علاء نصر الدين: مبادرة الـ30 مليار جنيه خطوة نحو تعزيز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن موافقة الحكومة ومجلس الوزراء على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تمثل خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الصناعي.
وأوضح نصر الدين أن هذه المبادرة تستهدف تمكين القطاع الخاص من شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يساهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.
دعم القطاع الخاص لتعزيز التنافسية
وأشار نصر الدين إلى أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم الصناعة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن تمكين القطاع الخاص سيعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، ما ينعكس إيجابيًا على الصادرات المصرية ويساهم في خفض العجز التجاري.
وأكد أن الصناعات المستهدفة في المبادرة هي قطاعات استراتيجية تسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية تخصيص الدعم بشكل عادل بما يحقق الاستفادة القصوى لجميع الأطراف.
تطوير صناعة الأخشاب ضمن المبادرة
وفي سياق حديثه، أعرب نصر الدين عن أمله في أن تشمل المبادرة دعم صناعة الأخشاب والأثاث، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
واختتم نصر الدين تصريحه بدعوة الحكومة إلى وضع آليات واضحة لتنفيذ المبادرة ومتابعة آثارها بشكل دوري، لضمان تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التنمية الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الإنتاج القطاعات الصناعية صناعة الأخشاب ومواد البناء المزيد نصر الدین
إقرأ أيضاً:
الضرائب: إجراءات جديدة خلال ساعات لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الأولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب عن إعداد حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية سيتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من تطبيق الحزمة التي أقرها البرلمان مؤخراً مشيرة الى انه قبل نهاية العام الجاري سيكون لدينا تصور كامل بالحزمة الجديدة ، ولم تذكر ملامح هذه الحزمة.
وأكدت تشكيل منظومة حوكمة داخلية لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على الارض و التى سيبدأ العمل بها اعتبارًا من السبت المقبل متضمنة غرفة عمليات تابعة لمكتب رئيس المصلحة تعمل على مدار الساعة وتتلقى شكاوى وملاحظات الممولين خلال تطبيق الحزمة الجديدة وإحالتها الى اللجنة العليا برئاسة رئيس المصلحة
واعلنت رئيسة المصلحة – خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بمدينة المحلة الكبرى بعنوان الحوافز والتسهيلات الضريبية – صدور نماذج من الإقرارات الضريبية بصيغتها الجديدة خلال ساعات بالتنسيق بين وزير المالية ورئيس المصلحة.
وشددت على أن الحزمة الجديدة ستراعى الاولويات التى تهم المجتمع الضريبى مع قدرة المصلحة على تنفيذها ووصفت مؤشرات موسم الاقرارات الضريبة الراهن بالممتازة.
و أثنت على دور لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مؤكدة ان اللجنة داعمة دائما للضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن التقديرات تؤكد ان حجم الاقتصاد الموازى يصل الى 60 ٪ بما يؤكد الخلل في العدالة الضريبية وتمثل تحديا امامنا رغم التحول الرقمى الكبير و الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا المجال، وبالتالي نعمل حالياً على حل المشاكل ومواجهة التحديات وبالتالى الحزمة الأولى التى تشمل 20 بندا وخرجت الحزمة الأولى التي استلزمت بعض التشريعات البسيطة.
وأكد المهندس محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو هيئة مكتب الاتحاد، أن الصناعة والتصدير يسيران بشكل جيد جداً والقيادة السياسية تدعم و بقوة الصناعة لتحقيق مصلحة بلادنا و وزارة المالية تعمل حاليا على حل المشاكل التى تعترض الممولين والصناع وهناك تناغم وتفاهم من الحكومة لمصلحة الصناعة فيما يصب في مصلحة المواطن البسيط فى النهاية.
وتوقع "البهى" انخفاض سعر الدولار فى القريب بعد الخطوات التى اتخذتها الحكومة بما ينعكس على انخفاض الاسعار بعد الخطوات التي تمت على أرض الواقع وقريب جدا ستأتي خطط التنمية ثمارها و نجنى ثمار العمل والجهد.
وتابع: “الدولة ضخت الكثير من المبالغ و رؤوس الأموال في المصانع القائمة مستشهداً بأن الصناعة في مدينة المحلة بدأت تستعيد مكانتها مرة أخرى وتعود قلعة صناعية كما كانت”.