لقاء لحركة أمل وحزب الله مع رئيس مجلس الجنوب استعدادا لعودة أهالي القرى الجنوبية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
نظم مكتب البلديات في حركة "أمل" و"حزب الله" لقاء مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في مكتبه في بئر حسن، حضره مسؤول الشؤون البلدية والإختيارية في الحركة بسام طليس ومسؤول العمل البلدي في "الحزب" محمد بشير، الى جانب رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات ومخاتير القرى من الساحل حتى حاصبيا، وحضر جانبا من اللقاء النائب علي حسن خليل.
بشير
بداية أشار بشير الى ان "اللقاءات التي ينوي الوفد عقدها مع المسؤولين في الدولة بدأت مع مجلس الجنوب رفيق هذا الجنوب الغالي منذ زمن في اعادة الاعمار والبناء والترميم وكان شريكا في تنمية الجنوب". وقال: "في حال عودة السكان الى القرى الحدودية الجنوبية فاننا أمام مشهد قاس جدا لم نشهد مثله في التاريخ لناحية الشهداء والدمار، وان التنسيق مع حركة امل يهدف الى حث الجميع بدءا من انفسنا كرؤساء بلديات بالاضافة الى الادارات الرسمية لتسارع وتبادر الى اصلاح وترميم ما يمكن اصلاحه وترميمه".
طليس
بدوره رأى طليس ان "اجتماع اليوم جاء في توقيته الصحيح قبيل انتهاء الموعد المفترض والمحدد في اتفاقية وقف إطلاق النار، للاطلاع من مجلس الجنوب والحكومة اللبنانية على كيفية سير الامور بعد انسحاب قوات العدو من القرى الحدودية".
وعن إمكانية عدم التزام العدو بالانسحاب بعد انتهاء الفترة المحددة، أشار إلى ان "اهل الجنوب لم يراهنوا في تاريخهم على صدق العدو الاسرائيلي". وقال: "ما يعنينا هذه القرى اللبنانية التي تعرضت للتدمير، والمطلوب من الدولة اللبنانية بكل اجهزتها واداراتها ان تقوم بما عليها من واجب تجاه الناس الذين تعرضوا للاعتداءات الاسرائيلية". واشار الى ان "اللقاء اليوم بدأ مع مجلس الجنوب، المرجعية الاولى لكل خدمات ومقومات الصمود والبقاء في تلك المنطقة اللبنانية. كذلك هناك قطاعات ومؤسسات اخرى معنية لأنه عندما يقرر اهالي تلك القرى العودة اليها، يجب ان تتوافر لهم مقومات الحياة المتعلقة بصمودهم من البنى التحتية والكهرباء والمياه والطرقات وغيرها من الامور التي يفترض بالدولة اللبنانية ان تقوم بواجباتها تجاه هؤلاء الناس".
وختم متوجها "بالتحية والتقدير الى ارواح كل الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان والتحية الخاصة الى كل فرد موجود في تلك القرى التي تمثل عزة وكرامة لبنان".
حيدر
من جهته أكد حيدر ان "كل واحد منا له دور في مواكبة عودة النازحين الى قراهم الحدودية خصوصا البلديات التي لها الدور الأبرز خصوصا وانها تشكل محور العمل في القرية، بالاضافة الى مجلس الجنوب الذي عمل في السابق على اعادة بناء وتنمية المناطق وبلسمة جراح الجنوبيين". واشار الى ان "المجلس قام، وفقا لامكاناته المادية، بعمل مميز من خلال تلبية حاجات النازحين من القرى الجنوبية"، معتبرا أن "انتقال ربع سكان الوطن من مكان الى آخر ليس بمزحة".
وشدد على ان "المجلس قام بعمله خلال فترة النزوح بكل شفافية ونزاهة، وتم إنشاء مكتب تدقيق للبحث في السلف التي حصل عليها المجلس والتدقيق بكل ما تم شراؤه لخدمة النازحين". ولناحية إعادة الأعمار، أكد "دور المجلس في هذا المجال والذي كان لعبه في العام 2006، حيث سلمت الأموال الى حوالى 100 ألف مستفيد من دون تسجيل أدنى شائبة في عمل المجلس".
وأبدى "جهوزية مجلس الجنوب لفتح الطرقات التي ليس باستطاعة البلديات فتحها، كذلك البدء بعملية مسح الأضرار، وهو أمر بدأ العمل به في العديد من القرى الجنوبية، بالاضافة الى استعداد المجلس للمساهمة ازالة الركام، مشيرا في هذا الصدد عن طرح مناقصة لم تسفر عن نتيجة". وكشف عن اقتراح تقدم به الى الرئيس نجيب ميقاتي للتعاون مع البلديات لازالة الركام، ويقضي بدفع المجلس الاموال الى البلديات لتقوم بدورها بتنفيذ هذا العمل.
وعن البلدات المدمرة بشكل كلي والتي ضاعت معالمها، اشار الى ان "المجلس اتفق مع بلديات تلك القرى لاستقدام مساحين لوضع حدود للعقارات والطرقات، مبديا استعداده لتأمين هؤلاء والتعاون مع البلديات في هذا الشأن. أما لجهة المباني الرسمية المهدمة والمتضررة فإن المجلس سيتكفل بالكشف عليها ومن ثم ترميمها او اعادة بنائها، كما سيهتم المجلس بحاجيات العائدين من اهل تلك القرى ممن فقدوا منازلهم".
خليل
وتحدث النائب خليل فقال: "الامور في كل القرى تشبه بعضها لجهة مستوى وحجم الخسائر الكبيرة، واهمية هذا الاجتماع ان على مجلس الجنوب فور عودة اهالي تلك المناطق الى قراهم، ان يكون جاهزا لانجاز مسألتين على الأقل: الاولى مواكبة البلديات والمؤسسات الاهلية كون المجلس هو الوحيد القادر على تقديم تقدير حقيقي يقدمه الى الدولة اللبنانية او الدول والمؤسسات المهتمة باعادة الاعمار. والثانية ان يكون مجلس الجنوب بامكانياته المحدودة موجودا مع البلديات على الارض للقيام بالعمليات الاولية كفتح الطرقات واصلاح قساطل المياه وغيرها من الامور التي تسهل عملية انتقال ومرور النازحين".
وقال: "نحن اليوم في مرحلة انتقالية على المستوى الرسمي والحكومي. من الواضح انه ليس لدينا حاليا تصور واضح من قبل الدولة حول كيفية اعادة اعمار المناطق المهدمة والمتضررة في الجنوب وكل لبنان. نحن اجتمعنا مع الحكومة وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات والاجراءات، اساسها تجنيد القواعد القانونية التي على اساسها تمت عملية الاعمار في العام 2006، كما طرحت الحكومة مشروع قانون ينظم عملية اعادة الاعمار، ونحن نتحين الفرصة ان يتم اقراره في اول اجتماع للحكومة والذي يسمح بتجاوز بعض الاجراءات التي تسهل عملية اعادة الاعمار بالاضافة الى بعض الاعفاءات من الرسوم التي تترتب على الرخص المطلوبة لاعادة الاعمار".
واشار الى "التزام الحكومة اللبنانية بالسعي مع كل الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتأمين الامكانيات لاعادة اعمار المناطق المهدمة"، كاشفا انه "ما بين المهدم كليا والمتضرر، فإن العدد تجاوز 260 ألف وحدة سكنية، والامر مرشح للارتفاع مع الحافة الحدودية ليقارب 300 الف".
وناقش المجتمعون بشكل تفصيلي ومطول ما يجري على أرض الواقع في القرى الحدودية وحجم الدمار والأضرار في الأبنية السكنية والبنية التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومزروعات وكل ما له أهمية في حياة المواطنين. وأكد حيدر "جهوزية المجلس وفريق وعمله للبدء بشكل فوري بالكشف على الاضرار بالتعاون مع البلديات". وأبلغ الحضور بأن مبنى المجلس وقاعاته ومكاتبه بتصرفهم في أي لقاء يخدم هذه المنطقة وأهلها، كاشفا عن لقاء سيعقد مع مؤسستي كهرباء لبنان ومياه الجنوب عند الرابعة بعد ظهر الجمعة المقبل في مبنى مجلس الجنوب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اعادة الاعمار بالاضافة الى مجلس الجنوب مع البلدیات تلک القرى الى ان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
وجددت الرسالة دعوة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتهم ومهامهم البرلمانية القانونية والإنسانية والاخلاقية والتاريخية إزاء ما تعرضت وتتعرض له الجمهورية اليمنية أرضًا وإنساناً من عدوان غاشم وحرب مدمرة وحصار مطبق وتشريد وتهجير للسكان، واستهداف لمقدرات ومكتسبات الشعب اليمني ومصالحه التنموية والخدمية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والتي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرمة دوليا، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة اليمن واحتلال محافظات ومساحات شاسعة من الأراضي اليمنية دون رادع قانوني أو إنساني أو أخلاقي.
وأشارت الرسالة إلى أن العدوان على اليمن لم يتوقف عند ذلك الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات بل تجاوزه إلى سعي دول تحالف العدوان ومحاولتها شرعنة البقاء في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية واستمرار انتهاك السيادة الوطنية، ومن ذلك السعي للسيطرة على ميناء قشن بمحافظة المهرة بمبرر التأجير لشركة متخصصة أساساً في أعمال التعدين في انتهاك واضح لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ولفتت إلى أن منطقة الميناء والمناطق المجاورة لها تعد من المناطق الغنية بالمواقع التاريخية والأثرية حسب الدراسات التي أجرتها الحكومة اليمنية عامي (۲۰۰۹- ۲۰۱۰م) الأمر الذي لا يهدف فقط إلى شرعنة بقاء الاحتلال بل إن ذلك يعرض الآثار التاريخية اليمنية في المنطقة للنهب والتدمير واستغلال الموقع لتنفيذ مخططات العدوان.
وتضمنت الرسالة إدانة مجلس النواب لذلك المخطط والعمل غير القانوني والذي يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وللدستور والقوانين الوطنية، وتحديا فجا للشعب اليمني والشرعية الدولية، وبالتالي فإن مجلس النواب يرفض ما أقدمت عليه دول العدوان ومرتزقتها ويعتبر ذلك الإجراء غير القانوني كأن لم يكن.
وحمل المجلس دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات.. داعيا رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة لاتخاذ موقف واضح ومعلن بإدانة تلك الإجراءات وبما يكفل مساندة الجمهورية اليمنية في الحفاظ على استقلالها واحترام سيادة ووحدة أراضيها وحماية حقوقها.
وكان أعضاء المجلس قد وقفوا في مستهل الجلسة دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على روح عضو المجلس سالم عبدالله حيدان ممثل الدائرة 124بمحافظة البيضاء الذي وافاه الأجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشادوا بمناقب الفقيد ودوره البرلماني ومواقفه الوطنية المناهضة للعدوان.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
تضمن تقرير اللجنة نبذة عن تقديم الحكومة للمشروع وردها على ملاحظات أعضاء المجلس على مشروع القانون ومبررات تقديم المشروع البديل.
وقد احتوى التقرير على مشروع القانون المكون من 60 مادة موزعة على خمسة ابواب، تضمن الأول والثاني تكوين مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، إضافة إلى المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات.
فيما تضمن البابان الثالث والرابع ما يتعلق بمكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، وتضمن الباب الخامس أحكاما ختامية.
واشتمل تقرير اللجنة الدستورية على عدد من الملاحظات، وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.