الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم السياسة النقدية الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة المزيد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسباني يواصل قوته رغم تعطل الكهرباء الذي يهدد التوقعات
أظهر الاقتصاد الإسباني، الذي يقوده الاستهلاك المحلي، أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن انقطاع الكهرباء الواسع أمس الاثنين قد يلقي بظلاله على النمو ويحد من صعوده، وفق ما أفاد به تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مقارنة بالربع السابق، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء، وهو أداء قريب من ارتفاع الربع الرابع البالغ 0.7%، ومتوافق تقريبا مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم.
وحدث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية صباح أمس الاثنين مما أدى إلى توقف حركة الطيران في كل من إسبانيا والبرتغال وتعطل حركة النقل العام، واضطرت المستشفيات إلى الحد من خدماتها الروتينية.
وعادت إمدادات الكهرباء تدريجيا في كلا البلدين بداية من مساء أمس الاثنين إلا أن بعض العمليات لم تُستأنف صباح اليوم.
التضخم أعلى من المتوقعفي المقابل، أظهرت بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم في إسبانيا استقر بشكل غير متوقع عند 2.2% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، أي أعلى قليلا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وهو ما فاق تقديرات المحللين الوسيطة.
إعلانوكشفت دراسة استقصائية للبنك المركزي الأوروبي، صدرت في وقت لاحق من الثلاثاء، أن توقعات التضخم لدى الأسر في منطقة اليورو للعام المقبل قفزت إلى أعلى مستوياتها خلال نحو عام، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الأسعار في المنطقة.
وبحسب بلومبيرغ، تميزت إسبانيا بكونها أفضل الاقتصادات أداء بين كبرى دول منطقة اليورو، حيث رفع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا إلى 2.5% خلال عام 2025، في خطوة لم تشمل أي اقتصاد رئيسي آخر سوى روسيا.
ومع ذلك، حذرت وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" من أن انقطاع الكهرباء، الذي طال أيضا البرتغال، قد يؤدي إلى تراجع يصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، رغم توقعات بتعويض بعض الخسائر مع استعادة إمدادات الطاقة تدريجيا، حيث عادت قدرة التوليد الكهربائي في مدريد صباح اليوم الثلاثاء إلى نحو 100%، وبدأت خدمات القطارات الحضرية بالعودة تدريجيا.
قطاعات داعمة وتحديات قادمةويستفيد الاقتصاد الإسباني بشكل كبير من قطاع الخدمات، الذي يتجاوز الازدهار السياحي ما بعد جائحة كورونا. ومع ذلك، أبدى البنك المركزي الإسباني تساؤلات مؤخرا حول ما إذا كان بإمكان إسبانيا الاستمرار في النمو بوتيرة أسرع بكثير من شركائها الرئيسيين، فرنسا وألمانيا.
وقالت آنا أنداردي، الخبيرة الاقتصادية لدى "بلومبيرغ إيكونوميكس"، إن الاقتصاد الإسباني "بدأ العام بقوة، لكن هناك مؤشرات على تباطؤ الزخم الأساسي"، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء الأخير وقوة اليورو قد يؤثران سلبا على النشاط الاقتصادي خلال بقية العام، خاصة في ظل التصعيد الجمركي من الولايات المتحدة.
إسبانيا في ميزان منطقة اليورووتزامن صدور بيانات إسبانيا مع استعداد فرنسا وألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع للإعلان عن أرقام النمو الخاصة بالربع الأول غدا الأربعاء، حيث يتوقع أن تظهر فرنسا نموا محدودا بنسبة 0.1%، بينما يرجح أن تحقق ألمانيا وإيطاليا ومنطقة اليورو نموا بنحو 0.2%.
على صعيد آخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا نموا بنسبة 0.4%، فيما قفز الاقتصاد الأيرلندي بنسبة 3.2%، عِلما أن اقتصاد أيرلندا يشهد عادة تقلبات حادة بسبب دورها كقاعدة ضريبية للشركات متعددة الجنسيات الأميركية.
ورغم ارتفاع معدل البطالة في الربع الأول، مسجلا أكبر ارتفاع فصلي منذ 2013، فإن البطالة لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، إذ بلغت 11.4% مقارنة مع 12.3% قبل عام.
إعلانوفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "الوضع الاقتصادي معقد للغاية، ولكن عندما نتحدث عن إسبانيا فإن الصورة إيجابية للغاية"، مؤكدا أن إسبانيا "تنمو وتخلق الوظائف بطريقة لا مثيل لها في الاتحاد الأوروبي".
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن سانشيز يواجه تحديات سياسية داخلية، حيث لا يتمتع بأغلبية في البرلمان، وفشل في تمرير ميزانية عامي 2024 و2025، كما أن قراره الأخير بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام أثار انتقادات من حلفائه والمعارضة على حد سواء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية