أميركا توقف برامج تسمح للمهاجرين بالاستقرار فيها مؤقتا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين في وزارة الأمن الوطني أمروا بما قد يعد وقفا لعدة برامج تسمح للمهاجرين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة الأميركية أمس الجمعة -نقلا عن رسالة لأكبر مسؤولي خدمات المواطنة والهجرة عبر البريد الإلكتروني- أن التوجيه يطالب بوقف فوري "لقرارات نهائية" تتعلق بطلبات تأشيرات محددة، في انتظار مراجعة من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة لما إذا كان سيتم إلغاء البرامج بشكل دائم.
وتوفر البرامج إمكانية الدخول لعدد كبير من المهاجرين من مجموعة من البلدان، منها أوكرانيا التي مزقتها الحرب وغيرها من البلدان التي تمر باضطرابات سياسية أو فقر مدقع.
وأصدر ترامب، أول أيام عهدته الرئاسية الثانية -الاثنين الماضي- سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى التصدي للهجرة غير النظامية، وجعل الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بترحيل ملايين المهاجرين ممن ليس لهم وضع قانوني.
وتمضي إدارة ترامب قدما في جهودها الرامية إلى تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، مما يمهد السبيل لإمكانية استهداف المهاجرين الذين دخلوا من خلال برامج عهد الرئيس السابق جو بايدن واستدعاء قانون هجرة غامض لتسهيل تفويض إنفاذ القانون على مستوى الولاية لإلقاء القبض على المهاجرين بشكل غير قانوني واحتجازهم.
إعلانوكان أحد البرامج التي تم وقفها يسمح للمهاجرين الذين ينتظرون في المكسيك بتحديد موعد لطلب اللجوء عند معبر حدودي قانوني.
وكان برنامج آخر يسمح للمواطنين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بالدخول عن طريق الجو إذا كان لديهم ضامن أميركي أو شخص يمكن التواصل معه وبعد الخضوع للتدقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
قاض يمنع إدارة ترامب من طرد موظفي "صوت أميركا"
أوقف قاض اتحادي، يوم الجمعة، جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتفكيك خدمة الأخبار الدولية التي تمولها الحكومة الأميركية منذ ثمانية عقود، ووصف هذه الخطوة بأنها "حالة كلاسيكية من اتخاذ القرارات التعسفية والعبثية".
ومنع القاضي جيمس بول أوتكين الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، التي تدير صوت أميركا، من فصل أكثر من 1200 من الصحفيين والمهندسين وغيرهم من الموظفين الذين قامت بتهميشهم قبل أسبوعين في أعقاب قرار ترامب بتخفيض تمويلها.
وأصدر أوتكين أمرا تقييديا مؤقتا يمنع الوكالة من "أي محاولة جديدة لإنهاء عمل أو تقليل قوة العمل أو الوضع في إجازة " للموظفين أو المتعاقدين، ومن إغلاق أي مكاتب أو مطالبة الموظفين الذين يعملون في الخارج بالعودة إلى الولايات المتحدة.