4 شركات تعمل بالنقل الذكي بسقف 13 ألف مركبة في الأردن
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
صراحة نيوز- قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، الأحد، إنه يوجد 4 شركات تعمل في النقل الذكي عبر التطبيقات بسقف 13 ألف مركبة مرخصة.
وقال إن ملف التطبيقات الذكية بدأ تحركه في الأردن عام 2015.
وعن الشركات غير المرخصة قال إن الأصل إيقافها، مشيرا إلى أن موضوع الإيقاف فيه عمل جاد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وبيّن الوريكات أن هنالك تطويرا يجري على البرامج الخاصة بإيقاف التطبيقات غير المرخصة لكونها بعد حجبها تقوم بتغيير الـIP الخاص بها وتعود للعمل.
“ما يتم العمل عليه الآن ما بين شركات الاتصالات والشركات المرخصة لتطوير البرامج الخاصة التي تستطيع أن تلاحق بعد الإيقاف” وفق الوريكات.
وتحدث الوريكات عن تجهيز وثيقة عطاء بمرحلة الطرح لدراسة احتياجات الأردن من أنماط النقل.
وقال: “سندرس احتياجات المملكة والدراسات من الشركات الاستشارية المتخصصة والمعتمدة لدى دائرة العطاءات الحكومية وبناء على النتائج التي تصدر سنحدد ما هو اللازم وأين نحن ذاهبون”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
"مواطنون ضد الغلاء" تتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء ضد شركات الاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، و وزير الاتصالات عمرو طلعت ، بضرورة تشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الإتصالات ، وإلزامها بالإفصاح عن ميزانياتها طبقا للحكم البات والنهائي الذى صدر لصالح مواطنون ضد الغلاء قبل عشر سنوات ، وهو حكم صادر من القضاء الادارى وطعنت عليه الحكومة وقتئذ لدى المحكمة الإدارية العليا ، والتى ايدت حكم محكمة القضاء الادارى بأحقية المستهلكين فى معرفة الميزانيات الخاصة بالشركات الكبرى ، ونشرها فى الصحف .
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، بأن الجهاز القومى لديه تعارض مصالح واضح لا يسمح بتدخله للدفاع عن حق المستهلك ، والذى يتلقى خدمة رديئة بتكلفة هى الأعلى عالميا ، وقد فقد الجهاز حياده قبل ايام حينما طالب شركات الإتصالات مدافعا عن الزيادة دون مبرر ، وهو يعلم أن الشركات الأربعة حصلت على ما يقترب من 165 مليار جنيه فى الشهور التسعة الماضية حسب ما هو معلن ما يستدعي تدخل الحكومة فى حساب التكلفة الحدية ، وإلزام هذه الشركات بتسعير عادل يوازى درجة الجودة للخدمة المقدمة ، وهى كما يعرف الجميع بالغة السوء و الرداءة ، وتحديد هامش وسقف أرباح لا يتجاوزوه فى السوق المصرى ، والذى صار سداحا لهم فى غيبة وزارة الإتصالات والتى لبست طاقية الاخفاء منذ زمن بعيد .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر