هل يحاسب القاتل إذا كان مريضا نفسيا وفقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
وحدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط دخول المرضى النفسيين للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية.
ونصت المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات القتل العمد المريض النفسي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء يُشكّل إحدى لبِنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان
العُمانية: أكّدت وزارة الصحة أنّ المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية جاء ليشكّل إحدى لبنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان، وليلبي الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات كوسيلة علاجية لإنهاء معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي.
وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ القانون يأتي داعمًا لعمل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين بالأعضاء والمرضى الزارعين، وينظم بشكل دقيق شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة ويحدد المسؤولية القانونية ومهام المؤسسات الطبية.
وأشار معاليه إلى أنّ قانون الصحة العامة يأتي باعتباره ضرورة ملحة لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا الاختصاص، ومنظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية، وليكون مرجعًا للنظام الصحي وتعامله مع مختلف القطاعات مواكبًا لرؤية "عُمان 2040"، ومعززًا لمستهدفاتها وداعمًا لأهدافها بتقديم خدمات أكثر شمولية لصحة الجميع.
وثمّن معاليه الحرص السّامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / واهتمامه المستمر بالقطاع الصحي في سلطنة عُمان، وحرصه الدؤوب على الرقي بهذا القطاع الحيوي وصولًا لرعاية صحية شاملة ومتكاملة.