النائب أيمن محسب: مشاركة مدبولي في "GEN Z" تعكس الحرص على الشراكة مع الشباب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في برنامج "GEN Z" تحدى الجامعات، أمس، خطوة مهمة تعكس توجه الدولة نحو بناء علاقة شراكة قوية مع الشباب، وإيمانها بقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب لتحقيق أهداف التنمية، فضلا عن التأكيد على أن الشباب ليسوا فقط محور اهتمام الحكومة، بل هم شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، الأمر الذي يساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين.
وقال " محسب"، إن برنامج "GEN Z" يعكس اهتمام الحكومة بدعم الابتكار والأفكار الجديدة التي يمكن أن تُحدث تغييرًا حقيقيًا في المجتمع، لافتا إلى أن البرنامج يُعد مبادرة هامة لدعم الشباب المصري وتسليط الضوء على قدراتهم وإبداعاتهم، خاصة أنه يركز على الفئة العمرية التي تُعتبر المحرك الأساسي للتغيير والتطوير في أي مجتمع، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على الاهتمام بالشباب ودعمهم، والاستماع إلى أفكارهم وتقديرهم كقوة أساسية للتنمية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرنامج يعكس رؤية استراتيجية لدي الدولة المصرية لتوظيف طاقات الشباب كمصدر فريد لإبراز صورة إيجابية عن مصر عالميًا، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس الوزراء خلال الحلقة، كونهم أحد قوى مصر الناعمة، وأهمية العنصر البشري كأصل استراتيجي للدولة، وليس مجرد مورد محلي، الأمر الذي يُبرز رؤية الحكومة لتسخير طاقات الشباب كوسيلة لتعزيز صورة مصر عالميًا في مجالات الإبداع، التكنولوجيا، والفني.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مشاركة رئيس الوزراء بحد ذاتها تؤكد اهتمام القيادة السياسية بخلق بيئة داعمة ومحفزة للأجيال الصاعدة، سواء عبر منصات مثل البرنامج أو من خلال السياسات الوطنية، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تمكين الشباب، وإشراكهم بشكل أكبر في المشهد العام وابرازهم كمصدر للإلهام والتقدم، مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء بمثابة رسالة تشجيع وتحفيز، ورسالة مهمة بشأن إيمان القيادة بقدرة الشباب على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الجامعات الشباب الحكومة الجانبين
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.