الرئيس المكلّف يواجه التعقيدات : الامر لي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
لا يبدو أن عملية تشكيل الحكومة تسير على قدم وساق كما يُسرّب من بعض الأوساط السياسية، بل إنّ التعقيدات تلاحقها من كل اتّجاه، وهذا أمر من شأنه أن يعرقل مسار "العهد" بعدما انطلق قطاره بزخم كبير من دون أن يكون للقوى السياسية أي سُلطة عليه، ما تظهّر في المرحلة الأخيرة حيث باتت هذه القوى شبه مُلزمة على السير في دعم العهد.
ثمة تعقيدات جدية بدأت تضيّق الخنّاق على الآمال، إذ إنّ الأيام تمرّ من دون أي نتيجة ملموسة ما يذكّر بمشهد تشكيل الحكومات السياسية السابقة في السنوات الماضية والتي كان يسيطر عليها جوّ المماطلة والمراوحة لأسابيع وأحياناً لعدّة أشهر.
ولعلّ التعقيدات في هذه المرة تبدو أصعب من المتوقّع، وإحداها الدعم المطلق الذي يمنحه "التغييريون" للرئيس المُكلّف، والذي من الواضح أنه بات عاجزاً عن الخروج منه. وعليه فإنّ نواف سلام يبدو غير قادر على تقديم بضع تنازلات للقوى السياسية لأنّ المراقبين له من النواب التغييريين وخلفهم مجموعة مؤثرة من الاعلاميين والنشطاء الذين أطلقوا ترشيحه وتبنّوه حتى النهاية لن يتساهلوا في ذلك، ما من شأنه أن يعرقل مهمته ويجعله بين نار مراعاتهم ونار التوافق مع القوى السياسية.
بعد أن كانت العقدة الشيعية قد حُلّت، يبدو أنّ التطورات تذهب باتجاه "فركشة" كل الحلول، فالواقع بين "الثنائي الشيعي" ورئيس الحكومة المكلّف بدأ بالتراجع من مربّع الإيجابية الى الضبابية حيث أن الرجل لم يحسُم بعد، وسط ضغوط "تغييرية"، مسألة إعطائهم حقيبة المالية وجميع الوزراء الشيعة، وهذا ما لا يمكن "للثنائي" التنازل عنه في عملية التأليف.
اضافة الى هذه العقدة هناك مشكلة اخرى تواجه الرئيس المكلف وهي عملية تمثيل قوى التغيير في الحكومة الجديدة، زد على ذلك عقدة تمثيل القوى المسيحية، حيث أن هناك خلافا واضحا في ما بينها على الحصص الحكومية والحقائب الوزارية ما من شأنه بطبيعة الحال أن ينعكس على باقي الحصص الطائفية لأنّ خيار سلام بإرضاء الأحزاب المسيحية سيضعه أمام عملية انتزاع حصص من طوائف اخرى ما يفاقم حجم التعقيدات.
وبحسب اوساط مطلعة فان سلام قرر استعادة المبادرة من كل القوى السياسية واعداد التشكيلة التي يراها مناسبة والتشاور بشأنها مع رئيس الجمهورية لوضع الجميع امام مسؤولياتهم. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العدو يبلغ الأمم المتحدة بوقف نشاط “الأونروا” في القدس نهاية الشهر الجاري
الثورة نت/
أبلغ سفير حكومة العدو الصهيوني لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، أن “الأونروا” يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول الخميس 30 يناير، وإخلاء جميع مبانيها.
يأتي ذلك، قبيل دخول القانون الذي صادقت عليه الكنيست ضد “الأونروا” حيز التنفيذ.
ووفقا للقانون المعتمد، لن تقوم “الأونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل”، وبالتالي فإن نشاطها في القدس الشرقية سيتوقف فعليا، وسوف تنتقل الصلاحيات إلى مسؤولية وسيطرة حكومة الاحتلال.
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التي أقرتها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قبل ثلاثة أشهر، تقويض عمل الوكالة في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في 17 يناير الجاري، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: “حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ”.
وأضاف، بحسب نص الكلمة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن “التنفيذ الكامل للتشريع ستكون له تداعيات كارثية، ففي غزة سيؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا”.
وتابع: “تزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة للجميع هي ولاية فريدة من نوعها”.
وحذر لازاريني من “أن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي”.
وأضاف: “في الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا”.
واعتبر أن “التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضررا بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين”.
تعرف على التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي