«التأمينات» تكشف عن الفئات المستفيدة من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أجابت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تساؤل العديد من المواطنين حول هل يستفيد الأشخاص الذين يبلغوا السن القانونية في فبراير 2025، من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش التي أعلنت عنهم الهيئة في بيان لها.
من يستفيد من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش؟ووفقًا لما أعلنت الهيئة في بيان لها عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني والأقصى لأجر الاشتراك أيضًا، وذلك لكل من خرج على المعاش وبلغ السن القانونية في يناير وما بعدها خلال العام الجاري.
وبذلك فإن كل الأشخاص الذين سيبلغون السن القانوني في فبراير 2025 سيستفيدون من رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش، والذي جاء كما يلي:
- سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن يخرج في فبراير 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه.
- سيكون الحد الأقصى للمعاش لمن يخرج في فبراير 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه.
الزيادة القانونية التي يُقرها القانون في يوليووبذلك يحصل الأشخاص الذين يخرجون على المعاش في فبراير 2025 من الزيادة التي تم الإعلان عنها للحدين الأدنى والأقصى للمعاش، والزيادة القانونية التي يُقرها القانون في يوليو من كل عام إذا لم يحدث تبكير لموعد الصرف من قبل الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات الحد الأدنى للمعاش الحد الأقصى للمعاش الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أجر الاشتراك التأميني زيادة الحد الأدنى للمعاشات الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024 الحد الأقصى للتامينات رفع الحدین الأدنى والأقصى للمعاش فی فبرایر من رفع
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية
طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل باستبدال عبارة على نص مادة (7 مكرراً)، فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
وتنص المادة على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير".
واقترح "محسب": باستبدال عبارة قبل صدور حكم بات، بـ"إذا صدر حكم بات".
وقال النائب في مبرره؛ إن هناك 3 مراحل قبل صدور الحكم؛ الأولى قبل أن يرفع الدعوى، ثم مرحلة ما قبل صدور حكم بات، ثم مرحلة صدور حكم بات.
تعرف على التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي