مجلس التعاون السادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز السادس بين أعلى دول العالم في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي بحصة بلغت 3.4 بالمائة من إجمالي حجم التجارة السلعية العالمية بقيمة 576.9 مليار ريال عُماني (1.5 تريليون دولار أمريكي) في عام 2023م بانخفاض بلغ معدّله 4 بالمائة عن العام السابق.
وأشار تقرير التجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن مجلس التعاون حقق المركز الثالث عالميًّا من بين أعلى دول العالم من حيث مؤشر الميزان التجاري السلعي في عام 2023م بقيمة 62.
وأوضح التقرير أن مجلس التعاون حقق المرتبة الخامسة من بين أعلى دول العالم في مؤشر إجمالي الصادرات السلعية في 2023م بحصة بلغت 3.1 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات السلعية العالمية، وبقيمة 307.6 مليار ريال عُماني (0.8 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، بانخفاض بلغ معدله 14.5بالمائة عن العام السابق.
وحقق مجلس التعاون المركز التاسع عالميًّا في مؤشر إجمالي الواردات السلعية عام 2023م بحصة بلغت 2.7 بالمائة من إجمالي حجم واردات السلع العالمية بقيمة 269.2 مليار ريال عُماني (0.7 تريليون دولار أمريكي) في العام 2023م، وبارتفاع بلغ معدله 13.4 بالمائة عن العام السابق، وأشار التقرير إلى أن التبادل التجاري السلعي لدول المجلس (لا يشمل التجارة البينية) انخفض بنسبة 4 بالمائة في عام 2023م، حيث بلغ نحو570.1 مليار ريال عُماني 1482.4 مليار دولار أمريكي للعام 2023م مقارنة بـ593.6 مليار ريال عُماني (1543.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية لمجلس التعاون من 370.2 مليار ريال عُماني (962.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م إلى 316.6 مليار ريال عُماني (823.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2023م، أي بانخفاض نحو 53.6 مليار ريال عُماني (139.5 مليار دولار أمريكي) وبنسبة بلغت 14.5 بالمائة.
وأشار التقرير الإحصائي الخليجي إلى أن مؤشر الواردات السلعية لدول المجلس ارتفعت لتبلغ نحو 253.6 مليار ريال عُماني (659.3 مليار دولار أمريكي) للعام 2023م مقابل 223.6 مليار ريال عُماني (581.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بارتفاع قدره 30 مليار ريال عُماني (78 مليار دولار أمريكي) عن العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 13.4 بالمائة، وأفاد المركز إلى أن قيمة الصادرات النفطية لدول المجلس انخفضت بنسبة 20.5 بالمائة خلال 2023م لتبلغ 202.1 مليار ريال عُماني (525.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ254.3 مليار ريال عُماني (661.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م.
وبالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين، أوضح المركز أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي في عام 2023م، حيث بلغت قيمة حجم التبادل التجاري السلعي 114.6 مليار ريال عُماني (297.9 مليار دولار أمريكي) متجاوزة أقرب منافسيها وهي الهند التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة 57.8 مليار ريال عُماني (150.4 مليار دولار أمريكي) وبفارق 55.6 مليار ريال عُماني (147.6 مليار دولار أمريكي).
كما تمثل الصين أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لمجلس التعاون، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث مؤشر الصادرات السلعية، حيث استوردت ما نسبته 19.2 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية الخليجية إلى الأسواق العالمية في عام 2023م، بقيمة بلغت 60.9 مليار ريال عُماني (158.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ73.2 مليار ريال عُماني (190.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2022م، بنسبة انخفاض بلغت 16.8 بالمائة، واحتلت الصين أيضًا المرتبة الأولى بين أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في مؤشر إجمالي الواردات السلعية لعام 2023م، حيث صدرت ما نسبته 21.2 بالمائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لمجلس التعاون في عام 2023م، بقيمة بلغت 53.7 مليار ريال عُماني (139.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2023م مقارنة بـ126.0 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، مسجلة ارتفاعًا بلغت نسبته 10.8 بالمائة عن العام السابق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی بالمائة من إجمالی الواردات السلعیة ملیار ریال ع مانی الصادرات السلعیة لمجلس التعاون مجلس التعاون لدول المجلس فی عام 2022م فی عام 2023م فی مؤشر إلى أن
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 22,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 7,4% لتصل إلى 124,20 مليار درهم، مقابل تراجع الصادرات بـ0,8% إلى 73,45 مليار درهم. وأدى هذا التباين إلى تراجع معدل التغطية بـ4,9 نقاط، ليستقر عند 59,1%.
وسجلت الواردات ارتفاعًا في معظم الفئات، حيث زادت واردات المواد الخام بـ23,5% إلى 6,15 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بـ13,3% إلى 16,49 مليار درهم، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة بـ10,1% إلى 28,62 مليار درهم، ومنتجات التجهيز المصنعة بـ8,7% إلى 28,56 مليار درهم، إضافة إلى المنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت بـ3% إلى 25,77 مليار درهم.
في المقابل، شهدت الصادرات تحسنًا في بعض القطاعات، أبرزها قطاع الطيران الذي سجل نموًا بـ10,3% إلى 4,51 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته بـ6,3% إلى 11,48 مليار درهم، إضافة إلى قطاع النسيج والجلد الذي ارتفع بـ0,8% إلى 7,36 مليار درهم.