الحوثيون يطلقون سراح 153 محتجزا من الحكومة الشرعية بمبادرة أحادية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، الإفراج عن 153 أسيرا من الحكومة الشرعية، في مبادرة إنسانية أحادية الجانب.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى بالجماعة عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء: "نعلن عن تنفيذ مبادرة إنسانية للإفراج عن 153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر (الحكومة الشرعية)، ممن تم أسرهم في جبهات القتال".
وأضاف أن "المبادرة لدواعٍ إنسانية ومن طرف واحد، وأغلب المفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن ووحيدي الأسر".
وأوضح أن الإفراج عن الأسرى "يهدف لتقديم رسالة إنسانية إيجابية من قبلنا، ونأمل من الطرف الآخر أن يقرأها في سياقها الصحيح".
من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إفراج الحوثيين عن 153 محتجزا.
وقالت في بيان: "شهدت صنعاء اليوم الإفراج عن 153 محتجزا على خلفية النزاع، وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعم في هذه العملية، التي تمّت من جانب واحد".
وأضاف البيان أن "المفرج عنهم هم من بين المحتجزين الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام في صنعاء وتقدّم المساعدة لهم".
ونقل عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن كريستين شيبولا قولها: "جلبت هذه العملية الراحة وأدخلت السرور إلى قلوب العائلات التي كانت تتحرق شوقا لعودة أحبّتها".
وأضافت: "نعلم أن هناك الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر أن يلتئم شملها بأحبتها، ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثلما شهدناه اليوم".
ومساء الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي عزمها الإفراج عن عشرات الأسرى من الحكومة الشرعية.
وفي الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت جماعة الحوثي "جاهزيتها" لعقد صفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية، خلال لقاء المرتضى بالعاصمة صنعاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين.
واستكملت الحكومة اليمنية مع "الحوثي" في تموز/ يوليو الماضي، مشاورات في العاصمة العمانية مسقط، بالاتفاق على تبادل قوائم الأسرى من الجانبين واستئناف المفاوضات بعد شهرين من ذلك التاريخ، الأمر الذي لم يتم وسط اتهامات متبادلة بعرقلة التقدم في هذا الملف.
وفي نيسان/ أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب اندلعت في 2014 بين قوات موالية للحكومة الشرعية وأخرى من جماعة الحوثي المسيطرة على عدة محافظات ومدن بينها صنعاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الحوثي اليمنية مبادرة اسرى اليمن مبادرة الحوثي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الشرعیة اللجنة الدولیة جماعة الحوثی الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
"جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،والموافقة عليه من حيث المبدأ،يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار ،وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس..وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..
وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصه قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن تعقد مجموعة من الإجتماعات والمناقشات ،التي دعت فيها كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،ومنظمة العمل الدولية ،للخروج بصياغة تُعرض على السادة النواب ،بهدف وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ،والدستور المصري ،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003،موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ،يحرص الجميع من خلالها أيضًا على، التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم..
وأوضح أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد..
واستطرد جبران: "الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية...
وواصل الوزير: استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
وأكد أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، تم وضع تعريف لـ48 مصطلحا، وحافظ مشروع القانون على حماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى...
وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العامل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...
وتابع الوزير: بعدما تم مناقشته ظل مشروع القانون لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، مناقشات جادة حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة،فكنا حريصين أن نسمع كل الأطراف.
476410827_122147513906449206_3206657766535170411_n 480203397_122147514194449206_179728969039365209_n 480586694_122147514428449206_1792968359831213500_n 480629066_122147513582449206_1458734984915497915_n 480663072_122147514146449206_1226558853815710069_n 480709764_122147513684449206_2186564990829716593_n 480942539_122147514242449206_7040726583973494512_n 480975444_122147513540449206_4077100771523869119_n 481905486_122147513492449206_2575925005552920404_n
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية