غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز