إتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء يهدد بغلق 1300شركة توزيع
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصرى على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز إستثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم السبت إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والإشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40إلي 50 % من حجم السوق الدوائى
وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.
وتابع : يتطلب التفيذ السليم لتطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) مهله لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والإستثمار الذى أصبح مهددا بالإنهيار حال التنفيذ غير المدروس للقرار واستكمل : هيئة الدواء ليس لديها إمكانات للمطابقات الفنية لممارسات التخزين والتوزيع الجيد لمخازن الدواء .
وأوضح أن تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 725 سوف يتسبب فى خروج استثمارات مخازن الدواء إلي السوق الموازى أو التسرب إلي أنشطة أخرى تصبح ملاذ آمن أو التفكير فى الخروج برؤوس الأموال خارج البلاد حيث مناخ استثمارى آمن ومختلف وتابع : القرار يهدد بغلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مخزن مرخص لتنتقل هذة الإستثمارات للسوق الموازى الذى تحاربة الدولة المصرية .
وقال : هناك تبعيات خطيرة للقرار حيث أنه يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل ل50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع .
وتابع :مازال هناك فجوه تمويلية بسبب إرتفاع سعر الدولار بالاضافه إلى إنهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى وضياع أكثر 12 مليار جنيه على مصانع الأدوية كما أن البنوك ترفض منح قطاع الدواء تمويل لكونها مصنفه عالية المخاطر بالاضافه إلى إرتفاع نسبة الفايده التى تصل إلى 30% والقطاع الدوائى لايستطيع أن يجارى هذة النسبة .
واستكمل :لا يوجد طريق لمصانع الأدوية لسد عجز الفحوه التمويليه سوى الإعتماد على السيولة النقدية لمخازن الأدوية التى حلت مكان بعض الشركات الكبرى التى لديها مشكلات مالية صخمة حاليا
وقال : كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الإستثمارات المأمونية فى الإستمرار والإستقرار دون عوائق.
وتابع : تم ضخ مليارات الجنيهات فى هذا القطاع لتعويض سقوط كبرى شركات التوزيع فى السوق المحلى منتقدا لجوء القرار إلي تحويل الرخص الدائمة إلي مؤقتة تجدد كل 5 سنوات بهدف زيادة الحصيلة النقدية لهيئة الدواء.
وتابع : مسألة تحويل القرار رقم 725 لسنه 2024 رخص مخازن الدواء من دائمة إلي مؤقتة جاء مخالفا لصحيح وصريح القانون 127 لسنة 1955 الذى يمنح مخازن الدواء رخصا دائمة دون العودة للمؤقتة .
وقال : قامت لجنة الموزعين بالشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بدعوة لإجتماع طارئ لمناقشة تدعيات قرار 725 كما وجهة الشعبه الدعوه إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الإجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل .
وقال: هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذى سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصة فى معظم المناطق البعيده من القرى والنجوع التى تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة تعزيز إستثمارات مخازن الدوا المزيد العام للغرف التجاریة مخازن الدواء هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية" تكشف توقعاتها عن أسعار السيارات خلال عام 2025 (فيديو)
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه في ظل وجود تنافسية، أتوقع أن تكون الأسعار ثابتة أو على الأقل عادلة.
وقال “السبع”، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن أسعار السيارات خلال عام 2025 ستكون مستقرة في حال استمرار العوامل الحالية، مثل ثبات سعر الصرف، وعدم حدوث تغيرات مفاجئة، إضافة إلى استقرار المعروض من السيارات وزيادة الإنتاج المحلي.
المصانع الجديدة التي بدأت العمل محلياًوتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن المصانع الجديدة التي بدأت العمل محلياً، سواء كانت صينية أو من شركات أخرى، من المتوقع أن يبدأ إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن هذا سيسهم في زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي.
شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تعزيز الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في كافة مراحل عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، مؤكداً أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتطلب الالتزام التام بإجراءات السلامة لحماية العاملين والمجتمع المحيط.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العوائد المرجوة من المشروعات والخدمات، كما شدد على أهمية استخلاص الدروس من الحوادث السابقة وتطبيق إجراءات تصحيحية لتفادي تكرارها مستقبلاً.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول عبر الفيديو كونفرانس، الذي عقد لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
تطوير محطات تموين السيارات وفق المعايير العالمية
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالدور الحيوي لشركة مصر للبترول في تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البترولية، مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهدته محطات تموين السيارات التابعة للشركة، والتي أصبحت تواكب المواصفات العالمية. كما وجه الوزير بزيادة التركيز على تأكيد بيئة العمل الآمنة وتكثيف جهود السلامة في كافة أنشطة الشركة.
أكد الوزير على أهمية تعزيز أنشطة تسويق منتجات شركة مصر للبترول من الزيوت عالية الجودة، وضرورة تحديد الفرص المناسبة للتوسع في السوق المحلي وتوسيع نطاق توزيع هذه المنتجات. وأشار إلى أن الشركة يجب أن تركز على تحسين الرقابة على منظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية لضمان عدم حدوث أي تسريبات أو تلاعب.
من جانبه، عرض المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، أبرز ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، حيث أكد أن الشركة استحدثت إدارة جديدة لسلامة العمليات لتعزيز الوعي بالسلامة والوقاية من المخاطر. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية لتطبيق نظام متقدم لتحسين الأمان في نقل المنتجات البترولية عبر أسطول السيارات، الذي سيتم متابعته من خلال نظام رقمي متطور.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة