المستشار محمود فوزي: زيادة عدد أعضاء البرلمان أحد مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ضرورة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأخذ بنظام القيد التلقائي للناخب، وليس بالتسجيل، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين أصبحت كبيرة ومتضخمة، ولكي يكون هناك تمثيل مناسب فمن المفترض أن يكون هناك نائبًا لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.
وأضاف «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة قناة «ten»، مساء الأحد، أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من القضايا التي طُرحت في الحوار الوطني، وحدث توافقًا مع المعارضة حول هذا الملف.
زيادة التمثيل والمشاركة السياسيةوأشار إلى أن زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيخ، من شأنه أن يحل الكثير من الازمات، بخلاف أن زيادة التمثيل يدعم فكرة المشاركة في اصدار القوانين والرقابة على الحكومة وخلافه، ولفت إلى أن الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة، مشيرًا إلى أن صياغة هذه التوصيات يرضي جميع الأطراف بدون أي معارضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب النواب زيادة عدد النواب الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بستراتيجية الأمن الوطني
بغداد اليوم -
القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً خاصاً بستراتيجية الأمن الوطني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ أعضاء الفريق النيابي المكلف بمراجعة ستراتيجية الأمن الوطني، الذي يضمّ عدداً من السادة أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من السادة المستشارين والمتخصصين في هذا المجال.
وجرى، خلال الاجتماع، البحث في أبرز الأطر والمفاصل التي تشتمل عليها الستراتيجية، بما في ذلك المتطلبات الأمنية في كل الجوانب، وعلى مختلف الصعد.
وأشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بمشاركة أعضاء مجلس النواب بهذا الملف المهمّ، ما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أنّ الستراتيجية تأخذ بعين الاهتمام المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومختلف التحديات الأمنية، الداخلية والخارجية المستمرة.
وبيّن سيادته أن الستراتيجية تراعي المبادئ الأساسية والدستورية، والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان، وكرامة المواطنين، موضحاً أن المؤشرات والبيانات تدلّ بوضوح على انخفاض مستوى الجريمة بأنواعها، وتطوّر قدرات قواتنا المسلحة، وكل صنوف القوات الأمنية، على مستوى المهام والواجبات، وفي مجال دعم الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، في عموم أنحاء العراق.