انطلاق الملتقى السنوي للمكتبة الوطنية الإماراتية بمعرض القاهرة للكتاب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الملتقى الإعلامي، الذي يُقام على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 56 الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية والإعلامية بين الإمارات ومصر.
وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: “يسعدني أن يتجدد لقاؤنا السنوي بكم والذي يترافق مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وأن أبارك لجمهورية مصر الشقيقة نجاحها الباهر في تنظيم هذه التظاهرة الثقافية السنوية الكبرى إذ يعد هذا المعرض من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط”.
وأضاف خلال كلمته "ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية حريصون على المشاركة السنوية في هذا المعرض، وذلك بوصفنا جزءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجميعكم تعلمون مدى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ إذ ارتبطت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية متميزة، أرسى دعائمها المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إيماناً منه بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة، وهذه العلاقات بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين في تطور مستمر إذ تتعزز بمسارات جديدة للتعاون المشترك الذي يعود بالخير والنماء على البلدين الشقيقين.
وقال "إننا ندرك تماماً دوركم الحيوي في النهضة والتقدم، وفي منظومة التنمية الوطنية وتعميق القيم الإيجابية واستشراف المستقبل، وفي بناء ثقافة الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية أيضاً ونحن نثمن عالياً هذا الدور البنّاء، ويسعدنا أن تؤدي أقلامكم دورها في تسليط الضوء على تجربة الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد حفظ التراث والتاريخ ونشر الثقافة الكفيلة بإثراء وإلهام مجتمعات المعرفة وتمكينها.
وتابع قائلا "وأعتقد أنكم تتابعون التطور الذي يشهده الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه المرحلة إذ صار من البارزين على صعيد صناعة المحتوى الثقافي الجاد والمؤثر ويتجلى ذلك بمكانته في المشهد الثقافي، وبوصفه مركز إشعاع ثقافي يثري المكتبات بإصداراته المتخصصة التي تحمل المعلومات الموثقة والدقيقة، وبالفعاليات الثقافية التي ينظمها بمختلف أنواعها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بالإضافة إلى حرصه على حفظ الرصيد الوثائقي للدولة، وعلى صعيد موازٍ فإن المكتبة الوطنية تعمل على بناء مجموعاتها الثقافية المتنوعة وتتيحها لروادها، وذلك النشاط الثقافي الحيوي بمجمله بصدد قفزة نوعية حقيقية تتمثل بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الكفيلة بالحفظ طويل المدى وبرقمنة المحتوى وإتاحته، والإتاحة هي الهدف الأسمى الذي نتطلع إليه نحن ورواد الثقافة وأرباب القلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الإمارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية دولة الامارات العربية المتحدة عمق العلاقات بين البلدين معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 دولة الإمارات العربیة المتحدة الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الجرائم البيئية تحت المجهر في الإمارات
فاطمة الحنطوبي **
كوكبنا الأرض في خطر إثر الانتهاكات الأخيرة التي يشهدها نتيجة التطورات المتسارعة في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تشكل هذه الانتهاكات تهديدا خطيرا على بيئتنا؛ سواء كان من الناحية الصحية أو محدودية الموارد أو التلوث البيئي الناتج من التخلص غير السليم من النفايات أحد التحديات التي تواجهها البيئة- وخاصة البيئة البحرية- اليوم هي البلاستيك.
وتشير دراسة حديثة قرأتها أن العالم ينتج مليون كيس بلاستيك في الدقيقة وعلى مستوى الفرد يتم استهلاك 100 كيس بلاستيك في الشهر وهذا إجرام بحق الطبيعة.. لا أعلم هل نحن نعاني من أمية بخطر هذا المنتج أم أنه لا يوجد بديل؟!
نُشِرَ كثيرٌ من الأبحاث والدراسات والتوعية بخطر البلاستيك وكيف أن كمية نفايات البلاستيك المتراكمة في المحيطات تصل إلى 600 مليون طن بحلول عام 2040، ويشكل البلاستيك 80% من النفايات الموجودة في البيئة البحرية، جريمة الاستهلاك المفرط للبلاستيك تؤثر على التنوع البيولوجي البحري، والكائنات في البحر تبتلع الأكياس البلاستيكية، ليصبح ذلك قضية لحماية التنوع البيولوجي والبحر.
يواجه العالم هذه الجرائم البيئية الناتج أغلبها من التطور الاقتصادي العشوائي وغير المدروس وأمثلة هذه الجرائم البيئية الانبعاثات الكربونية والتعدين والاستهلاك المفرض للبلاستيك وأيضا ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ألا وهي الصيد الجائر والتصحر الناتج من قطع الأشجار، وخاصة أشجار الغابات والأشجار المعمرة تأثر هذه الجرائم سلبا على الإنسان وسبل العيش، وتُعيق أيضا القدرة على التصدي للقضية التغير المناخي هناك كثير من المنظمات الدولية معنية بمكافحة هذه الجرائم البيئية من خلال برامج خاصة بها، وأخص بالذكر كيانات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية لحقوق الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
بالنسبة لنا في غرب آسيا لدينا منظمة الألسكوا لصياغة السياسات المعنية بالبيئة للدول الأعضاء غرب آسيا بما فيها دول الوطن العربي. ويبلغ حجم الجرائم البيئية ما يصل الى 280 مليار دولار مما يؤدي الى انخفاض الإيرادات بنحو 30 مليار دولار سنويا، ويُقوِّض هذا المؤسسات الحكومية ويُهلك البيئة، واذكر على ذلك تجارة العاج الممنوعة التي تتم ببعض الدول الأفريقية؛ مما أدى إلى مجموعة متنوعة من التحديات البيئية، بما في ذلك ارتكاب الجرائم البيئية.
أمَّا دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي تشهد توسعًا حضاريًا واقتصاديًا في العقود الأخيرة، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وهذا ما ذكره الدكتور رياض الدباغ في حديثه بمؤتمر الاستدامة والمدن الذكية في دبي عام 2022.
ومن الجرائم البيئية الرئيسية والتي وُضِعَتْ تحت المجهر في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ارتفاع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه للفرد الواحد في الدولة، والتي تُعد الأعلى عالميًا؛ حيث تُقدَّر بحوالي 550 لترًا للفرد يوميًا، وهذا يمثل كارثةً مقارنة مع كمية المياه الطبيعية المتاحة للدولة؛ حيث تم تصنيف الدولة على أنها تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكها لأي مصدر طبيعي للمياه، حتى المياه الجوفية؛ فهي في نضوب. وبالرغم من ذلك، فإنَّ كمية الاستهلاك ما زالت في ازدياد، ويتم إنتاج الكثير من المياه المُستهلَكة في محطات تحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ مما يساهم في ارتفاع البصمة الكربونية للبلاد.
وهناك أسباب كثيرة سببت ارتفاع استهلاك المياه في الإمارات، منها ارتفاع درجات الحرارة بسبب الظروف المناخية القاسية والتركيبة السكانية المختلطة والتطور الصناعي. ومن الجرائم البيئية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة الوتيرة السريعة لتطوير البنية التحتية، والتي أدت إلى فقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
وفي حين أن الدولة لديها تشريعات تتطلب تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى، فإنَّ سرعة ونطاق التطوير، جَعَلَ من الصعب تنفيذ استراتيجيات فعّالة للتخفيف البيئي. وقد حاولت الإمارات العربية المتحدة معالجة هذه القضية من خلال تعزيز البناء الأخضر والتنمية الحضرية الخضراء، فضلاً عن الاستثمار في المبادرات لحماية الموارد الطبيعية للبلاد.
إنَّ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة هذه الجرائم البيئية على أرضها، وقد فرضت كثيرًا من الممارسات المستدامة وبرامج الترشيد لتعزيز الوعي لدى المستثمر والمستهلك على أرض الدولة. كما أدركت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وقامت باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وأدخلت سياسة الابتكار البيئي كجزء رئيسي مثل مشاريع المدن المستدامة ومشروع الطاقة النظيفة "نور أبوظبي".
وتعمل دولة الإمارات على تطوير مشاريع طاقة الرياح. أما بالنسبة لتحلية المياه؛ فهي اليوم تعزز مشاريع استخدام المياه المُعالَجَة في ري المزروعات، وكذلك تُوفِّر المياه المُحلَّاة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وقد أطلقت دولة الامارات مبادرة "12LEC " لتعزيز الرد العالمي على مثل هذه الجرائم.
وأخيرًا.. إنَّ مكافحة الجرائم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا رادعًا من خلال منظمات الإنتربول، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة، وبذل جهود حكومية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد من أجل بقاء واستمرار الأجيال والحياة.
** خبيرة بيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية