كاميرون هدسون: ترامب وحده القادر على صنع السلام في السودان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية مقالا يزعم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب في السودان لنفوذه الكبير والواسع على الخرطوم والقوى الإقليمية.
ويقول كاتب المقال كاميرون هدسون الباحث الأول في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن أفريقيا لا تحتل عادة مرتبة عالية في قائمة أولويات السياسة الخارجية لترامب.
ويوضح أنه على عكس معظم البلدان في أفريقيا، فإن ترامب له تاريخ مع السودان، إذ بدأت إدارته الأولى عملية معقدة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية "للإرهاب" في محاولة لوضع البلاد على مسار تخفيف الديون والانتعاش الاقتصادي، وأصبحت إزالته رسمية في ديسمبر/كانون الأول 2020. وتضمن الجهد الحصول على شهادة من مجتمع الاستخبارات، والتفاوض على اتفاقية استرداد بقيمة 335 مليون دولار لضحايا الهجمات "الإرهابية" الأميركية، والحصول على دعم الكونغرس. كما وعدت بتطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم مع أول تبادل للسفراء منذ 25 عاما.
إعلان
اتفاقيات أبراهام
وأشار هدسون إلى دفع ترامب الحكومة السودانية إلى التوقيع على اتفاقيات أبراهام رغم رفض القادة العسكريين والمدنيين في السودان، حيث جادل الجانبان بأن الطبيعة الانتقالية لحكومتهما وعدم وجود برلمان قائم لم يمنح أيا من الجانبين التفويض للانخراط في التزامات تعاهدية جديدة.
وفي نهاية المطاف، لم يكن للسودان أي نفوذ للمقاومة واضطر إلى الإذعان نظرا إلى حاجته الماسة لتخليص نفسه من العقوبات الأميركية المتبقية. وبعد أن وافق السودان على شروط وزارة العدل الأميركية لإزالته من قائمة "الإرهاب"، أعلن ترامب منتصرا، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تطبيع السودان للعلاقات مع إسرائيل كواحدة من 3 دول عربية فقط وقعت على اتفاقيات أبراهام.
ملف السودان مختلف حالياومضى هدسون يقول إنه ومع عودة ترامب إلى منصبه، يرث ملفا سودانيا مختلفا إلى حد كبير عن الملف الذي سلمه إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبل 4 سنوات. فقد دمرت الحرب التي دامت قرابة عامين البلاد التي أصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية.
واستدرك الكاتب بأن الحجة الأخلاقية للاستجابة للمعاناة الجماعية للسودان قد لا تجدي مع إدارة مكرسة لخدمة مصالح بلادها أولا. لكن واشنطن لديها مصالح إستراتيجية ونفوذ غير مستغل في السودان يتجاوز بكثير الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع مما يجعل ترامب في وضع فريد يمكنه من تقديم حلول لإنهاء الحرب.
وقال إن الواضح تماما هو أن إدارة ترامب لا يمكنها إحياء اتفاقيات أبراهام في الوقت نفسه مع ملاحظة انهيار وتفكك أحد الموقعين الخمسة عليها، ذلك لأن الصراع في السودان هو أكثر من مجرد حرب بين جنرالين متنافسين يتقاتلان على البلاد. إنه يشعل معركة أعمق بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من أجل السلطة والهيبة والثروة والنفوذ عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأن تكلفة تلك المنافسة هي التي يتحملها شعب السودان.
إعلان
هناك فرصة للسودان ولترامب
وضمن هذا المزيج من الطموحات الإقليمية والمنافسة المدمرة، هناك فرصة لإبرام صفقة النخبة التي تسكت بنادق السودان، وتتجنب أسوأ سيناريو إنساني، وتضع الأساس للعودة في نهاية المطاف إلى الحكم المدني. في الواقع، يرى القادة العسكريون في السودان أن عودة ترامب إلى منصبه، من خلال علاقاته الشخصية، والاحترام المشترك للقوى الإقليمية، وميله إلى عقد الصفقات، هي فرصة للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار للسودان والسلام الأوسع في الشرق الأوسط.
وأخيرا، يقول هدسون، إن إنهاء حرب السودان وانتهاء حاجته إلى الأسلحة من شأنه أن يحرم اثنين من أكبر خصوم واشنطن من الانفتاح الذي استخدماه للحصول على موطئ قدم إستراتيجي في المنطقة. وقد استفادت روسيا وإيران أكثر من أي دولة أخرى في استخدام حرب السودان لإحياء أهميتهما الدبلوماسية، والربح من مبيعات الأسلحة وصادرات الذهب، وإحياء آمالهما في إقامة وجود بحري على ساحل البحر الأحمر السوداني. لكن وفقا لمسؤولين سودانيين كبار، فإن ارتباطهم مع طهران وموسكو ينبع أكثر من رفضهم من قبل المسؤولين الغربيين، الذين أعلنوا صراحة عن وجهة نظرهم للجيش السوداني باعتباره سلطة دولة غير شرعية.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن الشعب السوداني على شفا المجاعة، والدولة نفسها على شفا الانهيار. وإذا لم يجبر الأول إدارة ترامب على التصرف، فإن الأخير يجب أن يفعل ذلك بالتأكيد. لحسن الحظ، فإن ترامب في وضع يسمح له بالظهور كصانع سلام يبحث عنه السودانيون. إن الاستيلاء على هذا الدور لن يخدم المصالح الإستراتيجية الأميركية في أفريقيا فحسب، بل إنه ضروري لتعزيز مصالح ترامب السياسية في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات اتفاقیات أبراهام فی السودان
إقرأ أيضاً:
هل يتحول حلم ترامب بإحياء الصناعة الأميركية إلى كابوس؟
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال الحرب التجارية إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" من خلال تحفيز الشركات الأميركية على تقليل اعتمادها على السلع الأجنبية، والعودة إلى التصنيع المحلي، وبالتالي "إحياء الصناعة الأميركية من جديد" وفقا للبيت الأبيض.
وتعهد ترامب بأن تعيد حملته التاريخية لفرض تعريفات جمركية إحياء التصنيع المحلي، وأعلن أن "الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلادنا" متوقعا "عصرا ذهبيا" جديدا في أميركا.
وتلامس رسالة ترامب القوية الحنين إلى الماضي والإحباط الاقتصادي والفخر الوطني، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، فالبيانات تُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال غير مهيأ لتحول جذري نحو التصنيع، وأن أي توسع في القدرات الإنتاجية سيتطلب سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والتدريب وإعادة تأهيل سوق العمل.
وحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، شهد قطاعا الزراعة والتصنيع تراجعا كبيرا في عدد العاملين خلال العقود الماضية، وباتت الغالبية العظمى من الأميركيين تعمل في قطاعات الخدمات مثل التكنولوجيا، والتمويل، والرعاية الصحية.
في يونيو/ حزيران 1979، وصلت العمالة في قطاع التصنيع إلى ذروة تاريخية بلغت 19.6 مليونا، وفي الشهر نفسه من عام 2019، بلغ عدد العمالة 12.8 مليونا، بانخفاض 6.7 ملايين أو 35% عن الذروة التاريخية.
إعلانوفي سبعينيات القرن الماضي، كان واحد من كل 5 أميركيين (أي نحو 20% من القوى العاملة) يعمل في قطاع التصنيع، أما اليوم، فالنسبة انخفضت إلى نحو واحد من كل 12، أي أقل من 9% وفقا للمصدر السابق، فهل يستطيع ترامب أو أي إدارة مستقبلية تحقيق حلم إعادة إحياء الصناعة الأميركية؟ وهل سيكون المواطن الأميركي مستعدا للعودة إلى المصانع؟
في السطور المقبلة تسعى الجزيرة نت للإجابة عن هذه التساؤلات.
قوى عاملة غير مؤهلةيُحذر اقتصاديون من أن التركيز على التصنيع قد يرفع كلفة المعيشة على المستهلك الأميركي، وقد يُضعف التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات اقتصاد المعرفة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أنه حتى في ظل توفر التمويل غير المحدود والدعم السياسي، فإن إعادة تأهيل القوى العاملة، وبناء البنية التحتية اللازمة يتطلبان سنوات طويلة من العمل، وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تمتد برامج التدريب المهني الرسمية عادة 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، تُقدّر شركة "إنتل" أن بناء مصانع أشباه الموصلات يستغرق ما بين 3 و4 سنوات.
كما يشكّل عدم الاستقرار السياسي عائقا كبيرا أمام هذا المسار، إذ تتردد الشركات في ضخ استثمارات طويلة الأجل في ظل إمكانية تغيّر السياسات التجارية خلال أشهر قليلة فقط.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد مانسفيلد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولورادو: "الشركات لن تبدأ بتوظيف وتدريب الكوادر ما لم تقتنع بأن التعريفات الجمركية دائمة"، وأضاف أنه "بدلا من تعزيز الإنتاج المحلي، من المرجح أن تلجأ الشركات إلى رفع الأسعار، أو البحث عن موردين بديلين مثل فيتنام أو تشيلي أو الاثنين معا" وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
وشهدت فترة ولاية ترامب الأولى مثالا واضحا على هذا التوجه، إذ اضطر العديد من الشركات، تحت ضغط الرسوم الجمركية، إلى نقل خطوط إنتاجها ومصانعها من الصين إلى المكسيك.
إعلانأما أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية أريزونا، دينيس هوفمان، فعبّر عن الأثر المحتمل للرسوم الجمركية بعبارات صريحة، قائلا: "سينتهي الأمر بإلحاق الضرر بالمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
رغبة في الاستهلاكوفي الوقت نفسه، فإن التركيز على إنتاج السلع يتجاهل حقيقة أخرى، وهي أن أميركا تتمتع بميزة عالمية في صادرات الخدمات المدفوعة بالأعمال التجارية والسفر والملكية الفكرية.
يختفي الفائض في ميزان الخدمات لدى الولايات المتحدة، الذي يبلغ 25.2 مليار دولار، بسبب عجزها في إنتاج السلع الذي يبلغ 156.7 مليار دولار، وفق المصدر السابق.
وقال هوفمان إن التعريفات الجمركية "تتجاهل هذا الواقع الاقتصادي، مما يترك المستهلكين بأسعار أعلى للسلع الأساسية وأقل إنفاقا في المجالات التي يتفوق فيها اقتصادنا.. السلع الرخيصة تعني المزيد من الأموال للادخار والاستثمار وتخصيصها في أماكن أخرى. نحن في وضع أفضل بكثير بسبب القدرة على الوصول إلى التجارة الدولية".
وأضاف: "العجز ليس بالضرورة سلبيا. إذا كنت تعاني من عجز تجاري، فأنت لست خاسرا. نحن نعاني من عجز تجاري لأننا نستهلك، فرغبتنا في الاستهلاك تفوق قدرتنا على الإنتاج".
رجال الصناعة ضد ترامببينما يواجه ترامب تأييدا من بعض مؤيدي التصنيع، فإن العديد من المصنعين الأميركيين يعبرون عن شكوكهم بشأن فاعلية هذه السياسات، فقد أشاروا إلى أن مشكلات سلاسل الإمداد، والتكاليف المرتفعة، واحتياجات القوى العاملة، إضافة إلى صعوبة نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، قد تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه الوعود.
وعلى سبيل المثال، يحتوي كل هاتف ذكي على أجزاء صُنعت في عشرات الدول، كذلك الحال مع السيارات، وأشباه الموصلات، والمنسوجات، فكلها مترابطة في نظام استغرق تأسيسه عقودا، وستكون إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة مكلفة، ومن الناحية اللوجستية، كابوسا حقيقيا، وفق ما قال الكاتب جون ماكغليون في مقالة له في صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
إعلانفي السياق، قال نائب الرئيس الأول لجمعية مصنعي المعدات، كيب إيدبيرغ إن "الحديث عن نقل كل جزء من عملية التصنيع إلى الولايات المتحدة يتناقض مع الواقع، إذ تعتمد الشركات على مكونات ويد عاملة من جميع أنحاء العالم، ولا يمكن ببساطة نقل ذلك إلى أميركا"، وفقا للكاتبة كاثرين لوسي في مقالة لها بوكالة بلومبيرغ.
الأميركيون لا يريدون العودة للمصانعويقول الكاتب جون ماكغليون: "لنفترض جدلا أن الولايات المتحدة نجحت في بناء المصانع واستعادت ملايين الوظائف في هذه المصانع. من سيأخذها؟، مجيبا: "كان عامل المصنع في ستينيات القرن الماضي حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ووظيفة مستقرة، وتوقعا بوظيفة مدى الحياة. لكن هذا العالم قد ولّى إلى غير رجعة. يتطلب قطاع التصنيع اليوم مهارات متخصصة، الروبوتات والبرمجة والهندسة الدقيقة، وقد أمضت الولايات المتحدة عقودا في إبعاد الطلاب عن المجالات المهنية. والآن، ثمة نقص في العمالة الماهرة. من سيشغل كل هذه الوظائف المُعادة إلى الوطن؟".
ويتساءل ماكغليون عن البدائل المطروحة لتعويض النقص، قائلا:
"العمالة الأجنبية؟ لكن هذا يُعد تقويضا جذريا لفرضية "جعل أميركا عظيمة مجددا"، التي تعتمد على تعزيز الوظائف داخل الولايات المتحدة". "عمال أميركيون غير مدربين؟ في هذه الحالة، يمكن توقع مشاكل في الجودة، وزيادة معدلات الخطأ، وضعف القدرة التنافسية مقارنة بالصين والدول الصناعية الكبرى الأخرى".ثم يطرح الكاتب سؤالا آخر عن رغبة الشباب الأميركي في العودة للعمل بالمصانع، قائلا: "اسألوا الشباب عما يريدون فعله، وستجدونهم يفضلون العمل في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية وريادة الأعمال، أي شيء إلا العمل في المصانع التقليدية. هذا التحول الثقافي أصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه. لقد تغيرت توقعات العمل بشكل جذري. إن فكرة أن ملايين الأميركيين يتوقون إلى العمل في مصانع هي فكرة بعيدة تماما عن الواقع".
إعلان 482 ألف وظيفةوعلى أرض الواقع فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العمالة اللازمة لتوظيف المزيد من المنشآت التصنيعية، فقد كان هناك 482 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في فبراير/ شباط الماضي فقط، لا تجد من يملؤها وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وذكر استطلاع للرأي بين المصنعين أجرته "نام" في الربع الأول من عام 2025، أن 48.4% يواجهون تحديات في جذب والاحتفاظ بالقوى العاملة المؤهلة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وأخيرا، تبقى سياسات ترامب الاقتصادية مثيرة للجدل، حيث لا تزال ثمة شكوك كبيرة حول قدرتها على تحقيق الوعود بعودة التصنيع إلى الولايات المتحدة في ظل تحديات سلاسل الإمداد، وتكاليف وأزمة القوى العاملة. ومع مرور الوقت، ستظل هذه السياسات محور نقاشات حادة قد تحدد ليس مصير ترامب أو الحزب الجمهوري فقط بل مصير الاقتصاد الأميركي نفسه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية