الزايدي: متى يدرك الليبيون أنهم وحدهم القادرون على حل أزمتهم وبناء دولتهم وإقامة مؤسساتهم ؟
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ليبيا – الزايدي: الليبيون وحدهم القادرون على حل أزمتهم وبناء دولتهم
تساءل أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية، مصطفى الزايدي، عن مدى إدراك الليبيين لقدرتهم على حل أزمتهم بأنفسهم وبناء دولتهم وإقامة مؤسساتهم، داعياً إلى وحدة الصف الوطني.
دعوة لتحمل المسؤولية الوطنيةفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال الزايدي: “متى يدرك الليبيون أنهم وحدهم القادرون على حل أزمتهم وبناء دولتهم وإقامة مؤسساتهم؟”.
وصف الزايدي الوضع الحالي قائلاً: “أعلم أنهم مجرد أفراد ضعفاء خائفين يرهبهم السلاح ويسيل لعابهم لسطوة المال الفاسد”، مشيراً إلى أن هذا الواقع المؤلم بحاجة إلى تغيير جذري.
الحل في تيار وطني صادقوأكد الزايدي أن الحل يكمن في وجود “تيار وطني صادق الوعد مخلص الأهداف يتصدر لقيادة الكفاح الوطني”، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مرصد وطني يدق ناقوس الخطر.. المضاربة تلهب الأسعار وتحكم الأسواق المغربية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات شفافة حول تنامي قوة المضاربين في الأسواق، وفهم قدرتهم على التحكم في الأسعار وإضعاف آليات التنافسية، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه يتابع بقلق الارتفاع المستمر لأسعار عدد من المواد الأساسية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المحروقات، والمواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، حيث سجل فروقًا غير مبررة بين أسعار البيع من المصدر وأسعارها النهائية عند المستهلك.
وانتقد البيان ما وصفه بفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تعقيد منظومة التوزيع وتعدد الوسطاء ساهم في تركيز المصالح بيد فئة محدودة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيقات معمقة حول ممارسات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بطرق غير مشروعة. كما شدد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لضبط السوق وفرض عقوبات رادعة.
كما دعا المرصد إلى مراجعة قوانين حماية المستهلك لتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بالكشف عن تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، بالإضافة إلى تفعيل آليات لضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية، وضمان شفافية المعاملات التجارية من خلال إلزامية الفواتير والإعلان عن طرق الأداء.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بنتائج “المخطط الأخضر”، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي والعدالة في توزيع الموارد، مع تعزيز حماية صغار الفلاحين وتحقيق التوازن في السوق.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها