القباج: إعداد معسكرات لبناء قدرات المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ان البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات تبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة، واعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية التي تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات، كما تضمنت عدداً من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها.
وتضمن البرنامج إلى جانب عرض المواد الفيلمية تنظيم مجموعات بؤرية وورش عمل لأبنائنا الطلاب ويقوم المتطوعين فيها بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلي أنشطة وقائية تفاعلية أكثر عمقاً وتأثيراً ،وسعياً من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلي التأصيل العلمي لهذا البرنامج واستثمار منهجيات البحث العلمي في التطوير الدائم لبرامجه والتصحيح المستمر لمسار عملنا؛ فلقد خضعت كافة مراحل البرنامج لعملية التقييم وهي العملية التي بدأت من اختيار الرسائل واختبار فاعلية المواد العلمية المُقترح استخدامها لبرنامج الوقاية بالمدارس وذلك من خلال دراسة تقييمية أجريت على مجموعات من الطلبة وجرى في سياقها استطلاع آرائهم بشأن هذه المواد والرسائل وكيفية تطويرها في ضوء ذلك.
جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذي نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة علي مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023 ،بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
إعداد متطوعي صندوق مكافحة الإدمان
وأشارت "القباج " الى انه تم إعداد متطوعي صندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ وتنظيم 6 معسكرات بمشاركة "2000 متطوع" لبناء قدراتهم معرفياً ومهارياً لتطبيق البرنامج وتم اختبار المتطوعين المُرشحين للتنفيذ من خلال لجان ضمت أساتذة مُتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع تحريرياً وشفهياً وكذلك عرض نماذج مُحاكاة للعملية التدريبية بالمدارس.
وتم اختيار 1200 متطوع مؤهل لتنفيذ البرنامج من أصل 2000 متطوع شاركوا في التدريبات والاختبارات وعقب تطبيق البرنامج الوقائي في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي جاءت مرحلة تقييم فاعلية تنفيذه بالمدارس المستهدفة وأثره علي طلابها، حيث طُبقت هذه الدراسة علي ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة داخل 356 مدرسة وهو ما يمثل 8 % من المدارس التي تم التنفيذ بها، وتضمنت اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر البرنامج ورصد مدى التغيير المعرفي الذي طرأ علي الفئة المستهدفة وتحديد التحديات والدروس المستفادة من البرنامج لتصحيح مساره خلال المراحل القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، عاد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أول خطوة معنوية يرمي من خلالها إلى تجديد تأكيد الموقف الثابت للصندوق بدعم لبنان.وجاءت زيارة رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميرز ريغو على رأس وفد لبيروت ولقاءاته مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة ووزيري المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي، لتفتح الطريق مجدداً أمام إطلاق التفاوض بين لبنان والصندوق حول البرنامج الجديد المرتقب، وليس استئناف المفاوضات من حيث توقفت، بناءً على رغبة مشتركة لدى الحكومة والصندوق على السواء لسببين رئيسيين، أولهما أن لدى الحكومة الجديدة توجّهات ومقاربات مالية ونقدية ومصرفية قد لا تلتقي مع تلك التي وضعتها الحكومة السابقة في خطتها، ما يعني أنه ستكون هناك خطة جديدة كما ورد في البيان الوزاري لحكومة سلام. أما السبب الثاني فيكمن في أن التطورات الأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية والمالية في الأعوام الثلاثة الماضية قد أدت إلى تغيير كبير في المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يستدعي عملية إعادة تقويم لكل الأرقام. وعلى رغم الإيجابية التي عبّر عنها بيان البعثة بنهاية زيارتها، فهي لم تغفل الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة سابقاً غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة التي تستدعي وضع استرتيجية جديدة.
ليس واضحاً بعد ما هي الاستراتيجية الجديدة التي سيعتمدها الصندوق في الإعداد للبرنامج المرتقب، وسط أسئلة أساسية تحتاج إلى أجوبة واضحة حيال عملية إعادة هيكلة المصارف، هل ستتم وفق القانون الموضوع أم ستكون هناك إعادة قراءة فيه؟ وماذا عن مسألة ردّ الودائع التي تشكل أولوية مطلقة للبنانيين، هل ستتم وفق مبدأ الشطب أم ستكون هناك مراعاة حقيقية للمودعين الصغار وماذا عن مصير المصارف، في ظلّ القرار بإعادة هيكلتها؟ وهل الحكومة ستضع خطتها وتعرضها على الصندوق أم ستلتزم خطة الصندوق وبرنامجه، وما الشروط السياسية التي ستُفرض على الحكومة لقاء تأمين الدعم المالي الدولي عبر الصندوق، وما مدى ارتباطها بالشروط السياسية المتصلة بتطبيق القرارات الدولية؟
مواضيع ذات صلة لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يبلور نقاط اتفاق "مجدّد" مع صندوق النقد الدولي