وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية حول حشد الموارد لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول آليات تمويل التنوع البيولوجي لتحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكولومبية في استضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، ودور نظيرتها الكولومبية في تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجي باعتباره نقطة فارقة في مواجهة تحدي فقد التنوع البيولوجي الذي يواجهه العالم، وذلك بالوقوف على مختلف الآراء والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع تزايد التحديات العالمية الحالية.
وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي يتوافق مع موقف المجموعة الأفريقية، والذي يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق استغلال أمثل وكفاءة للموارد واتاحة الوصول اليها.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر ترى ان خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تمويلية أساسية للاتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها وتحسن من ادائها، ولكن مع دخول مرحلة جديدة باهداف جديدة تحت مظلة الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي اصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي في ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على ادارة موارد التمويل العام من الدول المتقدمة، بينما ترى مصر ان الموارد المالية المنشود حشدها لا تأتي فقط من التمويل العام من الدول المتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة اكثر شمولية تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص وآليات تمويلية أخرى، مسترشدة بتجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير وتنفيذ الأنشطة المختلفة مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين كان نقطة تحول في عمليات تطويرها واستدامتها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية النظر إلى الدروس المستفادة من انشاء صندوق المناخ الأخضر لإيجاد آلية تمويلية طموحة تلبي الأهداف الموضوعة في اتفاق المناخ، وصندوق الحياد ضد التصحر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، وهما نوعان من الآليات التمويلية الكبيرة والصغيرة لخدمة أهداف محددة لاتفاقيات دولية،من خلال دعم الدول وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات وإعداد السياسات والاستراتيجيات، مع النظر لأفضل الممارسات التي قدمها مرفق البيئة العالمية.
ولفتت إلى ان مصر قدمت نموذجا في تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد ٢٠ مليون دولار لصون الشعاب المرجانية خاصة في جنوب البحر الأحمر باعتبارها الأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروع آخر في نفس المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.
كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية عن أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى الآليات التمويلية، خاصة مع محدودية القدرات الوطنية لدى بعض الدول تستطيع ادارة التمويلات التي سيتم الحصول عليها والحفاظ على استدامتها، وايضاً النظر في البناء الهيكلي لتمويل التنوع البيولوجي ودور اصحاب المصلحة، مؤكدة أن خلق الآلية التمويلية الداعمة سيساعد الدول النامية على تحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ويضمن المسئوليات المشتركة المتباينة الأعباء.
وكانت وزيرة البيئة الكولومبية قد استعرضت خلال اللقاء موقف المشاورات التي تمت مع مجموعات مختلفة من الدول للوقوف على وجهات النظر المختلفة في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والعمل على تقريب الرؤى للوصول إلى قرار سياسي، مثمنة تعاون مصر في عرض موقفها بوضوح والذي توافق مع موقف المجموعة الأفريقية، ويرى ضرورة خلق آلية تمويلية جديدة شاملة تدعم تنفيذ اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتتكامل مع الآليات الحالية بما يحقق القدرة على الوصول للموارد التمويلية، وبناء القدرات، وعرضت عدد من الفرضيات الناتجة عن وجهات النظر المتباينة للدول ومدى إمكانية الوصول لاتفاق حولها بما يساعد على غلق الفجوات التمويلية.
وتلقت وزيرة البيئة المصرية الدعوة من نظيرتها الكولومبية للمشاركة في لقاء مع عدد من الوزراء لاستكمال المناقشات الوزارية حول تمويل التنوع البيولوجي وتقريب وجهات النظر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة الفيديو التنمية المستدامة وجهات المختلفة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تمویل التنوع البیولوجی مرفق البیئة العالمیة وزیرة البیئة وجهات النظر یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
جلسات منتدى مكة للحلال تناقش الابتكار والتكنولوجيا و"البلوك تشين"
تعد صناعة الحلال واحدة من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث تغطي مجالات متعددة مثل الأغذية، الأدوية، مستحضرات التجميل، ومع هذا التوسع برزت الحاجة إلى رفع جودة معايير الحلال، وتسهيل التبادل التجاري بين الدول.
وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة لصناعة الحلال عالميًا، إلا أن معايير الحلال تواجه تحديات متعددة تؤثر على كفاءة واعتمادية المنتجات الحلال في الأسواق المختلفة.أبرز التحديات
أخبار متعلقة الطائرة السعودية الـ 57 لإغاثة غزة تصل إلى مطار العريشاستعددًا لرمضان.. إقبال كبير على أسواق التمور والقهوة في الحدود الشماليةأحد أبرز هذه التحديات هو تعدد الجهات المانحة لشهادات الحلال، حيث تختلف متطلبات الاعتماد بين كل هيئة، مما يؤدي إلى عدم انسجام المعايير بين الدول المنتجة والمستهلكة للمنتجات الحلال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جلسات منتدى مكة للحلال تناقش الابتكار والتكنولوجيا و"البلوك تشين"
كما يبرز غياب إطار تنظيمي موحد بين الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الحلال، مما يعيق حركة التجارة الدولية ويخلق تحديات أمام الشركات التي تسعى إلى الامتثال لمتطلبات متعددة ومتباينة.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني الصناعة من مشكلات تقنية ورقابية في تتبع المنتجات وضمان التزامها بالمعايير المعتمدة عالميًا، حيث تفتقر بعض الأسواق إلى الأنظمة الرقمية المتطورة التي تتيح تتبع المنتجات الحلال عبر سلاسل التوريد لضمان جودتها ومطابقتها للضوابط الشرعية.خدمات الحلال
يسعى منتدى مكة للحلال 2025 الذي تنظمه مبادرة منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال، خلال الفترة 25 و 27 فبراير 2025 في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، إلى معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، وتقديم حلول تقنية مبتكرة لضمان الشفافية والموثوقية في اعتماد المنتجات الحلال، مما يسهم في تحقيق معايير موحدة تعزز التجارة العالمية للمنتجات الحلال.
ويركز التعاون بين الجهات التنظيمية على التنسيق بين هيئات الاعتماد العالمية مثل منظمة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، إدارة التنمية الإسلامية الماليزية (JAKIM)، ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا (BPJPH)، بهدف خلق نظام عالمي موحد يضمن الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال، مما يسهل حركة المنتجات بين الأسواق المختلفة.الابتكار والتكنولوجيا
يركز المنتدى على الابتكار والتكنولوجيا في عمليات إصدار شهادات الحلال، مثل استخدام تقنية البلوك تشين لتتبع المنتجات الحلال وضمان شفافيتها.
بالإضافة إلى ذلك، تُعقد ورش عمل وجلسات نقاشية تجمع المصنعين، الجهات التنظيمية، ورواد الأعمال لتعزيز فهمهم لمعايير الحلال الحديثة وآليات الامتثال لها،. حيث يسهم المنتدى في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الحلال وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها