كاميرون هدسون: ترامب وحده القادر على صنع السلام في السودان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية مقالا يزعم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب في السودان لنفوذه الكبير والواسع على الخرطوم والقوى الإقليمية.
ويقول كاتب المقال كاميرون هدسون الباحث الأول في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن أفريقيا لا تحتل عادة مرتبة عالية في قائمة أولويات السياسة الخارجية لترامب.
ويوضح أنه على عكس معظم البلدان في أفريقيا، فإن ترامب له تاريخ مع السودان، إذ بدأت إدارته الأولى عملية معقدة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية "للإرهاب" في محاولة لوضع البلاد على مسار تخفيف الديون والانتعاش الاقتصادي، وأصبحت إزالته رسمية في ديسمبر/كانون الأول 2020. وتضمن الجهد الحصول على شهادة من مجتمع الاستخبارات، والتفاوض على اتفاقية استرداد بقيمة 335 مليون دولار لضحايا الهجمات "الإرهابية" الأميركية، والحصول على دعم الكونغرس. كما وعدت بتطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم مع أول تبادل للسفراء منذ 25 عاما.
إعلان
اتفاقيات أبراهام
وأشار هدسون إلى دفع ترامب الحكومة السودانية إلى التوقيع على اتفاقيات أبراهام رغم رفض القادة العسكريين والمدنيين في السودان، حيث جادل الجانبان بأن الطبيعة الانتقالية لحكومتهما وعدم وجود برلمان قائم لم يمنح أيا من الجانبين التفويض للانخراط في التزامات تعاهدية جديدة.
وفي نهاية المطاف، لم يكن للسودان أي نفوذ للمقاومة واضطر إلى الإذعان نظرا إلى حاجته الماسة لتخليص نفسه من العقوبات الأميركية المتبقية. وبعد أن وافق السودان على شروط وزارة العدل الأميركية لإزالته من قائمة "الإرهاب"، أعلن ترامب منتصرا، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تطبيع السودان للعلاقات مع إسرائيل كواحدة من 3 دول عربية فقط وقعت على اتفاقيات أبراهام.
ملف السودان مختلف حالياومضى هدسون يقول إنه ومع عودة ترامب إلى منصبه، يرث ملفا سودانيا مختلفا إلى حد كبير عن الملف الذي سلمه إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبل 4 سنوات. فقد دمرت الحرب التي دامت قرابة عامين البلاد التي أصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية.
واستدرك الكاتب بأن الحجة الأخلاقية للاستجابة للمعاناة الجماعية للسودان قد لا تجدي مع إدارة مكرسة لخدمة مصالح بلادها أولا. لكن واشنطن لديها مصالح إستراتيجية ونفوذ غير مستغل في السودان يتجاوز بكثير الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع مما يجعل ترامب في وضع فريد يمكنه من تقديم حلول لإنهاء الحرب.
وقال إن الواضح تماما هو أن إدارة ترامب لا يمكنها إحياء اتفاقيات أبراهام في الوقت نفسه مع ملاحظة انهيار وتفكك أحد الموقعين الخمسة عليها، ذلك لأن الصراع في السودان هو أكثر من مجرد حرب بين جنرالين متنافسين يتقاتلان على البلاد. إنه يشعل معركة أعمق بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من أجل السلطة والهيبة والثروة والنفوذ عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأن تكلفة تلك المنافسة هي التي يتحملها شعب السودان.
إعلان
هناك فرصة للسودان ولترامب
وضمن هذا المزيج من الطموحات الإقليمية والمنافسة المدمرة، هناك فرصة لإبرام صفقة النخبة التي تسكت بنادق السودان، وتتجنب أسوأ سيناريو إنساني، وتضع الأساس للعودة في نهاية المطاف إلى الحكم المدني. في الواقع، يرى القادة العسكريون في السودان أن عودة ترامب إلى منصبه، من خلال علاقاته الشخصية، والاحترام المشترك للقوى الإقليمية، وميله إلى عقد الصفقات، هي فرصة للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار للسودان والسلام الأوسع في الشرق الأوسط.
وأخيرا، يقول هدسون، إن إنهاء حرب السودان وانتهاء حاجته إلى الأسلحة من شأنه أن يحرم اثنين من أكبر خصوم واشنطن من الانفتاح الذي استخدماه للحصول على موطئ قدم إستراتيجي في المنطقة. وقد استفادت روسيا وإيران أكثر من أي دولة أخرى في استخدام حرب السودان لإحياء أهميتهما الدبلوماسية، والربح من مبيعات الأسلحة وصادرات الذهب، وإحياء آمالهما في إقامة وجود بحري على ساحل البحر الأحمر السوداني. لكن وفقا لمسؤولين سودانيين كبار، فإن ارتباطهم مع طهران وموسكو ينبع أكثر من رفضهم من قبل المسؤولين الغربيين، الذين أعلنوا صراحة عن وجهة نظرهم للجيش السوداني باعتباره سلطة دولة غير شرعية.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن الشعب السوداني على شفا المجاعة، والدولة نفسها على شفا الانهيار. وإذا لم يجبر الأول إدارة ترامب على التصرف، فإن الأخير يجب أن يفعل ذلك بالتأكيد. لحسن الحظ، فإن ترامب في وضع يسمح له بالظهور كصانع سلام يبحث عنه السودانيون. إن الاستيلاء على هذا الدور لن يخدم المصالح الإستراتيجية الأميركية في أفريقيا فحسب، بل إنه ضروري لتعزيز مصالح ترامب السياسية في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات اتفاقیات أبراهام فی السودان
إقرأ أيضاً:
ترامب يلغي توجيها لبايدن ربط تصدير الأسلحة الأميركية بحقوق الإنسان
كشف مسؤولون حاليون وسابقون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مذكرة من عهد بايدن تحمل اسم "NSM-20" التي سعت إلى ضمان عدم استخدام الحلفاء للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن إلغاء البيت الأبيض للمذكرة الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن، يأتي بينما كانت إدارته تكافح للتوفيق بين دعمها لحرب "إسرائيل" ضد قطاع غزة وقلقها بشأن الخسائر المدنية، في الوقت الذي تضع فيه إدارة ترامب علامة "أمريكا أولاً" على السياسة الخارجية الأمريكية.
وأكد التقرير أنه في 21 شباط/ فبراير الجاري، أصدر مستشار الأمن القومي مايكل والتز، أمرًا ينقل قرار ترامب بإلغاء مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، والمعروفة باسم NSM-20، على الفور، وأكد الإلغاء العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه.
وأضاف أن مذكرة بايدن استندت إلى القوانين القائمة المتعلقة بنقل الأسلحة، والتي تلزم الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع بتقديم ضمانات مكتوبة بأنها لن تستخدم تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وأنها ستسهل تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة، تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وذكر التقرير أن مؤيدي هذه المذكرة أكدوا أنها كانت بمثابة وسيلة للضغط على "إسرائيل" لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب.
وقال المنتقدون لها إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين الظروف بشكل فعال للمدنيين في غزة.
بدورها، قالت سارة ياجر، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، إن المذكرة "لم تكن ضرورية لو اتبعت إدارة بايدن القوانين الأمريكية بشأن نقل الأسلحة.. لذا فإن سؤالي لفريق ترامب هو، هل ستظهرون للشعب الأمريكي أنكم ستلتزمون بالقوانين الأمريكية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".
وبعد تقديم التوجيه في الشتاء الماضي، أعرب المشرعون الجمهوريون البارزون، بمن فيهم السناتور جيمس إي ريش، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن معارضتهم لما أسموه "المتطلبات البيروقراطية الزائدة عن الحاجة".
وبيّن التقرير أن "الإلغاء ليس الخطوة الأولى التي اتخذتها إدارة ترامب للتراجع عن السياسات التي فرضت قيودا تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خفف القيود التي يواجهها قادة ساحة المعركة الأمريكية الذين يجرون عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية والمتشددين الآخرين، وقدم سياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أكدت على الاعتبارات الاقتصادية على المخاوف المدنية".
وأضاف أنه "في الأيام الأولى بعد عودته إلى منصبه، بدأ البنتاغون التحرك لإلغاء مكتب تم إنشاؤه في عهد بايدن لتعزيز سلامة المدنيين أثناء العمليات في ساحة المعركة".
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن: إن هذه الخطوة تمثل "إساءة لأمننا القومي وحقوق الإنسان العالمية ومكانتنا في جميع أنحاء العالم"، مضيفا "هذه الخطوة تقوض أيضًا حق دافعي الضرائب الأمريكيين في ضمان استخدام دولاراتهم بما يتماشى مع قوانيننا ومصالحنا الوطنية".
وذكر "هذا مثال واضح آخر على لامبالاة ترامب الصارخة بالقيم الأمريكية.. هذه ليست أمريكا أولاً - إنها أمريكا في تراجع".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها