السيطرة الحكومية على الفصائل.. التصريحات أمام مواجهة الواقع
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
25 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تصريحات الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على هامش مؤتمر دافوس، تُظهر توجهاً واضحاً نحو تعزيز سيادة الدولة العراقية على الفصائل المسلحة وضبط دورها ضمن إطار حكومي وقانوني.
وقدّم رشيد رؤية تفصيلية حول القضايا المثيرة للجدل بشأن دور الفصائل المسلحة في العراق وعلاقاتها بإيران، بالإضافة إلى وضع القوات الأمريكية في البلاد.
أكد الرئيس أن الحديث عن التأثير الإيراني على الفصائل المسلحة يحمل مبالغة كبيرة، مشيراً إلى أن تلك الفصائل تخضع لسيطرة الحكومة العراقية بالكامل، وأن السلطات المعنية تعمل على فرض النظام وتنظيم أنشطتها لضمان عدم تحولها إلى تهديد أمني.
لكن تطبيق هذا الادعاء على أرض الواقع يعتمد على مدى التزام الحكومة بتنفيذ إجراءات صارمة لضبط نشاط هذه الفصائل فيما التاريخ القريب يظهر أن بعض الفصائل لديها ارتباطات قوية بقوى إقليمية ودولية، ما يجعل السيطرة عليها بالكامل مسألة تتطلب وقتاً واستراتيجيات طويلة الأمد.
وأشار رشيد إلى أن الحكومة العراقية تنسق بشكل مباشر مع القوى السياسية التي تشكل البرلمان، مما يؤكد أن أي وجود للقوات الأمريكية في العراق يأتي وفق اتفاقيات ثنائية وبطلب رسمي من الحكومة. كما أوضح أن هذا التنسيق السياسي يعكس إرادة مشتركة في تنظيم العلاقة مع القوى الأجنبية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.
وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع الإقليمية، كشف الرئيس عن أن قادة الفصائل المسلحة باتوا يدركون بعد انتهاء الحرب في غزة وانتقال المنطقة إلى مرحلة وقف القتال أن استخدام السلاح لم يعد ضرورياً.
وإذا استمرت المنطقة في التوجه نحو خفض التصعيد، قد تجد الفصائل المسلحة نفسها أمام ضغوط محلية وإقليمية للتخلي عن دورها القتالي والانخراط في المشهد السياسي أو المجتمعي.
ووفقًا لرشيد، فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة لإعادة ضبط الوضع الأمني، مشيراً إلى أن الأولوية الآن هي إنهاء النشاطات القتالية وضمان الاستقرار.
وفي معرض حديثه عن النفوذ الإيراني، أكد رشيد أن الاتهامات التي تُثار بشأن سيطرة إيران على الفصائل العراقية مبالغ فيها للغاية. وقال إن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن الحكومة العراقية لديها الآليات المناسبة لضبط الأوضاع الأمنية وإدارة الفصائل المسلحة بما ينسجم مع سيادة الدولة.
يظهر حديث الرئيس العراقي محاولة لرسم صورة جديدة للواقع الأمني والسياسي في البلاد، تتسم بالسيطرة الحكومية الكاملة على الأوضاع الداخلية، والتعاون الوثيق بين القوى السياسية لضمان استقلال القرار العراقي بعيداً عن النفوذ الخارجي.
ووف تحليل فان تعاون الحكومة مع القوى السياسية العراقية لتحديد مسار هذه الفصائل يشير إلى الحاجة إلى توافق وطني شامل. ومع ذلك، الفصائل المسلحة تمثل أحياناً أداة نفوذ لبعض الأحزاب السياسية، ما قد يخلق مقاومة لأي محاولة لتقليص دورها أو نزع أسلحتها.
ومع تزايد المطالب الشعبية بفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة، قد تواجه الفصائل المسلحة ضغطاً اجتماعياً متزايداً للاندماج في مؤسسات الدولة، مثل الجيش أو الشرطة. وهذا يتطلب من الحكومة تقديم خطط واضحة لإعادة الهيكلة واستيعاب عناصر الفصائل في إطار يخدم الأمن الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة على الفصائل
إقرأ أيضاً:
الحراك الجنوبي السلمي يهاجم التحالف السعودي الإماراتي ويدعو لعودة شرعية "هادي"
هاجم تجمع القوى المدنية الجنوبية (الحراك الجنوبي السلمي) سياسات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، داعيا لعودة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي وحمايتها، وإلزام الجماعات المسلحة بتنفيذ الاتفاقات والقبول بمؤسسات الدولة والاندماج فيها، وبناء نواة مؤسسات الدولة برئيس وجيش وأمن واحد.
وقال بيان صادر عن القوى المدنية الجنوبية، تابعت ما تشهده الساحة اليمنية عامة والجنوبية بشكل خاص، وتشعر بالقلق من استفحال الفشل والإخفاق، واتساع نطاقه، وتعدد أدواته، واستمرار غياب المعالجات الحقيقية والشجاعة لكل ذلك الانهيار على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي أطال أمد الحرب في اليمن، وأضعف آمال تحقيق هدف التدخل العربي في هذا البلد المنكوب، والمتمثل في استعادة مؤسسات الدولة ودحر الانقلاب الحوثي.
وأدان البيان، العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن، معبرا عن حزنه تجاه ما يحدث، من غياب للموقف الوطني الموحد تجاه كل ما يمس الوطن وسيادته، مهما كانت أسبابه ومبرراته.
وعبر عن قلق القوى المدنية، من انتقال معركة الحوثي لتصبح ثنائية مع دول العدوان الصهيوني الأمريكي، والذي انعكس "على المعركة الرئيسية للتحالف، وتسبب في جمود معركة استعادة الدولة التي جاء من أجلها التدخل العربي، والتي تحولت بفعل صراع أدوات التحالف في الداخل إلى معارك جانبية بين جماعات مجلس مشاورات الرياض وما يتفرع عنها من جماعات وهيئات شكلية وغيرها".
وقال البيان: "لقد أثبتت الأيام والتجارب التي مر بها اليمن خلال أكثر من عشر سنوات من الحرب، التي أتت على الأخضر واليابس، أن الحلول للمشكلات العالقة، سواء تلك التي كانت سببًا لانهيار الدولة أو تلك المشكلات المستجدة التي خلقتها الصراعات البينية بين الجماعات المسلحة التي أنتجتها دول التحالف كأدوات لعملها في الداخل، لم تعد مجدية. بعد أن أصبحت حياة الإنسان مهددة تهديدًا مباشرًا بغياب الأمن والانعدام الكلي لمقومات الحياة اليومية، وغياب الأمن، وانتشار الفساد والجريمة، وتلاشي آمال الخروج من هذه الأوضاع المتردية".
وأوضح أن موقف تجمع القوى المدنية الجنوبية كان واضحًا منذ الوهلة الأولى تجاه المعالجات غير المدروسة وغير المجدية، ومحاولات الترقيع، والاعتماد على أدوات ترفض الاعتراف بالدولة ومؤسساتها، والاندماج في إطارها، وتتمرد على الاتفاقات الموقعة برعاية دول التدخل في اليمن. في الوقت الذي "حذر مرارًا منها، وها نحن اليوم، وبعد أكثر من عشر سنوات، نجد أنفسنا جميعًا في وضع أسوأ بكثير من وضع الشهور، بل والأيام الأولى لسقوط الدولة في اليمن واندلاع الحرب فيها".
وأكد أن تدوير أدوات الفساد والفشل، والإصرار على صناعة الوكلاء على أسس الولاء للداعمين الإقليميين والتعدي على الشرعية اليمنية المستندة على الدستور اليمني والتي دعمتها المبادرة الخليجية وقرارات المجتمع الدولي، والمتمثلة بالرئيس هادي، واستبدالها بجماعات لا شرعية لها، كانت القشة التي قصمت ظهر بعير آمال إصلاح الخلل وتحقيق الانتصار على جماعة الحوثي، بل واستحالتها.
وأردف: "إن أي إصلاحات تهدف إلى عودة الأمور إلى نصابها وتهيئة الأرضية للمعركة الحقيقية الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة ودحر الانقلاب، لن تأتي من بوابة صناعة المليشيات المماثلة، ولا بالتكوينات الوهمية الداعمة لها، والتي لا تختلف في سلوكها وأدواتها وتوجهاتها عن جماعة الحوثي في رفضها للدولة والتعدي على مؤسساتها والتبعية للخارج، ولا من خلال التوسع والتمادي في الاعتداء على الشرعية الدستورية واستبدالها بشرعيات تمثل قنابل موقوتة" مضيفا: "ولكنها تأتي في رأينا، من خلال معالجات موضوعية وشجاعة، تتمثل أولاً في عودة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي وحمايتها، وإلزام الجماعات المسلحة بتنفيذ الاتفاقات والقبول بمؤسسات الدولة والاندماج فيها، وبناء نواة مؤسسات الدولة برئيس واحد، وجيش واحد، وأمن واحد".
ولفت إلى أن "ما شهدته محافظة حضرموت وما ستشهده تبعاً لذلك بقية المحافظات الجنوبية المحررة يمثل تهديداً للوحدة الوطنية والمجتمعية، ويمثل إخفاقاً صنعته التوجهات والتصرفات الرعناء وغير الواعية لخطورة الأوضاع، وغير المتحلية بالمسؤولية للجماعات المسلحة المبنية على الأسس المناطقية والفئوية والحزبية، التي يصر التحالف على تمكينها من مستقبل تلك المناطق ومعيشة أهلها وحريتهم في إدارة شؤونهم".
وأدان تجمع القوى المدنية، أي عنف ضد المدنيين العزل المطالبين بحقهم في توفير الخدمات الضرورية، والرافضين لاستمرار فشل الجماعات المسلحة في إدارة الحياة اليومية لهم محذرا مليشيا الانتقالي "من مغبة التمادي في الاعتداء على المتظاهرين السلميين".
ودعا البيان،، السعودية كقائدة للتحالف بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة