المستشار محمود فوزي: زيادة عدد أعضاء البرلمان أحد مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ضرورة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأخذ بنظام القيد التلقائي للناخب، وليس بالتسجيل، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين أصبحت كبيرة ومتضخمة، ولكي يكون هناك تمثيل مناسب فمن المفترض أن يكون هناك نائبًا لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.
وأضاف «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة قناة «ten»، مساء الأحد، أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من القضايا التي طُرحت في الحوار الوطني، وحدث توافقًا مع المعارضة حول هذا الملف.
زيادة التمثيل والمشاركة السياسيةوأشار إلى أن زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيخ، من شأنه أن يحل الكثير من الازمات، بخلاف أن زيادة التمثيل يدعم فكرة المشاركة في اصدار القوانين والرقابة على الحكومة وخلافه، ولفت إلى أن الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة، مشيرًا إلى أن صياغة هذه التوصيات يرضي جميع الأطراف بدون أي معارضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب النواب زيادة عدد النواب الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية الدكتور محمد بن عايض القرني في “المركز الوطني للوثائق والمحفوظات”
المناطق_الرياض
صدر أمر سامٍ كريم بتجديد عضوية الدكتور محمد بن عايض القرني في هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، إلى جانب اختيار أعضاء جدد من ذوي الاختصاص، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وأعرب الدكتور القرني عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل على تطوير سياسات وبرامج المركز وفق رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، وتحسين خدمات الأرشيف الوطني لدعم صناعة القرار، ورفع جودة الخدمات المعلوماتية والتوثيقية.
أخبار قد تهمك صدور الموافقة السامية على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث 9 مارس 2025 - 3:56 مساءً أمير القصيم يتابع الحالة المطرية ويشيد بمشاريع تصريف السيول 7 مارس 2025 - 3:42 صباحًايُذكر أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أُنشئ بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 23 شوال 1409 هـ، ويرتبط إداريًا بمعالي رئيس الديوان الملكي. وتتولى الهيئة الإدارية للمركز رسم سياساته، ومتابعة تنفيذها، واقتراح الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه.