التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع روبكس العالمية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة روبكس العالمية، الرائدة في صناعة البلاستيك والأكريليك، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذا البروتوكول الذي يعكس رؤية الوزارة في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، مضيفًا أن الوزارة تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال البحث العلمي التطبيقي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مما يسهم في تطوير الصناعة المصرية ورفع قدراتها التنافسية عبر الاستفادة من الخبرات البحثية المتميزة في مدينة الأبحاث العلمية.
من جانبه أكدت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير المدينة، أن البروتوكول يركز على إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات حيوية، منها مصادر الطاقة البديلة، وعلوم وهندسة المواد، ومعالجة المياه، مع التأكيد على أهمية ربط نتائج البحث باحتياجات الصناعة المصرية.
من جهته، أشار المهندس مجدي الطاهر، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس العالمية، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى دعم النهوض بالصناعة المصرية وتشجيع المبتكرين والباحثين، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك مركزًا مخصصًا للبحث والتطوير منذ عام 2014.
ويتضمن البروتوكول عدة مجالات تعاون، منها التدريب العلمي والأكاديمي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، بهدف تطوير الكفاءات العلمية وتعزيز الرابط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطبيقات التكنولوجية التعليم العالي والبحث العلمي الصناعة المصري القطاع الخاص النهوض بالصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل
تتخذ الدولة المصرية خطوات كبيرة وملموسة على أرض الواقع في سبيل التحول للطاقة الخضراء والنظيفة، في ظل ما تملكه من امكانيات هائلة تؤهلها لأن تصبح رائدة في ذلك.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددةاستقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.
تناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
أوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
تلبية مختلف الاحتياجات من الطاقةبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.
كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة.
وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذا سيجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر