عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية حول حشد الموارد لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول آليات تمويل التنوع البيولوجي لتحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكولومبية في استضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، ودور نظيرتها الكولومبية في تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجي باعتباره نقطة فارقة في مواجهة تحدي فقد التنوع البيولوجي الذي يواجهه العالم، وذلك بالوقوف على مختلف الآراء والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع تزايد التحديات العالمية الحالية.
وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي يتوافق مع موقف المجموعة الأفريقية، والذي يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق استغلال أمثل وكفاءة للموارد واتاحة الوصول اليها.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر ترى أن خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تمويلية أساسية للاتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها وتحسن من ادائها، ولكن مع دخول مرحلة جديدة باهداف جديدة تحت مظلة الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي اصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي في ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على ادارة موارد التمويل العام من الدول المتقدمة، بينما ترى مصر أن الموارد المالية المنشود حشدها لا تأتي فقط من التمويل العام من الدول المتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة اكثر شمولية تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص وآليات تمويلية أخرى، مسترشدة بتجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير وتنفيذ الأنشطة المختلفة مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين كان نقطة تحول في عمليات تطويرها واستدامتها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية النظر إلى الدروس المستفادة من انشاء صندوق المناخ الأخضر لإيجاد آلية تمويلية طموحة تلبي الأهداف الموضوعة في اتفاق المناخ، وصندوق الحياد ضد التصحر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، وهما نوعان من الآليات التمويلية الكبيرة والصغيرة لخدمة أهداف محددة لاتفاقيات دولية،من خلال دعم الدول وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات وإعداد السياسات والاستراتيجيات، مع النظر لأفضل الممارسات التي قدمها مرفق البيئة العالمية.
ولفتت إلى أن مصر قدمت نموذجا في تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد ٢٠ مليون دولار لصون الشعاب المرجانية خاصة في جنوب البحر الأحمر باعتبارها الأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروع آخر في نفس المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.
كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية عن أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى الآليات التمويلية، خاصة مع محدودية القدرات الوطنية لدى بعض الدول تستطيع ادارة التمويلات التي سيتم الحصول عليها والحفاظ على استدامتها، وايضاً النظر في البناء الهيكلي لتمويل التنوع البيولوجي ودور اصحاب المصلحة، مؤكدة أن خلق الآلية التمويلية الداعمة سيساعد الدول النامية على تحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ويضمن المسئوليات المشتركة المتباينة الأعباء.
وكانت وزيرة البيئة الكولومبية قد استعرضت خلال اللقاء موقف المشاورات التي تمت مع مجموعات مختلفة من الدول للوقوف على وجهات النظر المختلفة في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والعمل على تقريب الرؤى للوصول إلى قرار سياسي، مثمنة تعاون مصر في عرض موقفها بوضوح والذي توافق مع موقف المجموعة الأفريقية، ويرى ضرورة خلق آلية تمويلية جديدة شاملة تدعم تنفيذ اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتتكامل مع الآليات الحالية بما يحقق القدرة على الوصول للموارد التمويلية، وبناء القدرات، وعرضت عدد من الفرضيات الناتجة عن وجهات النظر المتباينة للدول ومدى إمكانية الوصول لاتفاق حولها بما يساعد على غلق الفجوات التمويلية.
وتلقت وزيرة البيئة المصرية الدعوة من نظيرتها الكولومبية للمشاركة في لقاء مع عدد من الوزراء لاستكمال المناقشات الوزارية حول تمويل التنوع البيولوجي وتقريب وجهات النظر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الفيديو كونفرانس التنوع البيولوجي المزيد تمویل التنوع البیولوجی مرفق البیئة العالمیة وزیرة البیئة وجهات النظر یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
أصل جميع أصناف الورود البرية هو اللون الأصفر
في دراسة جينية واسعة النطاق، توصّل باحثون من جامعة فورستري في بكين إلى أن الورود الحمراء -التي باتت رمزا عالميا للحب- وغيرها من أنواع الورود البرية كانت على الأرجح صفراء اللون في الماضي البعيد، وتعود أصولها إلى زهرة ذات بتلة واحدة و7 وريقات.
واعتمدت الدراسة -التي نُشرت في دورية "نيتشر بلانتس"- على تحليل معمق لتاريخ تطور الورود البرية والمزروعة، وشملت أكثر من 200 عينة من فصيلة الورديات تمثل نحو 84% من الأنواع الموثقة في "الموسوعة النباتية الصينية".
ويُعد هذا الاكتشاف حجر أساس جديدا لفهم التنوع الوراثي داخل أنواع الورود المعروفة كافة، ويُعزز الجهود العالمية للحفاظ على الأصناف النادرة، إلى جانب دعم برامج التهجين الزراعي لتطوير أنواع المقاومة للتغيرات البيئية.
يندرج تحت جنس الورديات ما يزيد على 300 نوع طبيعي، إلى جانب عشرات الآلاف من الأصناف المستنبتة، والتي يُضاف إليها سنويا المئات من الأصناف الجديدة نتيجة التحسين الوراثي والتهجين الانتقائي.
وتتباين نباتات الورد في هيئاتها البنيوية، فبعضها يتخذ شكلا منتصبا، وأخرى تتخذ شكلا زاحفا أو مفترشا. كما تختلف الورود في عدد البتلات وأشكالها وأحجامها، لكنها تتشابه في تنوع ألوان أزهارها الزاهية، ورائحتها العطرية المميزة، فضلا عن سيقانها التي تغطيها أشواك حادة تُعد سمة بارزة في هذا الجنس.
رغم أن الورود تُزرع اليوم بألوان متعددة كالوردي والأبيض والأحمر، فإن التحليل الجيني أظهر أن جميع هذه الألوان ترجع إلى أصل واحد تطور مع الزمن بفعل التهجين البشري.
إعلانوتشير الدراسة إلى أن ثورة تهجين الورود بدأت في القرن الـ18، عندما هُجّنت أول مجموعة من الورود البرية الآسيوية مع مجموعة أخرى أوروبية قديمة، وهو ما أطلق عملية انتقاء استمرت لقرون بهدف إنتاج ورود ذات ألوان زاهية، وعطور مميزة، وفترات إزهار أطول.
تختلف الورود في خصائصها الجمالية والبيئية، بيد أن تغير المناخ العالمي دفع المزارعين إلى إعادة النظر في أولويات التهجين، والتركيز على مقاومة الجفاف والأمراض وسهولة الزراعة، بدلا من الصفات الجمالية فقط.
ويُعد استخدام الموارد الوراثية للورد البري، مثل الأصناف العطرة والمقاومة للأمراض، إستراتيجية واعدة في تطوير أصناف أكثر مرونة وأقل حاجة للعناية.
ورغم الاعتقاد السائد بأن منشأ الورود هو آسيا الوسطى، فإن التحليل الجيني في هذه الدراسة يشير إلى وجود مركزين رئيسين لتنوع الورود في الصين، أحدهما في الشمال الغربي الجاف، حيث تنمو الورود الصفراء صغيرة الأوراق، والثاني في الجنوب الغربي الرطب، المعروف بأنواعه البيضاء ذات الرائحة القوية.
ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج تفتح الباب أمام برامج إعادة تدجين الورود، من خلال استثمار الموارد الوراثية البرية بشكل علمي ومدروس، مما يساعد في مواجهة تحديات المناخ والحفاظ على التنوع الحيوي في هذه الزهرة التي رافقت الإنسان منذ آلاف السنين وتحولت من زهرة صفراء بسيطة إلى رمز ثقافي وجمالي على مستوى العالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا