المختبر الوطني يدرس 86 فرصة تطويرية في المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد أسبوعين من الأعمال بدراسة 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها ٥٦ فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني.
وفي ختام الأسبوع الثاني من المختبر الوطني للمحتوى المحلي، أنهى المشاركون والذين يمثلون أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي والذي بحث تطوير الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، وأهمية الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
وجاءت أعمال المختبر بمشاركة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية، لمناقشة تحقيق فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. مع تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة.
كما قدم في ختام أعمال المختبر عرضا مرئيا جمع مشرفي القطاعات، لمناقشة جميع ما تم طرحه، كأهم الفرص المطروحة في كل قطاع، وجدوى وآلية تنفيذها، وحوكمة مرحلة التنفيذ والمتابعة. حيث ستتم مرحلة التنفيذ حسب الخطوات التالية: تحديد الفرص وتحليلها، مع أخذ الموافقات اللازمة، وعقد اجتماعات مع المستثمرين ودراسة العروض، مع الاعتماد النهائي، والتناقص والإسناد، حتى الوصول إلى الخطوات النهائية في التشغيل والاستدامة. مع تحقيق التنفيذ بالتنسيق والتكامل والمواءمة مع جميع الجهات المعنية.
كما تم طرح نبذة عن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وعرض أجندة الحفل الختامي للمختبر، الذي سيعقد في ٢ فبراير القادم. حيث سيستعرض حفل الختام أهم مخرجات المختبر، وسيعتمد عددا من الفرص التي تمت مناقشتها، وسيتم توقيع بعض الاتفاقيات التي خرج بها المختبر الوطني للمحتوى المحلي.
وتعد مبادرة المختبر الوطني للمحتوى المحلي ضمن المبادرات الاستراتيجية لـ"رؤية عمان 2040"، التي تركز على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تعزز التوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة محليًا، ويحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق خريطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، والاستفادة المثلى من الموارد المشتركة، لتحسين استثمار الموارد المتاحة في سلطنة عمان ، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو اقتصادية، لتحقيق الأهداف الموضوعة مستقبليا للمحتوى المحلي، مع المساهمة في دعم القطاعات غير النفطية، مما يُعزز من تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما يدعم المختبر تطوير الكفاءات والمهارات العُمانية في مجالات متعددة لضمان استدامة النمو، ويعزز الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات لتعزيز التنافسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المختبر الوطنی للمحتوى المحلی المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة يدرس حلولاً لأزمة المياه الجوفية في زليتن
ليبيا – أزمة المياه الجوفية في زليتن: بين المخاطر البيئية والبحث عن حلول مبتكرة
الواقع المأساوي في زليتن بسبب المياه الجوفية
تناول تقرير ميداني نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أزمة المياه الجوفية في بلدية زليتن، التي تحولت إلى برك آسنة تغمر الشوارع والأحياء السكنية، مما أدى إلى جعل العديد من المنازل غير صالحة للسكن.
ونقل التقرير عن عطية الجوعان، أحد سكان البلدية، قوله: “تخيل أنك تستيقظ لتجد المياه تغمر منزلك وحيّك. بدأت المشكلة كمجرد تسرب في المطبخ، لكنها سرعان ما تحولت إلى أزمة بيئية تلحق أضرارًا بأسس المباني، المزارع، والبنية التحتية”.
الأزمة البيئية وتأثيرها على الصحة العامة والبنية التحتية
وبحسب التقرير، أصبحت المياه الجوفية تحديًا بيئيًا بالغ الأهمية يعطل المجتمعات ويدمر البنية التحتية، فضلاً عن تشكيله مخاطر جسيمة على الصحة العامة. وقد دفع هذا الوضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتدخل بالتعاون مع لجنة تابعة لوزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة.
تحليل الأسباب الجذرية للأزمة
أوضح صالح صادق، رئيس اللجنة المعنية، أن ارتفاع مستويات المياه الجوفية مرتبط بالاستخدام المفرط للمياه في المناطق الحضرية، حيث تتسرب المياه من الصرف الصحي إلى باطن الأرض وتتدفق إلى المناطق المنخفضة، ما يؤدي إلى إدخال الملوثات البيولوجية. وأضاف أن تسربات شبكة إمدادات المياه القديمة في المدينة تفاقم من المشكلة، إلى جانب ظواهر جيولوجية تجعل المياه الجوفية قريبة من السطح.
الحلول التقنية والابتكار
وأشار التقرير إلى أهمية التقنيات الحديثة في مواجهة هذه الأزمة. محمد عمران، العالم في “معهد قطر لبحوث الحوسبة”، أوضح أن استخدام تقنيات الاستشعار القائمة على إنترنت الأشياء يساعد في تتبع الأضرار واتخاذ قرارات مستنيرة. وتُستخدم هذه التقنيات لمراقبة المياه الجوفية في الوقت الفعلي، مما يمكّن السلطات من اكتشاف التغييرات والاستجابة للأزمات بسرعة.
دور المجتمع والتعليم في مواجهة التحديات
من جانبها، شددت عالمة الجيولوجيا ياسمين الأحمر على أهمية التعليم والتوعية في تشجيع المجتمعات على تبني ممارسات مستدامة لإدارة المياه، مثل تقنيات الري الذكية وأنظمة جمع مياه الأمطار، للتصدي لتحديات تغير المناخ.
ترجمة المرصد – خاص
تعرف على التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي