رئيس الجمهورية: ماضون في تحسين الخدمات وتطوير علاقاتنا مع دول والعالم
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، ان الحشد الشعبي جزء من القوات الامنية، مع الفصائل المسلحة المرتبطة به، وهما تحت مظلة الحكومة.
وقال رشيد، خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "الفصائل المسلحة هي فصائل عراقية، والقرار الأخير عائد الى الحكومة العراقية، موضحا بأن نشاطاتها تنفذ بتوجيهات من الحكومة، مبينا أن الفصائل الاخرى ترتبط بالحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات الأمنية العراقية ولا نحتاج لإثارة مثل هذه المواضيع فهي أمور داخلية حيث ان الحكومة تسيطر على الوضع الحالي ولا توجد مشاكل منذ فترة".
وتابع، "لا توجد توترات داخلية، لدينا برلمان ومعظم القضايا الرئيسة في البلد تتم مناقشتها فيه، ولدينا حكومة تمثل معظم القوى والأحزاب السياسية، ورئاسة الجمهورية تدافع عن الدستور وتطبيقه، ولذلك هذه المشاكل نسمعها من الخارج أكثر مما نسمعها في الداخل".
ولفت الى ان "العراق دولة مستقلة والقرارات بيد الدولة ونأمل الحفاظ على استقلالنا، وماضون في هذا الطريق، وعلاقاتنا جيدة مع كل الدول، وقرار العراق مستقل، وبالنسبة لنا ولكل العراقيين حكومة وشعباً الاستقلال أهم من كل شي الآن وفي المستقبل".
وفي ما يتعلق بالوضع السوري اوضح رشيد، "نحن نساعد ونؤيد طموحات الشعب السوري من أجل الوصول إلى الديمقراطية وتشكيل حكومة، كما نؤكد على مشاركة كل مكونات الشعب السوري في تشكيل الحكومة وقراراتها السياسية، والقرارات الأخرى المرتبطة مع إدارة الدولة، هذه توجهاتنا التي نتبناها في كل المجالات".
وعلى صعيد وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى كرسي الرئاسة فقد عبر الرئيس عبد اللطيف رشيد عن امله بأن ينجح الرئيس ترامب فيما طرحه بشأن إنهاء الحروب في أنحاء العالم كافة، حيث قال "نحن مرتاحون جدا من هذا التصريح، ونأمل أن يتم تنفيذها ويدفع باتجاه الحلول السياسية".
وبالعودة للملف العراقي اكد رشيد ان "لدينا انتخابات كل أربع سنوات، ويتم تشكيل البرلمان حسب تصويت الشعب العراقي لاختيار أعضاء البرلمان، وهم من يقررون تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك هذه التغيرات تكون حسب الدستور والشعب العراقي".
وزاد "أنا متفائل بالنسبة للعراق، لأننا اتخذنا قرارات سياسية جيدة، والنظام في العراق جيد، ولدينا الآن استقرار أمني الذي يعد من أهم الحاجات، وماضون في برنامج تحسين الخدمات والبنية التحتية وتطوير علاقاتنا مع دول الجوار والعالم".
واختم رشيد حديثه قائلا، "اكدنا في منتدى دافوس على الأوضاع الأمنية الجيدة في العراق، والعلاقات الجيدة مع دول الجوار، والتركيز على الخدمات المقدمة للشعب العراقي، وفي نفس الوقت تحسين البنية التحتية، ونتعاون مع عدد كبير من دول العالم لاجل الاستثمار في العراق وتنفيذ المشاريع الخدمية والضرورية للشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الشبلي: نحن من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم وليس مستشار الرئيس الأمريكي
أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، أن الشعب الليبي هو من يختار رئيس وزراء ليبيا القادم، وليس مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس.
وفي مداخله له في الندوة التي نظمها منتدى التعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان “ليبيا بين حكومتين.. قراءة سياسية واقتصادية”، نوه الشبلي بأن الإدارة الأمريكية تبحث عن “كرزاي” جديد في ليبيا منذ أن ألغيت الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تقدم لها 2,8 مليون ناخب ليبي، ومؤكدا أن جميع الأطراف بما فيها مجلسي النواب والأعلي للدولة والحكومة ومفوضية الانتخابات كانوا جادين في إجراء الانتخابات ولم يكونوا معرقلين لها كما يُشاع، وكنا على أعتاب الانتخابات.
كما أشار الشبلي إلى أن تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب والائتلاف الليبي قد أجمعوا على أن يكون الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان هو دئيس الحكومة القادمة لما يتمتع به من نظافة اليد واللسان الوطنية وهو من مدينة مصراتة.
ولفت رئيس تجمع الأحزاب الليبي إلى أن الغرب والولايات المتحدة استغلوا الفرصة في ليبيا منذ عام 2011م وتحكموا في أوراق اللعبة، مضيفا أن ما جرى من إلغاء الانتخابات الماضية والقوة القاهرة التي ألغتها لم يكن مجلسي النواب والأعلى للدولة ولم تكن المفوضية بل بالعكس كان الجميع مستعدا، وإنما من ألغى هو الإدارة الأمريكية والإدارة البريطانية والدول الأوروبية.
وآوضح الشبلي أن المشكلة الأساسية في ليبيا ساهم فيه الليبييون أنفسهم، وأن الشعب الليبي نفسه هو أكبر من مساهم حيث ٌنه بالرغم من الأزمات العديدة والمتكررة لازال الشعب الليبي صابرا ولم يتحرك بعد.
وبحسب الشبلي، فإن الحل للأزمة السياسية الليبية سيتأخر إلى أن يخرج الشعب مرة أخرى وبكل قوة لإزاحة كل هذه الأسباب ولإعادة وانتزاع حريته من جديد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا