طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.
وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها.
كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأردن.. قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتضمنت القرارات الجديدة، السماح لأعضاء هيئة التدريس من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع في المملكة، بدخول الأردن دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
كما سيتم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالتنقل من وإلى سوريا دون موافقة مسبقة.
وسيسمح للسوريين أيضا الذين يملكون عقارات سواء أراض أو مبان داخل المملكة، وأفراد أسرهم، بالسفر من وإلى سوريا دون اشتراط الموافقة المسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على 50 ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم أيضا السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتنقل من وإلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير العلاقات مع الجانب السوري، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
قرار بشأن المقيمين في عدد من الدول