد تدفعه للانخراط في أي تصعيد محتمل تشهده المنطقة، بين قوى وزعامات انخرطت منذ بداية التغيير في العملية السياسية، فكانت جزءاً من مشروع الغزو ومن المشروع السياسي الذي أسس له الحاكم المدني بول بريمر وبكل تفاصيله."
وأوضح قائلاً:" هذا الخلط يعقد الحلول المتوقعة، لأننا نعرف جيداً بأن عناوين متعددة، دستورية وغير دستورية، تداخلت مع الدولة في العراق. ولذلك فسيكون من الصعب جداً تفكيك العناوين وفرز مؤسسات الدولة عن غيرها إذا ما تم خلط الأوراق."
تصريحات ويلسون وتعليقات حيدر تعكس مساعي الإدارة الأمريكية الحالية لاستعادة العراق إلى دائرة نفوذها، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لحصر السلاح بيد الدولة العراقية وفك الارتباط مع إيران. لكن التحديات التي تواجه هذه السياسة تكمن في تعقيد المشهد السياسي الداخلي في العراق، فضلاً عن التدخلات الإقليمية والدولية.
مع تصاعد الضغوط الدولية، يجد العراق نفسه أمام مفترق طرق في محاولة تحقيق التوازن بين القوى الإقليمية والدولية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من تعزيز سيادتها الوطنية، أم ستتأثر بالصراعات المحيطة بها؟
إعداد: قسم الشؤون السياسية في "بغداد اليوم"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحركات الإسلامية الشيعية في العراق.. تجربة الحكم وإشكاليات الاستمرار - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
بعد احتلال العراق عام 2003، وجدت الحركات الإسلامية الشيعية نفسها في موقع لم تعهده منذ تأسيسها. بعد سنوات من العمل السري والمعارضة، أصبحت هذه الحركات ممسكة بزمام الحكم، تتصدر المشهد السياسي وتدير مفاصل الدولة، وتتفاوض على مستقبل البلاد مع الاحتلال الأميركي، وتؤسس لنظام سياسي جديد مبني على المشاركة الطائفية. تحوّل مفصلي كهذا لم يكن مجرد مكافأة لتاريخ النضال، بل كان امتحانًا صعبًا بين مشروع الدولة الذي طالما نادت به، وحقيقة السلطة التي سرعان ما كشفت هشاشتها البنيوية، وسرعة تحولها من مشروع تغييري إلى منظومة سلطوية جديدة. ومنذ ذلك الحين، دخل العراق في مسار معقد يتقاطع فيه التاريخ بالمصالح، والدين بالسياسة، والمعارضة بالسلطة.
التأسيس الأول.. صعود في ظل فراغ الدولة
في السنوات الأولى لما بعد الغزو، كانت البلاد في فراغ سياسي وأمني ودستوري شامل، وقد ملأت الحركات الشيعية هذا الفراغ بسرعة مدفوعة بشرعيتين: الأولى مستمدة من الإرث المقاوم ضد النظام السابق، والثانية من غطاء المرجعية الدينية التي وفّرت دعمًا مباشرًا لتشكيل الدولة الجديدة، لا سيما من خلال فتوى المشاركة في الانتخابات وصياغة الدستور. تشكلت قوى سياسية كبرى مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى والتيار الصدري ومنظمة بدر، وسيطرت هذه القوى على المشهد السياسي، وشكلت جميع الحكومات المتعاقبة، مع تعزيز مكانتها من خلال النفوذ الإقليمي، وتحديدًا الإيراني.
لكن هذه الهيمنة لم تكن ناتجة عن مشروع وطني متكامل، بل تأسست على قواعد المحاصصة الطائفية والإثنية، حيث توزعت المناصب على أساس الانتماء المذهبي لا الكفاءة. ومع مرور الوقت، تحولت الدولة إلى كيان ريعي تسيطر عليه الأحزاب، وتُدار مصالحه ضمن منطق الغنيمة، فيما تآكلت ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وبرزت ملامح الفشل في إدارة ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات.
الانقسامات وإعادة التشكيل.. ديناميكيات داخل البيت الشيعي
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" (27 آذار 2025)، أوضح المحلل السياسي عدنان التميمي أن عدد الكيانات السياسية الشيعية التي ظهرت بعد عام 2003 تجاوز العشرين، إلا أن هذا العدد تقلص إلى أقل من ثمانية حاليًا، بسبب الانقسامات الحادة بين القيادات، وصراعات النفوذ، وظهور أجنحة وتيارات منشقة، بعضها حمل شعارات إصلاحية، وبعضها أعاد تدوير التجربة القديمة بأسماء جديدة.
وقال التميمي: "لو رجعنا إلى مرحلة ما بعد 2003، ومرحلة الحكومة الأولى وإعلان الدستور، نجد أنه كان هناك ما بين 15 إلى 20 تكتلًا سياسيًا مهمًا في تلك الفترة، لكن ما تبقى منها ربما أقل من ثمانية تكتلات، وبقية التكتلات اختفت وتحولت إلى قوة سياسية أخرى بسبب الانشقاقات بين قياداتها التي أسست تيارات وأحزابًا سياسية".
وأضاف أن "الكثير من العناوين السياسية اختفت في قراءة المشهد العام لعام 2025، وبالتالي لا يمكن القول بأن البيت السياسي الشيعي وصل إلى مرحلة الاحتضار، لأن كلما اختفت قوة سياسية تظهر أخرى، وهناك إطار جامع لهذه القوى، خاصة وأن الاستحقاقات الانتخابية تفرض معادلة الأغلبية السياسية الشيعية، في البرلمان، مما ينعكس على تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "تراجع دور إيران في سوريا ولبنان لن يشكل أي ارتدادات قوية على البيت السياسي الشيعي، في ظل وجود قوى لها علاقات استراتيجية مع طهران"، مؤكدًا أن "هذه القوى نجحت في بلورة دعم لها مكنها من الاستمرار والتفاعل مع المشهد بشكل عام".
كما استبعد التميمي "وجود دعم مالي مباشر لتلك القوى، موضحًا أن تلك القوى ساعدت الاقتصاد الإيراني من خلال دعمها لبعض الصفقات والمضي في العلاقات التجارية والاقتصادية التي ساعدت الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عقوبات شديدة".
وفيما يتعلق بالحديث عن ضعف البيت الشيعي السياسي، أضاف التميمي أن "الحديث عن انعكاس ذلك إيجابًا على البيت السياسي السني غير دقيق، لأن البيت السني أيضًا يعاني من انقسامات وخلافات حادة أدت إلى انشقاقات في القيادات وكثير من القوى".
وأشار إلى أن "أغلب القوى السنية التي نشأت بعد 2003 اختفت بعد سنوات، ونحن أمام مشهد سياسي مختلف مع قيادات جديدة من الجيل الثالث التي تحمل أفكارًا واستراتيجيات مختلفة، وحتى الشارع في المناطق السنية لا يتفاعل مع تلك القيادات".
مراجعة إجبارية أم نهاية مرحلة؟
إن تجربة الحركات الإسلامية الشيعية في العراق لا يمكن قراءتها من زاوية واحدة. هي تجربة صعدت من اللاشرعية إلى السلطة، لكنها لم تتحول إلى تجربة بناء دولة. سيطرت على القرار، لكنها لم تسيطر على الأزمة. أسهمت في تحرير العراق من نظام شمولي، لكنها لم تبنِ نظامًا ديمقراطيًا مستقرًا.
يبقى مستقبل هذه الحركات مرهونًا بإرادتها في مراجعة ذاتها، وقدرتها على تفكيك المنظومة الريعية التي غذّتها لعقود، وجرأتها على الانتقال من منطق الغلبة الطائفية إلى منطق الشراكة الوطنية. وإذا لم تفعل، فإن صعود قوى احتجاجية، ونخب شابة، وتغيرات إقليمية، قد يفضي إلى نهاية مرحلة تاريخية وبداية أخرى لا تشبه ما قبلها.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»