القباج: إعداد معسكرات لبناء قدرات المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ان البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات تبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة، واعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية التي تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات، كما تضمنت عدداً من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها.
وتضمن البرنامج إلى جانب عرض المواد الفيلمية تنظيم مجموعات بؤرية وورش عمل لأبنائنا الطلاب ويقوم المتطوعين فيها بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلي أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً ،وسعياً من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلي التأصيل العلمي لهذا البرنامج واستثمار منهجيات البحث العلمي في التطوير الدائم لبرامجه والتصحيح المستمر لمسار عملنا؛ فلقد خضعت كافة مراحل البرنامج لعملية التقييم وهي العملية التي بدأت من اختيار الرسائل واختبار فاعلية المواد العلمية المُقترح استخدامها لبرنامج الوقاية بالمدارس وذلك من خلال دراسة تقييمية أجريت على مجموعات من الطلبة وجرى في سياقها استطلاع آرائهم بشأن هذه المواد والرسائل وكيفية تطويرها في ضوء ذلك.
جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذي نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة علي مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023 ،بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
إعداد متطوعي صندوق مكافحة الإدمان
وأشارت "القباج " الى انه تم إعداد متطوعي صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ وتنظيم 6 معسكرات بمشاركة "2000 متطوع" لبناء قدراتهم معرفياً ومهارياً لتطبيق البرنامج وتم اختبار المتطوعين المُرشحين للتنفيذ من خلال لجان ضمت أساتذة مُتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع تحريرياً وشفهياً وكذلك عرض نماذج مُحاكاة للعملية التدريبية بالمدارس.
وتم اختيار 1200 متطوع مؤهل لتنفيذ البرنامج من أصل 2000 متطوع شاركوا في التدريبات والاختبارات وعقب تطبيق البرنامج الوقائي في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي جاءت مرحلة تقييم فاعلية تنفيذه بالمدارس المستهدفة وأثره علي طلابها، حيث طُبقت هذه الدراسة علي ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة داخل 356 مدرسة وهو ما يمثل 8 % من المدارس التي تم التنفيذ بها، وتضمنت اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر البرنامج ورصد مدى التغيير المعرفي الذي طرأ علي الفئة المستهدفة وتحديد التحديات والدروس المستفادة من البرنامج لتصحيح مساره خلال المراحل القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تُمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و”تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية”.
التغيير ــ وكالات
جاءت هذه التصريحات خلال فعالية عُقدت في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أطلقت خلالها اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر تقريرا يكشف أن ما يُقدر بـ 50 مليون رجل وامرأة وطفل لا يزالون عالقين في العبودية حول العالم.
ويتناول التقرير أسباب التعرض للعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، ويطرح توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها.
وأكد يانغ أن التقرير بمثابة “جرس إنذار” ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة – سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.
وأضاف: “واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، واللواتي غالبا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت “هذه القسوة منذ زمن طويل”، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي كان واضحا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. وأضاف: “ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل”.
وحث يانغ الدول الأعضاء على تعزيز التدابير التي تكافح العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص، وتمنع ترسيخهما، بما في ذلك من خلال سن سياسات تراعي الصدمات النفسية وتركز على الناجين، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تواجهها مختلف المناطق.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى سياسات تعزز النمو الشامل، وتوفر فرصا متساوية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على المهارات وفرص العمل. يجب أن تُمكّن سياساتنا المرأة وتحمي الأطفال”.
ووعد يانغ بإبقاء هذه القضايا في دائرة الضوء العالمية، وشدد على أهمية الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الأطراف لمحاربة هذا الخطر العالمي بنجاح.
الوسومالعبودية الحديثة المجتمع المدني رئيس الجمعية العامة يانغ
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية