مقترح برلماني جزائري بإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يعتزم نواب بالبرلمان الجزائري طرح مشروع قانون يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية، ليقتصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية.
وتقدم مسودة النص عدة أسباب لطرح المبادرة التشريعية، أهمها دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.
ويعتبر أصحاب المقترح أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصرا في الجريدة الرسمية "حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية، بهدف تطهير منظومة البلاد من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرمة".
ويأتي طرح المسودة التي جاءت تحت اسم "اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية"، في سياق أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا، وبالتزامن مع عزم الجزائر على تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم.
وتحظى المسودة بدعم 39 نائبا من أصل 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، صفة مندوب أصحاب مقترح القانون.
وأوضح المبادرون بالنص القانوني أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون مؤقتا، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 مايو/ أيار 1964، جاء فيه "أن الجريدة الرسمية تحرر باللغة العربية وتحتوي أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية".
إعلانوقالوا إنه "لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائما بعد أكثر من 60 عاما من الاستقلال"، مضيفين أنه "لا يعقل أن تتم المناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف يتم نشرها باللغة العربية والفرنسية معا".
واعتبر النواب أن مقترحا قانونيا يتضمن 23 مادة، يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية "يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية".
ووضع المبادرون منع صدور الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية "تحت طائلة المساءلة الجزائية، مع إمكانية نشرها على سبيل الإعلام الرقمي باللغات الأجنبية الأخرى".
وتنص المادة الثانية من مسودة القانون على "أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية وحدها حصرا"، وتقترح نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر باللغة العربية، مع إضافة ملحق بلغة البلد الذي أبرمت فيه أو بالإنجليزية.
ولم يحدد النواب المبادرون حيزا زمنيا لتقديم مقترح القانون، ليأخذ المسار الرسمي للنقاش والتصويت داخل البرلمان.
وبات واضحا تخلي مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل لافت في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصرا على العربية، إلى جانب الإنجليزية.
وأقرت الجزائر منذ نهاية 2019 برنامجا عمليا لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، في مختلف الأطوار التعليمية خاصة على مستوى الجامعات.
وأزعج توجه الجزائر نحو الإنجليزية الجانب الفرنسي الذي رآه مؤشرا خطيرا على تراجع أدوات الهيمنة والنفوذ فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجریدة الرسمیة باللغة العربیة اللغة الفرنسیة اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز