إتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء يهدد بغلق 1300شركة توزيع
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصرى على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز إستثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم السبت إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والإشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40إلي 50 % من حجم السوق الدوائى
وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.
وتابع : يتطلب التفيذ السليم لتطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) مهله لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والإستثمار الذى أصبح مهددا بالإنهيار حال التنفيذ غير المدروس للقرار واستكمل : هيئة الدواء ليس لديها إمكانات للمطابقات الفنية لممارسات التخزين والتوزيع الجيد لمخازن الدواء .
وأوضح أن تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 725 سوف يتسبب فى خروج استثمارات مخازن الدواء إلي السوق الموازى أو التسرب إلي أنشطة أخرى تصبح ملاذ آمن أو التفكير فى الخروج برؤوس الأموال خارج البلاد حيث مناخ استثمارى آمن ومختلف وتابع : القرار يهدد بغلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مخزن مرخص لتنتقل هذة الإستثمارات للسوق الموازى الذى تحاربة الدولة المصرية .
وقال : هناك تبعيات خطيرة للقرار حيث أنه يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل ل50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع .
وتابع :مازال هناك فجوه تمويلية بسبب إرتفاع سعر الدولار بالاضافه إلى إنهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى وضياع أكثر 12 مليار جنيه على مصانع الأدوية كما أن البنوك ترفض منح قطاع الدواء تمويل لكونها مصنفه عالية المخاطر بالاضافه إلى إرتفاع نسبة الفايده التى تصل إلى 30% والقطاع الدوائى لايستطيع أن يجارى هذة النسبة .
واستكمل :لا يوجد طريق لمصانع الأدوية لسد عجز الفحوه التمويليه سوى الإعتماد على السيولة النقدية لمخازن الأدوية التى حلت مكان بعض الشركات الكبرى التى لديها مشكلات مالية صخمة حاليا
وقال : كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الإستثمارات المأمونية فى الإستمرار والإستقرار دون عوائق.
وتابع : تم ضخ مليارات الجنيهات فى هذا القطاع لتعويض سقوط كبرى شركات التوزيع فى السوق المحلى منتقدا لجوء القرار إلي تحويل الرخص الدائمة إلي مؤقتة تجدد كل 5 سنوات بهدف زيادة الحصيلة النقدية لهيئة الدواء.
وتابع : مسألة تحويل القرار رقم 725 لسنه 2024 رخص مخازن الدواء من دائمة إلي مؤقتة جاء مخالفا لصحيح وصريح القانون 127 لسنة 1955 الذى يمنح مخازن الدواء رخصا دائمة دون العودة للمؤقتة .
وقال : قامت لجنة الموزعين بالشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بدعوة لإجتماع طارئ لمناقشة تدعيات قرار 725 كما وجهة الشعبه الدعوه إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الإجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل .
وقال: هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذى سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصة فى معظم المناطق البعيده من القرى والنجوع التى تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة تعزيز إستثمارات مخازن الدوا المزيد العام للغرف التجاریة مخازن الدواء هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء: نسعى إلى الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار في 2030
اصطحب، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيع المستوى يضم 11 سفيراً من دول أمريكا اللاتينية، وذلك خلال زيارتهم إلى مدينة الدواء المصرية چبتو فارما "، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر ودول أمريكا اللاتينية في مجال الصناعات الدوائية.
وخلال كلمته، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالسادة السفراء، مؤكداً عمق الروابط بين جمهورية مصر العربية ودول أمركا اللاتينية، وحرص هيئة الدواء المصرية على توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الدوائية المصرية، وأشاد بالمقومات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر بالقطاع الدوائي، وما شهده القطاع من نمو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تصبح الدولة الأولي إقليمًيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الدوائي بنسبة بلغت%91.3، وأن مصر تصدر لأكثر من 147 دولة حول العالم، وأن هيئة الدواء حصلت على اكثر من ١١ اعتماد دولي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما قدم عرضًا تفصيليًا حول حجم سوق الدواء المصري، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تضم مصر أكثر من 170 مصنعًا للأدوية البشرية و116 مصنعًا للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى 4 مصانع للمواد الخام والمنتجات البيولوجية، مع خطة طموحة للوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
وأكد الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تحظى باعتراف دولي واسع، كونها أول هيئة تنظيمية في إفريقيا تحصل على مستوي النضج الثالث من قبل منظمة الصحة العالمية كأول دولة إفريقية تحقق هذا الإنجاز في تصنيع الأدوية واللقاحات، ويُعد هذا التصنيف إنجازًا كبيرًا يُبرز التزام هيئة الدواء المصرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في قطاع الصناعة الدوائية وضمان جودة المنتجات الصحية، وأن الشركات المصرية حريصة على إيجاد تعاون دولي في مجالات التوطين ونقل التكنولوجيا الحديثة، والتنافسية العالمية والتصدير.
وأكد على الأهمية التي توليها الدولة المصرية إلي تصدير الأدوية لمختلف دول العالم، ورغبتنا في التوسع في أمريكا اللاتينية، حيث يحظى الدواء المصري بتنافسية وجودة عالية، وذلك في ظل ما يتمتع به النظام الدوائي المصري من سمعة عالمية في ظل حصول هيئة الدواء المصرية مؤخرا على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية.
من جانبه أكد الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية «جبتو فارما» أن مدينة الدواء المصرية تعد صرحا تصنيعيا تمتلكه الدولة وجاء تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لأجل توفير دواء آمن وفعال بجودة عالية وأسعار مناسبة، من خلال توطين الأدوية المزمنة والحديثة والمبتكرة، وأن الهدف هو تغطية الاحتياجات المحلية من خلال سياسة التوطين، وفتح آفاق التصدير، وأن المدينة عقدت اتفاقيات شراكة مع كبرى شركات التصنيع العالمية، ونتطلع للتعاون مع دول أمريكا اللاتينية في التصنيع المشترك وتصدير أدوية بجودة عالية، مشيرا بأن حجم إنتاج مدينة الدواء الحالي يبلغ 65 مليون عبوة سنويا.
كما أكد السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، أن الدواء المصري يتمتع بجودة عالمية وأسعار تنافسية تقل عن نظيراتها في الدول الأخرى، وبالتالي فإن هذه الميزة التنافسية تفتح الأسواق اللاتينية أمامه، وتتكامل الجهود بين كل أجهزة الدولة للوصول إلى تحقيق الزيادة المنشودة في صادرات الدواء، وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها الحكومية وشركاء الصناعة يسعون إلى تلبية احتياجات سوق الدواء الكبير بأمريكا الجنوبية، وأن الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إظهار القدرات المصرية في تصنيع الدواء وجاهزيتها للتصدير، .
وأشاد الوفد الدبلوماسي بإمكانيات النظام الدوائي المصري، ورحبوا بتنمية العلاقات الدوائية مع جمهورية مصر العربية، معربين عن تقديرهم للإمكانيات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها مدينة الدواء المصرية «چبتو فارما»، وسعيهم لعقد شراكات متعددة في مجالات دوائية مختلفة.
وخلال الزيارة تم تسليم سفراء سبع دول نماذج لمشروع مذكرات تفاهم أسوة بالتي تم توقيعها مع الأرجنتين وبنما والبرازيل.
جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، ودعما للجهود الرامية لخلق شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نفاذية الدواء المصري لكافة الأسواق الدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء المصرية تبحث مع بندالس الألمانية تعزيز التعاون المشترك
«توافر».. هيئة الدواء المصرية تتيح خدمة إلكترونية تمكنك من العثور على الدواء الناقص
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها