«الصقر 83» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
مصطفى الديب (أبوظبي)
حلق «الصقر 83» لسعيد محمد ديلو سلونجي، بلقب شوط الجير بيور فرخ فئة العامة الهواة، في انطلاق منافسات اليوم السادس عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.
وينظم نادي أبوظبي للصقارين النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور حتى 27 يناير الجاري، بمنطقة الفلاح في العاصمة أبوظبي.
وجاء «عجب» لسهيل سعيد محبوب القبيسي، في المركز الثاني، و«دوا» لحمد محمد سهيل الظاهري ثالثاً.
وفي شوط الجير بيور جرناس، انتزع الصقر «الشميمي 1» لحمد أحمد راشد الخييلي، المركز الأول، وتبعه «أسد» لحمد عتيق العامري، و«هداد» لراشد مروان عتيق المري.
وفي شوط السيدات فئة العامة، حلق الصقر «جي أس 20» لشمسة الكتبي بالمركز الأول، وتبعه «مروح» لعوشة خليفة حمد المنصوري، و«باكو» لمريم سالم سيف الكتبي.
وتقام يوم الأحد منافسات أشواط أصحاب الهمم لجميع فئات الفرخ والجرناس، وأيضاً أشواط الناشئين للفرخ والجرناس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي الصيد بالصقور كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات لريادة الأعمال يعقد اجتماعه الأول
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الأول برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودوائر التنمية الاقتصادية ومجالس وصناديق دعم ريادة الأعمال في الدولة.
أخبار ذات صلةوناقش الاجتماع المحاور الاستراتيجية لعمل المجلس، وتحديد أولوياته للعام 2025، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويأتي الاجتماع عقب إطلاق المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11/36و) لسنة 2024، بشأن تشكيل مجلس الإمارات لريادة الأعمال، وقرار وزارة الاقتصاد رقم (1) لسنة 2025 بشأن تسمية أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، حيث تعود تبعية المجلس بموجب القرار إلى مجلس الوزراء، ويعمل على دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن تأسيس مجلس الإمارات لريادة الأعمال يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز المنظومة الداعمة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن المجلس سيلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي، إلى جانب العمل على إطلاق برامج ومبادرات تمويلية، وتقديم حوافز وميزات تنافسية لرواد الأعمال المواطنين، بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، حيث سيعمل المجلس كمظلة موحدة لعمل جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكل الآن ما يزيد على 90% من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة.
وقالت معالي علياء: «يهدف مجلس الإمارات لريادة الأعمال إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في الدولة من خلال اقتراح السياسات والتشريعات الداعمة وتوفير بيئة محفزة للنمو والابتكار. وستركز جهودنا في الفترة المقبلة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال التي تضع في أولوياتها دعم رواد الأعمال المواطنين وتقديم حوافز تنافسية لهم. كما نحرص على تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان تكامل الجهود وفعالية المبادرات الداعمة لريادة الأعمال، مع العمل على تسهيل بيئة الأعمال وتطوير برامج توعوية تشجع الشباب على دخول هذا المجال وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المشاريع الوطنية».
ويختص المجلس، بموجب قرار تشكيله، باقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تساعد في بناء بيئة أعمال تدعم الابتكار، كما يطرح المجلس مبادرات وبرامج تهدف إلى توفير حلول تمويلية لرواد الأعمال والمشاريع المبتكرة، مع التركيز على دعم رواد الأعمال المواطنين، ويسعى المجلس إلى تقديم حوافز ومزايا لرواد الأعمال في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الإشراف على برامج توعوية تشجع المواطنين على إنشاء مشاريعهم وتنمية مهاراتهم في هذا المجال، كما يعمل على توفير فرص لرواد الأعمال ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم في أسواق جديدة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، بما يساهم في تعزيز نمو وتنافسية هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع الأول للمجلس استعراض الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية الناشئة والمبتكرة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود عند إطلاق المبادرات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، ومناقشة اعتماد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة وتحديث تصنيفاتها الحالية، لضمان وحدة السياسات والمعايير الحكومية، والتأكد من مواكبتها للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
كما بحث الاجتماع الآليات الواجب اتخاذها لتسهيل بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال، إلى جانب وضع آليات لمراجعة وتطوير هذه الحوافز بشكل مستمر، بما يتماشى مع احتياجات السوق ويعزز من قدرة المشاريع الوطنية على التوسع والنمو، وسبل تسخير البيانات لتعزيز قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتعزيز فرص التواصل بين رواد الأعمال والجهات الاستثمارية المحلية والدولية، وتسهيل وصول المشاريع الناشئة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها