إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة وقف نشاط “الأونروا” في القدس نهاية يناير
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
إسرائيل – أبلغ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأمين العام أنطونيو غوتيريش امس الجمعة، أن “الأونروا” يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول الخميس 30 يناير، وإخلاء جميع مبانيها.
يأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادق عليه الكنيست ضد “الأونروا” حيز التنفيذ.
ومشروع القانون هذا، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة بلغت 92 عضوا في الكنيست مقابل 10 معارضين، نشأ بعد الاشتباه بأن “بعض العاملين في الأونروا في غزة شاركوا في أحداث يوم 7 أكتوبر”، بحسب زعم السلطات في إسرائيل.
ووفقا للقانون المعتمد، لن تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي إسرائيل. وبالتالي فإن نشاطها في القدس الشرقية سوف يتوقف فعليا، وسوف تنتقل الصلاحيات إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل.
وقال دانون: “لقد اخترقت حركة الفصائل الفلسطينية وغيرها من المنظمات الإخرى الأونروا منذ فترة طويلة”، مضيفا أن “رفض الأمين العام العنيد والمبدئي لإنكار وتجاهل الأدلة التي قدمتها إسرائيل بشكل صارخ بشأن الافتقار إلى الحياد والإرهاب في المنظمة، أجبر إسرائيل على التصرف”. بمسؤولية تجاه مواطنيها، للرد ووقف التعاون مع التنظيم”.
وشدد داني دانون في بيانه على أن “هذه التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن تسلل حركة الفصائل الفلسطينية وغيرها من المنظمات إلى الأونروا، ورفض الوكالة معالجة المخاوف الخطيرة والمادية التي أثارتها إسرائيل وتصحيح الوضع”. وهو يعتقد أن الأونروا “قد تنازلت بشكل لا رجعة فيه عن واجبها الأساسي المتمثل في الحياد”.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حذرت من أن عملياتها الإغاثية قد تتعرض للشلل في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب سريان الحظر الإسرائيلي على أعمالها نهاية يناير الجاري.
وذكرت الوكالة في بيان رسمي عبر حسابها في منصة “إكس”: “الوقت يمر بسرعة احتمال حظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت “الأونروا” في بيان مقتضب: “الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس”.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة “لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها”.
المصدر: واينت+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو لتحقيق أممي في “جرائم إعدام الأسرى” بسجون إسرائيل
فلسطين – دعت فلسطين، امس الاثنين، إلى تحقيق أممي في “جرائم إعدام الأسرى” بسجون إسرائيل، محذرة من “تصعيد خطير” وغير مسبوق بحقهم.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، بعد إعلان مؤسسات فلسطينية، عن ارتفاع الوفيات المعلومة داخل السجون الإسرائيلية إلى 59، بعد إعلان وفاة معتقل من قطاع غزة.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك “استشهاد المعتقل مصعب هاني هنية (35 عاماً) من غزة، في سجون الاحتلال في تاريخ الخامس من كانون الثاني/ يناير 2025”.
وقالت المؤسستان إن “الشهيد هنية اُعتقل من مدينة حمد بمدينة خان يونس في تاريخ 3/3/2024، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية تذكر قبل اعتقاله بحسب عائلته:.
وأوضحتا أنه “وباستشهاد المعتقل هنية، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 59 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم بينهم على الأقل 38 من غزة”.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تنظر “بخطورة بالغة لتزايد أعداد الشهداء في صفوف الأسرى خاصة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء بين صفوف المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) إلى 59 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل 38 من غزة”.
واعتبرت ما يجري في السجون “تصعيداً خطيراً في عدوان الاحتلال وحملات التنكيل والتعذيب البشعة غير المسبوقة بحقهم، لا سيما ضد آلاف من الأسرى الذين لم تعلن سلطات الاحتلال عن أماكن وجودهم ومصيرهم”.
وطالبت بـ”تمكين لجنة التحقيق الأممية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان من القيام بمهامها والتحقيق في جرائم إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف”.
وأضافت أنها “تتابع أوضاع الأسرى مع مكونات المجتمع الدولي والدول ذات العلاقة” مطالبة “المنظمات والمؤسسات الإنسانية والقانونية الدولية بسرعة التدخل لحماية الأسرى وإجبار سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاههم”.
ووفق هيئة الأسرى ونادي الأسير “ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 296، بينما عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري”.
وأكدتا أن ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين “ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين”.
ووفق معطيات سابقة لنادي الأسير فإنه “ما يزال هناك أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وهذا العدد لا يشمل كافة معتقلي غزة، حيث يواجه المئات منهم جريمة الإخفاء القسري”.
ومنذ 1967 وحتى نهاية عام 2022، بلغ عدد حالات الوفاة بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل 233، بحسب معطيات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
الأناضول
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها