تحذير عاجل ل : الحكومتين الكويتية والعراقية !
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:-
صحيح ان الكويت مرّت بظروف سياسية وامنية معقدة وكادت أن تعصف بالكويت “وللعلم كان بدعم استخباري خليجي واقليمي سري وكل له اهدافه ” وحينها كتبت مقالتين عندما توفرت لدينا معلومات فحذرت من خلالهما القيادة الكويتية من ربيع كويتي سوف يعصف بالكوبت واردفتها بمقاله ثالثه موجهة إلى سمو أمير الكويت ليتخذ قراراً شجاعاً بانقاذ الكويت من مايُحضّر لها .
ثانيا :
ولكن ظهر علينا بيان كويتي تفوح منه رائحة صفقة خطيرة على حساب العراق ( فنحذر الحكومة العراقية من الغوص في هذه الصفقة التي يعد لها وزير داخلية الكويت والحكومة الكويتية ) وكذلك نناشد الحكومة العراقية بتأسيس خلية استباقية من الصقور لمنع هذا المخطط .. والبيان الكويتي الذي تفوح منه رائحة هذا المخطط يقول ( القيادة السياسية في الكويت جادة في إنهاء ملف البدون بشكل جذري على يد الشيخ فهد اليوسف حيث سيتم طرح قانون شامل ومتكامل قبل شهر رمضان أو بعد العيد مباشرةً من قبل مجلس الوزراء.. وسوف يصدر لهم جواز بلون معين ) وجاء في البيان ايضا ( سوف تمنح حقوق مدنية وامتيازات لمن يعدلون أوضاعهم ويكشفون عن جنسياتهم الحقيقية، مع طرح آلية حكومية للتواصل مع بلدانهم الأصلية، بناءً على الوثائق التي يقدمونها أو التي يمتلكها الجهاز المركزي…وتقديم المساعدة لمن لا يستطيع تعديل وضعه، من خلال توفير خيارات جنسيات لدول أخرى. بعض هذه الدول تمنح الجنسية دون شروط، بينما البعض الآخر يتطلب شروطًا معينة، ومن أهمها المؤهل العلمي)
ثالثا:
وطبعا جميعنا نعرف ان ملف ( البدون ) وحسب الاعلام الكويتي والتصريحات الكويتية المتراكمة على ان اغلبهم من العراقيين ( وهذا لم تحدده لجنة محايدة وموثوق بها ) .وبالتالي هو كلام فضفاض لا سند فيه . ولكن وللأسف لدى الكويتيين أساليب ملتوية واهمها مبدأ شراء الذمم من الجانب العراقي لتسهيل ما تريد تنفيذه الكويت في العراق( وهو دليل ان الكويت لم تستوعب الدرس وان الاسرة الحاكمة لم تستوعب الدرس قطعاً) .. لذا ماورد في النقطة ( ثانيا) المقصود به العراق . اي في نيتهم تحويل العراق إلى مكب للبدون ( وهنا نحذر الحكومة العراقية والبرلمان العراقي من التساهل في هذه القضية اطلاقا ) لانها قضية أمن قومي عراقي، وقضية ديموغرافية مستقبلية خطيرة، وقضية اجيال وحقوق اجيال !
رابعا :
وبهذه المناسبة نناشد الحكومة الكويتية والعائلة الحاكمة عدم التورط في هذا المخطط تجاه العراق. لأن العراق مقبل على تغيير سياسي .وحتما ان النظام الجديد وشرطه ان يكون نظاما وطنيا قويا. فسوف يعيد جميع هولاء عليكم ان نجحتم بترحيلهم نحو العراق اي ( البدون) . وسوف يصحح النظام الجديد جميع الاخطاء والتجاوزات التي قامت بها الكويت خلال ال ٢١ سنة الماضية وكلها معروفة ومثبتة. فهي اذن فرصة ذهبية ولأجل مستقبل الاجيال العراقية والكويتية تصحيح جميع تلك الاخطاء بسرعة . وعدم التورط بمخطط ( فهد اليوسف ) تجاه العراق وهو ارسال البدون نحو العراق . ولا يعتقد السيد وزير الداخلية في الكويت سوف ينجح بذلك على اساس انه نجح بخطف المواطن الكويتي المعارض ( سلمان الخالدي ) وبتواطؤ مع حكومة العراق وحكومة البصرة ( فهذا الملف سوف يفتحه النظام العراقي الجديد وسوف تكون هناك تداعيات لا نعتقد سوف تتحملها الكويت ????????) وسوف يحاكم كل من تورط فيه من الجانب العراقي ( فحقوق الإنسان فوق كل شيء) !
الخلاصة :
فنداء مخلص منا ومن جميع العراقيين الباحثين عن الوئام الكويتي العراقي نقول ( ليس امام الكويت إلا تغيير سياسات المتشددين في داخل الاسرة الحاكمة وداخل الحكومة وداخل المجتمع الكويتي تجاه العراق وتجاه العراقيين ) هؤلاء الذين حمّلوا لازالوا يُحمّلون الشعب العراقي اخطاء حبيبهم وصاحبهم وحليفهم السابق وهو صدام حسين الذي كانت سفارته بقيادة سعدون شاكر تحكم الكويت تقريبا سوف يحرقون الكويت ثانية بهذا الحقد على العراق والعراقيين . مع احترامنا وتقديرنا إلى العقلاء والطيبين في الاسرة الحاكمة وفي اطياف الشعب الكويتي وهم كُثر والذين يحبون العراق ويعملون على تجاوز العقد التاريخية ونحن معهم وندعمهم !
فنحذر من مخطط فهد اليوسف تجاه العراق وهو تسفير البدون نحو العراق . فالعراق ليس مكب للكويت ولن يكون !.
وحمى الله العراق والكويت من الفتن !
سمير عبيد
٢٥ يناير ٢٠٢٥ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أمیر الکویت تجاه العراق نحو العراق هذا المخطط
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي على وشك هز أركان الدولة العراقية: هل ستنكشف الحقائق بعد 20 عامًا؟
بغداد اليوم - بغداد
بعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟
الملف السياسي وأهمية التوازن
أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا".
وأشار الخالدي إلى أن "هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية".
مليارات الدولارات للإعمار
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف الخالدي: "تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة".
ولفت إلى أن "المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
وتابع الخالدي قائلًا: "امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟".
وحذّر الخالدي من أن "الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
وأوضح الخالدي أن "هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
وشدد الخالدي على أن "هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة".
وأضاف أن "من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية".
وأكد الخالدي أن "المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها".
فرصة تاريخية لتصحيح المسار
وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها