«التضامن»: زيادة المستفيدين من برامج الدعم النقدي 200% خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، ما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وأوضح أن تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ شملت إطلاق برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وقال «عبدالموجود»، في بيان صادر عن الوزارة، إن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة يتم العمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات الوزارة والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية.
دعم الابتكار البيئيوأشار «عبدالموجود» إلى دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، موضحاً أن التنمية المستدامة تعتبر مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح «عبد الموجود» أن دول المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة، إضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي وزارة التضامن التضامن الفئات الأكثر احتياجا
إقرأ أيضاً:
شرط الواقف والاستدامة وحقوق المستفيدين.. أبرز مبادئ دليل حوكمة الأوقاف
طرحت الهيئة العامة للأوقاف في المملكة ”دليل مبادئ حوكمة الأوقاف“ عبر منصة ”استطلاع“، وذلك لإتاحة الفرصة للمهتمين وأصحاب المصلحة للإدلاء بآرائهم حول المبادئ المقترحة، التي تهدف إلى تحسين إدارة الأوقاف وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.
يمثل الدليل إطارًا شاملًا لحوكمة الأوقاف، واضعًا مبادئ تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقفين والغايات التي أوقفوا أصولهم من أجلها.
أخبار متعلقة تمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر.. أبرز تعديلات لائحة التنفيذ”تقارير دورية وخطة إلزامية“.. أبرز تحديثات دليل التيقظ الدوائيبرنامج الدعم السكني يعزز جهود المملكة لتوفير سكن كريم للمواطنينوتتمحور هذه المبادئ حول تنفيذ شروط الواقفين بدقة، وتمكين النظار والإدارات التنفيذية من أداء أدوارهم بأفضل كفاءة، وتعزيز إدارة الموارد الوقفية واستثمارها بشكل أمثل، إضافة إلى تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «وسم الأعمال» توقع عقدا مع الهيئة العامة للأوقاف - اليوم
أفضل الممارسات
دف المبادئ إلى تمكين الأوقاف من تبني أفضل الممارسات في إدارة الكيانات الوقفية، مع ضمان حماية حقوق المستفيدين وتعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة والعدالة في إدارة الأوقاف.
تضمّن دليل مبادئ حوكمة الأوقاف في المملكة 7 مبادئ رئيسة تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة الأوقاف، وضمان تحقيق أهداف الواقفين.
وشملت هذه المبادئ الالتزام بشرط الواقف وغرضه، واستدامة الوقف، وحماية حقوق الموقوف عليهم، إضافة إلى تعزيز فاعلية النظارة، وضمان التعامل العادل والنزيه مع أصحاب المصلحة.
كما أكّد الدليل على أهمية المساءلة والشفافية والإفصاح، لضمان إدارة الأوقاف وفق أفضل الممارسات الحوكمية وتحقيق أثرها المستدام في المجتمع.شرط الواقف
يركز الدليل على ضرورة الالتزام بشروط الواقفين وتنفيذها بأفضل صورة، مع مراعاة مقاصدهم عند مواجهة تحديات تطبيقية. فشرط الواقف هو الأساس الذي تقوم عليه إدارة الوقف، ويحدد كيفية التصرف في أصوله ومصارفه.
ولضمان تحقيق ذلك، يوصي الدليل بجمع كافة الوثائق المتعلقة بالوقف والاطلاع عليها بدقة، مع تفسير نصوصها وفق القواعد اللغوية والشرعية، واللجوء إلى الجهات المختصة في حال وجود غموض. كما يشدد على ضرورة توثيق هذه الشروط في السياسات الداخلية للوقف، مع وضع آليات واضحة للرقابة على تنفيذها.آليات رقابية
يتضمن الدليل توصيات بضرورة توثيق عمليات الصرف وفق المصارف المحددة في وثيقة الوقف، وتقديم تقارير سنوية توضح كيفية إدارة الأصول الوقفية وتنميتها.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ شرط الواقف، ينبغي توضيح الأسباب وتوثيقها رسميًا، مع إمكانية مراجعة الجهات المختصة لإجراء التعديلات المناسبة لضمان توافقها مع المقصد العام للواقف.
كما يوصي الدليل بالمحافظة على أصول الوقف وإدارتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا، مع الالتزام بالآليات المحددة في الوثيقة فيما يتعلق بتعيين النظار وتحديد مسؤولياتهم.استدامة الأوقاف
تعد الاستدامة مبدأ جوهريًا في حوكمة الأوقاف، حيث يشدد الدليل على أهمية الحفاظ على أصول الوقف وتنميتها عبر اعتماد استراتيجيات استثمارية متوازنة. ويشمل ذلك توثيق الأوقاف وأصولها رسميًا، وتطبيق سياسات واضحة لصيانة الممتلكات الوقفية، وحمايتها قانونيًا، بالإضافة إلى إدارة المخاطر التي قد تهدد استمراريتها.
كما يوصي الدليل بضرورة تبني خطط فعالة لضمان استخلاف النظار بشكل سلس، بما يقلل مخاطر التعطل بسبب الوفاة أو العجز أو العزل.عدالة التوزيع
يشدد الدليل على أن انتفاع المستفيدين يمثل الهدف الأساسي للوقف، مما يتطلب التزام النظار بأداء حقوقهم في الوقت المحدد، وضمان العدالة في توزيع الريع وفق شروط الواقف. ويوصي بوضع سياسات واضحة لتحديد المستحقين، والإفصاح عن معايير وآليات التوزيع لتعزيز الشفافية.
كما يدعو إلى تمكين المستفيدين من حقوقهم في منفعة الوقف، مع تحديث بياناتهم دوريًا لضمان وصول الريع إلى الفئات المستحقة.الحوكمة الفعالة
تعد فاعلية النظار ركيزة أساسية في حوكمة الأوقاف، حيث يُشترط أن يكون الناظر مؤهلًا وقادرًا على أداء مسؤولياته وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. ويتطلب ذلك امتلاكه الخبرات والمهارات الكافية لاتخاذ قرارات سليمة تحقق مصلحة الوقف واستدامته.
كما يتوجب على النظار تخصيص الوقت والجهد الكافيين لمتابعة أعمال الوقف بدقة، واتخاذ قرارات قائمة على أفضل الممارسات العالمية.
الشفافية والمساءلة لتعزيز الثقة
تكتسب الشفافية والمساءلة أهمية كبرى في ضمان استدامة الأوقاف وتعزيز مصداقيتها أمام المجتمع وأصحاب المصلحة.
ويشدد الدليل على ضرورة إعداد تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري، وإتاحة البيانات الأساسية للمستفيدين مع الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.
كما يتطلب الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مع تحميل مجلس النظارة المسؤولية الكاملة عن القرارات المتخذة.آليات فعالة
يشدد الدليل على ضرورة وضع سياسات واضحة لمعالجة تعارض المصالح، عبر الإفصاح عن أي تضارب محتمل أو فعلي، واتخاذ قرارات تعاقدية شفافة تضمن حماية الوقف من أي استغلال غير مشروع.
ويدعو إلى تبني سياسات صارمة تمنع أي تحيز أو محاباة في إدارة الأوقاف، بما يعزز العدالة بين جميع الأطراف المعنية.
ويؤكد الدليل أهمية توفير قنوات اتصال فعالة مع أصحاب المصلحة، وتنظيم آليات الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأنشطة الوقف وأعماله. ويوصي بتقديم تقارير دورية للجهات الرقابية والإشرافية في الوقت المحدد، بما يرسخ مبدأ الحوكمة الرشيدة ويسهم في ضمان استدامة الأوقاف.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب